علمنا من مصدر
ديواني مطلع ان المدير العام الحالي للديوانة (عميد الجيش سابقا) المدعو محمد عبد
الناصر بلحاج قد انحرف خلال المدة الاخيرة بمصالح الديوانة وتعسف في استعمال
سلطاته وسقط في الاهمال الوظيفي وشرع للفساد والمحاباة والمحسوبية٬
وكان من اخر
شطحاته انه اعتمد تسعيرتين لتسريح حاويات المحركات المستعملة لفائدة اصحابها
الحقيقيين اذ تعمد خلال الفترة الاخيرة تسريح عدد 5 حاويات محركات مستعملة بتسعيرة
1000 دينار للطن الواحد لفائدة التجار الموردين : معز البكوش(1) - سامي المنصر (2)– فؤاد حمودة (1) والهادي المنصر(1)٬
ومطالبته لبقية التجار الموردين بضرورة تسريح حاوياتهم باعتماد التسعيرة 2000
دينار للطن الواحد٬
وحينما احتج
التجار على مقاييس التسعيرة التي اقرتها اللجنة المكلفة بتاريخ 12 مارس 2012 بإيعاز
من المدير العام الحالي ٬ خصوصا وأنها تتعارض مع محضر جلسة 08 جوان 2011 للجنة
المكلفة للديوانة وتتعارض مع المقرر الوزاري بتاريخ 13 فيفري 2012 وتتناقض مع
ضرورة استقرار التسعيرة الديوانية واستحالة تطبيقها على بضائع دخلت الميناء قبل
اقرار التعريفة الجديدة٬
وحيث اكد مصدرنا
على ان عبد الناصر بلحاج تحجج في الاول من ان الحاويات المشمولة بالمقرر الوزاري
ليوم 11 ماي 2011 تطبق عليها التعريفة السابقة اي 1000 دينار للطن الواحد وأما
البقية فما عليهم إلا خلاص المعاليم الديوانية المستوجبة طبقا للتعريفة الجديدة اي
2000 دينار للطن
وحيث نسي المدير
العام للديوانة ان عيوننا لا تنام خصوصا وأننا نترصد كل اخطائه وزلاته خدمة للثورة
والثوار ... وها هو يسقط في الفخ كالضبع اذ اذن بتاريخ يوم امس 14 مارس 2012 بتسريح
حاوية التاجر معز البكوش رقم EMCU 9327901 والتي لا تستجيب لشروط المقرر الوزاري ليوم 11 ماي 2011 ٬
خصوصا وأن الحاوية المعنية التابعة للتاجر معز البكوش غادرت ميناء مرسيليا بتاريخ 31 مارس 2011 ووصلت ميناء رادس
التجاري بتاريخ 2 افريل 2011 والحال ان من شروط القرار الوزاري المتحجج به ان تكون
الحاوية قد غادرت ميناء المنشأ قبل يوم 14 جانفي 2011 وان لا يتعدى تاريخ وصولها
يوم 31 مارس 2011 ٬
لا ادري ماذا سيكون رد المدير العام الحالي للديوانة عبد الناصر بلحاج عن
هاته المسائلة بعد ان سقطت عنه ورقة التوت وفاحت روائح فساده الاداري والمالي.
والمطلوب اليوم من سلطة الاشراف التدخل العاجل لتصحيح المسار وذلك بتغيير
المدير العام المتورط في ممارسات المحاباة والمحسوبية والفساد والإذن بتطبيق
تسعيرة موحدة ومعقولة على كافة التجار دون استثناءات ركيكة لا تستقيم واقعا وعقلا
وقانونا...
خصوصا وانه لا يمكن ان تطبق تسعيرة ديوانية جديدة والبضاعة بالموانئ
التونسية فعدم الاستقرار يضاعف درجة المخاطرة براس المال ويتسبب في افلاس الموردين
والتجار.
اسم مالك البضاعة الأصلي
|
رقم الحاوية
|
تاريخ مغادرة الحاوية لميناء التصدير
|
تاريخ الوصول إلى الميناء
|
معز البكوش
|
EMCU 9327901
|
31/03/2011
|
02/04/2011
|


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire