متساكني بلدة منزل كامل يهددون بالدخول في حركة عصيان مدني غير مسبوقة في صورة عدم استجابة حكومة الجبالي لطلباتهم المشروعة

اثر تعمد حكومة الجبالي المؤقتة الرجوع في مقررات ادارية اتخذتها الحكومة المؤقتة السابقة بتاريخ 11 ماي 2011 بخصوص تنظيم مسالك تزود اسواق قطع الغيار المستعملة وضرورة الاسراع بإعداد كراس شروط منظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها مع اعتماد تسعيرة 1000 دينار لتسريح الطن الواحد طبقا لقرار اللجنة الديوانية المكلفة بتاريخ 08 جوان 2011 ٬ فقد تقرر خلال اجتماع لتجار القطاع انعقد بمقر بلدية منزل كامل مساء يوم 26 مارس 2012 ان تدخل بلدة منزل كامل في حركة عصيان مدني مفتوح خلال الايام القادمة على ان تليها عند التصعيد مدينة الجم ومن بعدها كافة المناطق التي تتواجد بها اسواق قطع الغيار المستعملة كمدن صفاقس وبن عروس واريانة.

وتنحصر مطالب تجار قطع الغيار المستعملة والذين يبلغ عددهم اكثر من 1200 تاجر ويشغلون اكثر من 15000 عامل باعتمادات ذاتية ويوفرون لخزينة الدولة اكثر من 70 مليون اورو من العملة الصعبة كانت ستبدد في توريد قطع غيار اصلية جديدة واقتناء نقليات جديدة٬ فيما يلي :

1-    اعتماد تسعيرة ديوانية مستقرة في حدود 1000 دينار للطن الواحد من قطع الغيار المستعملة

2-    الاذن بالإسراع في اعداد كراس شروط منظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها بمشاركة الاطراف المعنية طبقا لمقررات المجلس الوزاري بتاريخ 11 ماي 2011.