jeudi 15 mars 2012

عندما يتحالف مدير مكتب الديوانة بالمنستير العقيد لسعد البلطي مع مهربي المحركات المستعملة




نجحت مؤخرا احدى الفرق الديوانية المختصة بميناء رادس التجاري (فرقة المراقبة والتفتيش الالي اي السكانار) من الكشف عن عصابة مختصة في تهريب المحركات المستعملة للسيارات باستعمال بيان حمولة مغلوط وترخيص مشبوه في التجديد الصناعي للمحركات الكهربائية المعد للتصدير٬ وذلك خلال مراقبتها لإحدى الحاويات اتضح انها تحوي عدد كبير من المحركات المستعملة موردة باسم شركة "ديم" الواقعة بجهة المنستير وبالضبط بمنزل حرب.
ويلاحظ انه تم منذ اشهر الكشف عن عصابة اخرى استغلت ترخيصا صناعيا مشبوها لتجديد المحركات الكهربائية لتهريب المحركات الحرارية المستعملة للسيارت تحت اسم "را.تي.تي.ام" ومن المصادفة انها تتبع نفس المكتب الديواني اي المنستير الذي يشرف عليه العقيد بالديوانة لسعد البلطي.
ويؤكد مصدرنا على ان العقيد بالديوانة لسعد البلطي معروف بفساده المالي والإداري قبل وبعد الثورة منذ كان يشرف على المكتب الحدودي براس الجدير اضافة الى علاقته المشبوهة بأحد رجال الاعمال المصريين المختصين في تهريب الاثاث المنزلي الرفيع وصاحب محلات الاثاث الشهيرة "الباشا موبل" بجهة سكرة والحمامات ٬
ويضيف مصدرنا المطلع ان ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع قد تدخلت قبل الثورة لفائدته لدى المدير العام السابق للديوانة المسجون حاليا على خلفية فساده المالي والإداري لنقلة العقيد لسعد البلطي من مكتب راس الجدير الى مكتب المنستير بعد توصية من زوجة رجل الاعمال الى صديقتها ليلى٬
وتتواصل مهازل الفساد المالي والإداري والتشريع للتهريب داخل جهاز الديوانة زمن الثورة والثوار وأمام غفوة المدير العام الحالي محمد عبد الناصر بلحاج الذي اختفى بين الابواب الحديدية لمكتبه بالطابق السادس تاركا الحبل على الغارب .
فالمدير العام الحالي للديوانة لا يتدخل إلا لتعطيل عمليات تسريحات حاويات المحركات المستعملة المرخص لها ويتعمد الترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة الى غاية الضعف وفي المقابل يتستر على عمليات التهريب والنطر والسرقة للحاويات.... فكلما ارتفع سقف التسعيرة ....ارتفعت معاليم التوسط المشبوه في النطر والتهريب...
ويؤكد مصدرنا المطلع ان عملية مضاعفة التسعيرة الديوانية المعتمدة للمحركات المستعملة من 1000 دينار للطن الواحد الى 2000 دينار والتي قررها المدير العام الحالي للديوانة على خلاف محضر جلسة 8 جوان 2011 هي بالأساس محاولة لتعقيد عمليات التوريد المقننة والمنظمة ولتشجيع التجار الموردين على اتباع مسالك التهريب التي فتحها في جهة المنستير تحت غطاء التجديد الصناعي للمحركات وفي استغلال مريب لثغرات المنظومة المعتمدة بوكالة النهوض بالصناعة للاستثمار في المشاريع المشبوهة .
واااااااااثورتاه.......



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire