جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم

أتمت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على اعتماد التوصية المتعلقة بمراجعة الفصل المتعلق بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة الوارد في المرسوم عدد 106 لسنة 2011.

وتنص التوصية التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم. وقد بررت التوصية إن هذا المرسوم صدر أساسا لحماية أصحاب النفوذ في الحكومات السابقة الذين تعلقت بهم قضايا تعذيب أو قد تثار ضدهم قضايا في هذا الخصوص