ديوانة عبد الناصر بلحاج .... حاميها حراميها

عرفت ادارة الديوانة خلال فترة اشراف المدير العام الحالي للديوانة المدعو عبد الناصر بلحاج انطلاقا من شهر جويلية 2011 ازدهارا غير مسبوق لتهريب شتى انواع البضائع المحجرة والممنوعة قابله تراجع مذهل في مداخيل قباضة الديوانة (التي كانت تمثل قرابة 10 بالمائة من ميزانية الدولة قبل الثورة ولتصبح بعدها اقل من 2 بالمائة) خصوصا وأننا لاحظنا ارتفاعا في بعض المواد الفلاحية المهربة مثل الموز الذي تضاعف سعره هذه الايام ليصل الى حدود 3.5 دينار للكيلوغرام الواحد دون ان تصل منهم الى خزينة الدولة ولو مليم ازرق واحد ... كذلك التفاح الذي يباع للعموم بالتفصيل بسعر 5 دنانير للكلغ الواحد دون دفع للاداءات الديوانية المستوجبة والحال انه كان في حدود 3 دنانير قبل الثورة يخصص ربعهم لقباضة الديوانة ... كذلك حال الاجاص المهرب والنحاس المنهوب .... دون ان ننسى حاويات التبغ وشاحنات البنزين وشحنات التجهيزات الكهرومنزلية وكميات الاثاث المنزلي التي تمر الحدود وتنتهك الفضاءات القمروقية وتصل مباشرة الى مخازن مافيا التهريب ومنها الى مراكز البيع بالجملة والتفصيل دون ان تحتكم على مستندات قانونية في المسك الشرعي للبضاعة المعروضة للعموم ودون ان تمر على قباضة الديوانة....

فتعيين العميد السابق بالجيش عبد الناصر بلحاج على راس هذا المرفق الاداري الهام جاء ليشرع الفساد والرشوة داخل دولة الديوانة وليساهم في تردي الخدمات وفي اضعاف ميزانية الدولة .... فالرجل لا تهمه مصلحة البلاد بقدر اهتمامه بملء بطنه المنتفخ وبإشباع نهمه وغرائزه الفطرية... نسي ان الديوانة ادارة تتبع الدولة وفي خدمة الشعب اولا وأخيرا و تناسى ان الديوانة ليست ملكا خاصا ورثه عن والده او عن احد جدوده....

ولإنجاح مخططاته الشيطانية في نهب خيرات هذا الشعب المسكين حيث عمد عبد الناصر بلحاج الى احاطة نفسه بعصابة من الاطارات السامية المتورطة زمن المخلوع والضالعة في الفساد الاداري والمالي مثل العميد هندة بن حميدة(اصغر جنرال في العالم تحصلت على ترقيات غير مستحقة جراء خدمتها لعصابة الطرابلسية من خلال المنظومة الديوانية التي خاطتها على مقاسهم) والعقيد عاطف التازي والعقيد منجي بلارة والعقيد عبد الله الغزلاني والعقيد جمال الهمامي والمقدم طارق الشريف.... والقائمة طويلة لا يسمح المجال بذكرها خصوصا في ضل معادلة الديوانة بالفساد زمن الثورة والثوار....

عصابة المفسدين المتنفذين بالديوانة عملت على التشريع للفساد وعلى توسيع منابع التهريب وعلى استغلال فاحش لثغرات المنظومة القمرقية خدمة لمصالح مافيا التهريب دون سواها... شعارها "قداش تدفع تحت الطاولة وليذهب الشعب الى الجحيم".... كذلك استغلت عصابة المفسدين غطاء الانفلاتات الامنية لتسهيل عبور امن لمئات الحاويات المجهولة الحمولة الى داخل البلاد مقابل عمولات نقدية وصلت الى 60 الف دينار للحاوية الواحدة اضافة الى تعمدها مضايقة صغار التجار وعمالنا بالخارج بمحاضر مجحفة لذر الرماد على العيون.... فما معنى ان تعبر حاوية ذات سعة 40 قدم في وضح النهار مداخل البلاد الحدودية ىوفي المقابل تحجز سيارات عمالنا بالخارج وتثقل بمحاضر حجز فعلي وصوري بعشرات الملايين من اجل انه نسي التصريح بطاقم اكل او زربية او محرك مستعمل .... انها بداية السقوط لدويلة الفساد الديواني....

والسؤال المطروح اين هي اجهزة الرقابة الحكومية.... وأين هي مصالح التفقد الاداري.... ومتى ستخرج حكومة الجبالي من سباتها لتبدأ حركة التطهير ولتقرر في شان المفسدين ولتقيل راس الفساد الديواني عبد الناصر بلحاج..... ولتحاكمه من اجل الاضرار بالبلاد والعباد.....