تجار قطع الغيار المستعملة يهددون بالعودة خلال الساعات القادمة الى حركة العصيان المدني المعلقة منذ شهر بعد ان خذلتهم حكومة الجبالي

عودة الى العصيان المدني المفتوح بمنزل كامل ابتداءا من يوم 09 ماي 2012 

اثر تعمد حكومة حمادي الجبالي المؤقتة الرجوع في مقررات ادارية اتخذتها الحكومة المؤقتة السابقة بتاريخ 11 ماي 2011 بخصوص تنظيم مسالك تزود اسواق قطع الغيار المستعملة وضرورة الاسراع بإعداد كراس شروط منظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها مع اعتماد تسعيرة 1000 دينار لتسريح الطن الواحد طبقا لقرار اللجنة الديوانية المكلفة بتاريخ 08 جوان 2011 ٬

حيث نفذ تجار قطع الغيار المستعملة بتاريخ 09 افريل 2012 عصيانا مدنيا على مستوى جهة منزل كامل شارك فيه كافة اهالي الجهة التي تعتبر السوق الرئيسية لتجارة قطع الغيار المستعملة بكامل البلاد (اكثر من 70 %) ومورد الرزق الوحيد لأكثر من 15000 مواطن٬

وحيث توصلت السلطة الجهوية بعد مفاوضات مع المعتصمين والمحتجين على مستوى سكة القطار تونس – صفاقس الى رفع العصيان المدني وقتيا بعد يوم كامل من تعطل لحركة المرور ولحركة القطارات خصوصا بعد ان تعهدت بإيصال صوتهم الى الحكومة وطلبت مهلة ب48 ساعة٬

وحيث انعقدت بعدها جلسة عمل وزارية بمقر الحكومة بالقصبة بتاريخ 16 افريل 2012 تحت اشراف رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي وبحضور عدد من الوزراء المعنيين ومحمد الحاج منصور رئيس الغرفة الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة ونائبه منجي اسماعيل  وتوفيق مرزوق رئيس لجنة التجار الموردين واحد مستشاري الغرفة النقابية وتم خلالها التعهد بإعادة النظر في القرارات المتخذة والتوصيات الوزارية المرفوعة في الغرض خلال جلسات العمل الوزارية الخاصة بقطاع تجارة المحركات المستعملة بتاريخ 13 فيفري 2012 و02 افريل 2012 خصوصا وأنها لم ترتقي لتطلعات ولطلبات تجار القطاع الشرعية بل سجلت انحرافا خطيرا غير مسبوق ومؤشرا خطيرا لعودة دولة الفساد.

وحيث تعمدت الحكومة الحالية ممارسة سياسة التسويف والمراوغة والتأجيل والتدجين والتخوين واعتماد السطحية والفوقية لكسر ارادة المقهورين ولاضطهاد المغبونين ولتغطية فشلها في ايجاد الحلول العملية والفعلية لمشاكل عالقة منذ سنوات ٬

وحيث نفذ صبر تجار قطع الغيار المستعملة بعد مرور قرابة الشهر على رفع العصيان المعلن ومرور اكثر من 5 اشهر على تسلم حكومة الجبالي للحكم خصوصا وان خسائرهم بصدد التضاعف عشرات المرات لتقارب المليون دينار نتيجة تعطل عملية تسريح بضائعهم وغياب القرار الحكيم والحكم الرشيد.

والحالة تلك فقد تقرر خلال اجتماع لتجار القطاع انعقد بمقر الغرفة الجهوية للوسط 1 بمنزل كامل يوم الاحد 06 ماي 2012 ان تدخل جهة منزل كامل في حركة عصيان مدني مفتوح انطلاقا من يوم 09 ماي 2012  على ان تليها عند التصعيد مدينة الجم ومن بعدها كافة المناطق التي تتواجد بها اسواق قطع الغيار المستعملة كمدن صفاقس وبن عروس واريانة.

وتنحصر مطالب تجار قطع الغيار المستعملة والذين يبلغ عددهم اكثر من 1200 تاجر ويشغلون اكثر من 15000 عامل باعتمادات ذاتية ويوفرون لخزينة الدولة اكثر من 70 مليون اورو من العملة الصعبة كانت ستبدد في توريد قطع غيار اصلية جديدة واقتناء نقليات جديدة٬ فيما يلي :

1-    اعتماد تسعيرة ديوانية مستقرة في حدود 1000 دينار للطن الواحد من قطع الغيار المستعملة

2-    الاذن بالإسراع في اعداد كراس شروط منظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها بمشاركة الاطراف المعنية طبقا لمقررات المجلس الوزاري بتاريخ 11 ماي 2011.

3- اقرار تخفيضات في حدود 50 % على المعاليم المينائية المثقلة على اصحاب الحاويات العالقة بميناء رادس التجاري نتيجة تأخر القرارات الادارية واعتمادا على مبدأ تكافؤ الفرص.