يحدث بالديوانة بعد الثورة.... عمليات غير مسبوقة في تهريب الحاويات المجهولة الحمولة

علمنا من مصادر مطلعة على المشهد الديواني انه لوحظ منذ أسابيع ازدهار غير مسبوق لعمليات تهريب شتى أنواع البضائع المحجرة والممنوعة (تجهيزات كهرومنزلية – اثاث منزلي – قطع غيار جديدة ومستعملة – ملابس جاهزة – فواكه جافة - .......) عبر عدد من مداخل البلاد الحدودية البحرية وخاصة منها ميناء حلق الوادي الذي نشطت فيه انطلاقا من الصائفة الفارطة عمليات التهريب بواسطة الشاحنات الخفيفة المحجوبة الرؤيا حيث بلغت عمولة المرور على خلاف الصيغ القانونية أكثر من 4 آلاف دينار تدفع مسبقا قبل الخروج من الباب رقم 14 ٬ هذا المبلغ كفيل بحجب تقرير آلات التفتيش بالأشعة المركزة داخل شاحنات مجهزة للغرض والتي يقع تركيزها في مسلك خروج السيارات من الباخرة و إلى إسكات أعوان التفتيش اليدوي الدقيق وأعوان المراقبة والمتابعة خصوصا وان مناب كل موظف مشارك في تسهيل عملية المرور لن تقل عن 300 دينار لكل فرد وبعملية حسابية بسيطة يحصل كل عون أو إطار  من الفريق المكلف بوردية المراقبة والتفتيش يوميا على مبلغ يتجاوز 6000 دينار .

أما بخصوص تهريب الحاويات "نطر" من الميناء التجاري برادس (مكتب 16 أو مكتب 47 ) والتي كنا نظن أنها ستتضاءل بعد الثورة خصوصا وان عصابة السراق (طرابلسي – بن علي – الماطري ومن لف حولهم ) قد كنست منذ قرابة السنة لكن العكس هو الذي وقع إذ تضاعفت عمليات التهريب بتواطؤ الجهات المينائية المشرفة وخصوصا أعوان الديوانة وعدد من موظفي الشركة التونسية للشحن والترصيف  وتشهد عادة فترة أيام العطل والآحاد تصاعد عمليات التهريب أمام أعين مسؤولي الميناء وكان الأمر لا يعنيهم إضافة إلى غياب غير مبرر للفرق المختصة في أعمال مراقبة وتفتيش الحاويات خارج الميناء وعلى كامل الطرق الرئيسية وكان في الأمر تواطئا بين كافة الأطراف المتدخلة بما فيها الأجهزة الأمنية.

ويؤكد مصدرنا على أن كلفة تهريب حاوية سعة 40 قدم محملة بالممنوعات وصلت بعد الثورة إلى أكثر من 50 ألف دينار تدفع لأحد الوسطاء من المتنفذين الجدد والذي يتكفل بتهريب الحاوية مع ضمان إيصالها إلى الوجهة النهائية وأضاف مصدرنا أن معدل التهريب انطلاقا من ميناء رادس وصل إلى 50 حاوية أسبوعيا أكثر من نصفها أيام عطل نهاية الأسبوع (السبت والأحد) مع التذكير وان نصيب كل مشارك في عمليات النطر من موظفي الديوانة  تصل أسبوعيا إلى أكثر من 60 ألف دينار وبعملية حسابية يحصل العون المرتشي طيلة شهر على أكثر من ربع مليار...

وكأنني بالإدارة العامة للديوانة تحت قيادة العميد بالجيش "محمد عبد الناصر بلحاج" ورغم احتكامها على أكثر من 7000 عون وإطار وبنسبة تاطير تعتبر الأعلى في العالم ورغم امتلاكها لأكبر أساطيل الإدارة التونسية من سيارات جديدة وفخمة ... ثنائية أو رباعية الدفع ...أصبحت عاجزة عن مجابهة الانفلات الديواني المسجل بعد الثورة واكتفت بتنظيم الاجتماعات الدورية للتنظير والتدوين والتعليق والتذكير لا غير... أو ربما أن المدير العام لم يتعود على إدارة بهذا الحجم من العدد والعدة والعتاد.....

وأين هي حكومة حمادي الجبالي مما يحدث بموانئنا التجارية أم أن ذلك لا يدخل في برامجها العاجلة .....وأين هو رضا السعيدي الوزير المعتمد المكلف بالملف الاقتصادي أم أن الأمر لا يعنيه....وأين هو حسين الديماسي وزير المالية أم أن مداخيل الديوانة لا تعنيه وحماية البلاد لا تهمه .... ربما الكراسي الوثيرة والتصريحات الكثيرة قد أفقدت الجماعة التركيز على العمل الميداني ومعالجة الأهم قبل المهم.

نحن لا نطالب بالقضاء نهائيا على التهريب الديواني لأنه من المستحيلات السبع حتى في أكثر البلدان تطورا لكننا نطالب بتكثبف المراقبة وبمحاسبة المتورطين وبتعديل المنظومة الديوانية المعتمدة وبتجفيف مسالك التهريب الرئيسية وإلا فيا خيبة المسعى.