في تطور خطير : تجار قطع الغيار المستعملة بمنزل كامل يهددون بالعودة الى العصيان المدني

تأكد لنا من مصدر نقابي مطلع بالغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة انه تقرر مساء اليوم الاول من شهر ماي 2012 ان يقع خلال الاسبوع الجاري انهاء تعليق حركة العصيان المدني الذي شل حركة النقل الحديدي يوم التاسع من الشهر الماضي والدخول من جديد في عصيان مدني سيشمل كل الطرقات على مستوى بلدة منزل كامل (الطريق سيارة تونس صفاقس – طريق وطنية رقم 1 – السكة الحديدية تونس صفاقس – الطريق الرابطة بين جمال ومساكن عبر منزل كامل -...) وذلك على خلفية تواصل تجاهل الحكومة الحالية للطلبات الشرعية لتجار القطاع رغم انعقاد جلسة استماع بمقر الحكومة بالقصبة بتاريخ 16 افريل 2012 حضرها من الجانب النقابي السادة محمد الحاج منصور وتوفيق مرزوق ومنجي اسماعيل واحد مستشاري المكتب التنفيذي للغرفة ومن جانب سلطة الاشراف حضرها كل من السادة لطفي السعيدي وبشير الزعفوري ومحمد الامين الشخاري وعدد من مستشاري الحكومة وحيث تم خلالها التعهد بالإسراع في فض الخلاف وإيجاد حلول عملية عادلة في اقرب الاجال ٬

ورغم مرور اكثر من نصف الشهر على الجلسة الوزارية فانه لم يتم الى حد الساعة النظر في المطالب المرفوعة التالية:

1- تسوية وضعية اصحاب اكثر من 50 حاويات محركات مستعملة عالقة بميناء رادس التجاري في انتظار تصحيح تسعيرة التسريح الديواني في تطبيق سليم للقانون (استقرار التسعيرة في حدود الف دينار للطن الواحد) وإقرار تخفيضات استثنائية على المعاليم المينائية المستوجبة اعتمادا على مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار٬

2- الاستجابة لمطالب تجار قطع الغيار المستعملة الشرعية من خلال الاذن بالإسراع في انهاء كراس الشروط المنظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها بالتوافق بين الاطراف المتدخلة وخصوصا الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة الممثل الشرعي الوحيد لتجار القطاع٬

3- مزيد التعمق في جدوى اصدار كراس شروط منظم لتوريد المحركات المستعملة لغاية التجديد ودعوة الجهات المختصة لمزيد مراقبة شركات التجديد الصناعي للمحركات "المصدرة كليا" والتي تعمدت مخالفة التراتيب الجاري بها العمل وممارسة الوساطة القمرقية المشبوهة في تسريح المحركات المستعملة والاتجار فيها على حالتها٬

ويضيف مصدرنا ان الامور مرشحة للتعقيد خصوصا وان تجار قطع الغيار المستعملة بجهة منزل كامل (اين يتواجد اكثر من 70 % من تجار القطاع) قد عبروا عن استيائهم العميق من تأخر اصدار القرارات المناسبة والحال ان بضائعهم معلقة بميناء رادس التجاري منذ اشهر عدة مما يكلفهم يوميا اكثر من 5 ألاف دينار كمعاليم مينائية ومعاليم خاصة بالنقل البحري تدفع غالبيتها بالعملة الصعبة ٬ ويؤكد مصدرنا على ان المهلة التي طلبتها الحكومة الحالية قد انتهت وان الجهة ستشهد خلال قادم الايام اكبر انتفاضة شعبية بجهة الساحل منذ الاستقلال .