بلغنا من مصدر
نقابي مطلع ان وثيقة تخص مراسلة من المدير العام الحالي للديوانة محمد عبد الناصر
بلحاج تحمل عدد 3403239 ومؤرخة في 26 مارس 2012 قد تتسبب خلال قادم الايام في
انفلاتات امنية واعتصامات واضطرابات على مستوى بلدة منزل كامل والجم .
والموضوع يخص
قرار مسقط من ادارة الديوانة في مضاعفة تسعيرة المعاليم الديوانية المعتمدة في
تسريح حاويات قطع الغيار المستعملة ابتداءا من تاريخ 26 مارس 2012 والحال انه سبق
خلال شهر جوان 2011 في مضاعفة ذات التسعيرة وهو ما يحيلنا الى التساؤل عن الاسباب التي
جعلت ادارة الديوانة تضاعف التسعيرة 4 مرات في اقل من سنة من 500 دينار للطن
الواحد الى 2000 دينار ?
هذا ويضيف مصدرنا
ان محضر جلسة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2012 ينص على ضرورة تطبيق
نفس شروط التسوية للحاويات المتواجدة بالموانئ التونسية في تاريخ 14 فيفري 2012
وهو ما يجبر حتما ادارة الديوانة الى اعتماد نفس شروط التسوية الديوانية التي اقرت
عند تنفيذ قرارات المجلس الوزاري السابق اي 1000 دينار للطن الواحد٬
وحيث ان تحججت ادارة الديوانة بقيمة مسجلة بمنظومة سند والمقصود هنا 2000 دينار ادعاء مردود
عليها خصوصا وانه اتضح انه لم يسبق ان سرحت حاويات قطع الغيار المستعملة بأكثر من
500 دينار للطن الواحد قبل الثورة وان بعدها لم يتم اعتماد إلا تسعيرة 1000 دينار
للطن الواحد (الرجوع الى الصفحة الثالثة من محضر جلسة عدد 5036323 بتاريخ 08 جوان
2011 والممضى من طرف جل الاطارات السامية بالديوانة والذي يعترف بصريح العبارة
"افاد الحاضرون ان القيمة المعتمدة حاليا عند تسريح هذه البضائع تبلغ 500
دينار بالنسبة للطن الواحد")٬
وحيث ان ما جاء
في نفس المراسلة الفضيحة وبالضبط على مستوى النقطة 2 بخصوص تسريح حاوية المورد معز
البكوش بتسعيرة 1000 دينار للطن الواحد والحال انه تأكد شحنها يوم 31 مارس 2011
ووصولها الى ميناء رادس يوم 02 افريل 2011 ٬ فرب عذر اقبح من ذنب ... فمتى اصبحت
الديوانة تسرح اعتمادا على قوائم مؤشر عليها ? وكيف تأذن بالتسريح في غياب استجابة
صاحب الحاوية لشروط التسريح الواردة في مقرر اداري ينص على ضرورة احترام تاريخ
الشحن والوصول والمحددين على التوالي ب14 جانفي 2011 و31 مارس 2011 ? واذا كان
صاحب الحاوية المسرحة اواسط هذا الشهر والمقصود به معز البكوش يستجيب للشروط
فلماذا لم تسند له رخصة توريد من طرف مصالح التجارة الخارجية الا بعد صدور قرار
المجلس الوزاري بتاريخ 13 فيفري 2012 ? الاجابة سيجدها حتما المدير العام الحالي
للديوانة عند تصفح قرار المجلس الوزاري بتاريخ 13 فيفري 2012 وبالضبط اعلى الصفحة
عدد 7 .... اترك له التعليق.....
ويضيف مصدرنا على
ان الادارة العامة الحالية للديوانة قد تعسفت في استعمال سلطاتها وتعمدت التعامل
بمكيالين مع التجار ورفضت التفاوض مع نقابة التجار في خطوة فيها الكثير من
الاستبداد والطغيان وربما نسيت ان ادارة الديوانة مرفق عام وليست بثكنة عسكر .
وبالمناسبة نوجه
نداء الى من يهمه امر البلاد والعباد للتدخل لتصحيح المسار قبل ان تتطور الامور
الى الاسوء.
المصاحيب ... حزمة من الدفوعات والبراهين التي تورط المدير العام الحالي للديوانة وتفضح ممارساته
 |
| المراسلة الفضيحة للمدير العام الحالي للديوانة بتاريخ 26 مارس 2012 |
 |
| المراسلة الفضيحة للمدير العام الحالي للديوانة بتاريخ 26 مارس 2012 |
 |
| الصفحة الاولى من محضر جلسة اللجنة الديوانية المكلفة بتاريخ 8 جوان 2011 |
 |
| الصفحة الاخيرة من محضر جلسة اللجنة الديوانية المكلفة بتاريخ 8 جوان 2011 |
 |
| الصفحة الاولى من محضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ 13 فيفري 2012 |
 |
| الصفحة الاخيرة من محضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ 13 فيفري 2012 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire