وزارة العدل تتراجع مبدئيا عن قرار إعفاء 8 قضاة من قائمة ال82 قاض

تأكد لنا اليوم من مصادر متطابقة أن نور الدين البحيري وزير العدل قد قرر التراجع مبدئيا عن إعفاء 8 قضاة من جملة ال82 قاض مشمولين بقرار الإعفاء لتورطهم في ملفات فساد.

ويضيف المصدر انه بعد الاطلاع على جملة من الاعتراضات الأولية المقدمة (أكثر من 20 اعتراض) وعلى محاضر أبحاث التفقدية العامة للعدل اتجه الأمر إلى إلغاء قرار الإعفاء والعزل في حق 8 قضاة تبين أن التهم الموجهة لهم بسيطة وتافهة ولا علاقة لها بالفساد المالي والإداري ولا تتعدى المثول على مجلس التأديب في أقصى الحالات.

واعتبارا على تعليق أعمال المجلس الأعلى للقضاء إلى حين المصادقة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتكوين مجلس تأديب جديد للنظر في ملفاتهم فانه تقرر تأجيل إحالة ملفاتهم إلى حين .

فكلنا حاكما أو محكوما .. راعيا أو رعية ...قاضيا أو متقاضيا....ساهم من موقعه بشكل أو بآخر في الإساءة للسلطة القضائية و تشويه سمعة القضاء و القضاة دون إحترام مقال القانون و ضمانات المحاسبة العادلة.... مطالبون بالاعتذار الرسمي والعلني ممن شهر بهم وبعائلاتهم بصفة مجانية ..

ونطالب بالمناسبة ممن يهمه أمر العدل والعدالة الحرص مستقبلا على وضع قواعد أخلاقية ومؤسسات تدافع على الالتزام بها حتى لا تتكرر هذه المهازل ويكون القاضي هو الملجأ والملاذ لكل من سلبت حقوقه.

 ونرفع بالمناسبة تهاني مدونة "الثورة نيوز" إلى السادة القضاة الواقع إرجاعهم بعد ظهور الحقيقة و تتمنى الخير للبقية ممن ظلموا بغير وجه قانوني و الشكر كل الشكر لله سبحانه و تعالى ناصر المظلومين والمقهورين والمستضعفين.