خفايا صفقة طالاس المشبوهة في تزويد وزارة الداخلية بتجهيزات لم تسلم إلى تاريخ اليوم

لإنارة سبيل العدالة ولإلجام المدافعين عن المجرمين رفيق القاسمي شهر الحاج قاسم وزير داخلية المخلوع والمسجون حاليا على ذمة التحقيقات ومنصف الماطري أو الحاج كما يحلو له أن ينادى عليه والذي تمكن بطريقة مشبوهة تفوح منها روائح المؤامرة من مغادرة البلاد بعد الثورة تحت غطاء التداوي..... سننشر على بركة الله إحدى اكبر عمليات التحيل والفساد الإداري التي تضررت منها وزارة الداخلية زمن العهد النوفمبري حيث تمكن هذا الثنائي من نهب ما قدره 170 مليون دينار من ميزانية وزارة الداخلية إذ تم خلال سنة 2010 إسناد صفقة تزويد وزارة الداخلية والتنمية المحلية بمنظومة مراقبة اليكترونية للحدود البرية التونسية متكونة من كاميراوات مراقبة ومجسات Détecteurs – Capteurs et des Cameras  من شركة مجمع طالاس الفرنسي THALES

 عبر ممثله منصف الماطري والد محمد صخر صهر الرئيس المخلوع ٬

هذه الصفقة المشبوهة تمت مباشرة ودون المرور عبر الاجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها أي بطريقة GRÈS GRÈS أي بصريح العبارة دون المرور بطلب العروض الدولي ولجنة الصفقات وكذلك دون طلب من الجهة الأمنية المستفيدة... أي بطريقة مسقطة ومشبوهة تمت مباشرة بين الوزير المرتشي والمزود الراشي عملية التنسيق تمت بإشراف محمد الشمك الكاتب العام لوزارة الداخلية يومها والى حد الساعة وبمشاركة الإطارات الأمنية الغير مختصة نور الدين محرز وعبيد العبيدي عملية تمويل الصفقة تمت عبر قرض دولي بضمان الدولة التونسية مسند من طرف المصرف الفرنسي   BNP Paris Bas

الصفقة اسمها "مشروع الياسمين".... أجهضتها ثورة الياسمين ... لكن المؤسف أن المزود تحصل على أمواله... والوسيط منصف الماطري تحصل أيضا على نسبته المائوية 30 بالمائة من القيمة الجملية للصفقة.... ووزارة الداخلية لم تتسلم بعد كامل تجهيزاتها موضوع الصفقة... والأغرب أن يقع التستر على المشرفين على إسناد الصفقة من وزير الداخلية السابق .... وان لا تقع مسائلة المشاركين في إسناد صفقة الفساد حقيقة .....فساد رفيق الحاج قاسم يزكم الأنوف... وفساد عصابته بالداخلية يعمي القلوب ..... مسكينة تونس ... ومسكين شعبها الذي سيدفع قيمة الصفقة مرتين إذا احتسبنا فوائد القرض الفرنسي المشبوه