من اجل محاكمة عادلة للمجرمة في حق زغوان ... سلوى المحسني الأبيض

والية زغوان السابقة سلوى الأبيض  هي زوجة التجمعي الفاسد سيء الذكر عبد السلام المحسني رئيس مدير عام لشركة الاستثمار للشمال الغربي "سودينو" إلى حدود جويلية 2011 ورئيس مجلس إدارة شركة التحيل الصناعي "مصحة المعدات بباجة".

إن هذه السيدة عندما تقلدّت مهامها على رأس الولاية المذكورة لم تسع لتحسين مستوى عيش أهلها بالبحث على سبل تنموية تخدم مصلحة المستضعفين في ربوع زغوان خاصّة بالنظر لما تزخر به هذه الجهات من ثروات طبيعية ولقربها من جهة أخرى من تونس العاصمة غير أن المحسني لم تكن والية في خدمة الجهة بل والية تخدم سادة القصر وتساعدهم في نهب أموال شعب رفع الراية البيضاء أمام طغمة فاسدة حكمت البلاد والعباد.....

عديدة هي أخطاء المحسني والتي رمت بها اليوم إلى أتون القضاء الذي سيكون منصفا ولن ينصفها فهي استغلت السلطات المخولة لها واقترفت أخطاء فادحة وجسيمة في حق الإدارة والمواطنين بجهة زغوان ترتقي في جانب منها الى الجرائم لتصرفها في المال العام والأملاك الدولية الخاصة والعامة بالجهة لاستجلاب منافع لها ولغيرها من أصهار الرئيس المخلوع دون سند واقعي أو قانوني وذلك اثر قيامها بجملة من المخالفات والتجاوزات القانونية.

لقد فرطت السيدة سلوى (الوالية السابقة) في الأراضي بطرق غير قانونية إلى أصهار بن علي والمقربين منه عوضا عن إسنادها إلى أبناء الجهة العاطلين عن العمل والمنحدرين من عائلات فلاحية محدودة الدخل ومن العمال المسرحين.

سلوى  المحسني  مولت  ميليشيا ت  خطيرة  عن  طريق جمعية  العمل  التطوعي لملاحقة  النهضويين  بولاية  زغوان  و يعلم  الجميع  أن  سلوى  المحسني  كانت  على  ثقة  تامة  في  الطرابلسية  و  بن  علي  ،  حيث  أنها  عمدت  إلى  كل  الأساليب  الإرهابية  لملاحقة   أبناء  حركة  النهضة بكل  من  الفحص  و  الناظور  و  حمام  الزريبة   بالخصوص   و  ما  تسمح  لنفسها   بتسميتهم  أنهم  من  أصحاب الريحة. 

قال  رسول  الله  ( صلعم )  و ما  الديوث  يا  رسول  الله  -  قال  -  من  يرى  فاحشة  في  أهله  و  يسكت  عنها  -  انتهى  الحديث -  كيف  لرجالات  الحركة  الإسلامية  النهضة  أن  تسكت  عمن  نكل  بالرجال و  قهر  الحراير و  أبكى   الأطفال  و  سجن الأفذاذ  و  قمع أصحاب  كلمة الحق  ؟ كيف  لأهلنا  بزغوان  أن  لا  يتحركوا  من  قضاة  و  عدول  أشهاد  و  محامين  و  أطباء  و  مهندسين   لرفع  قضية  ضد مومسات  بن  علي  الاوئل  حاشى  تجمعيات زغوان  الحضارة  منهن ؟   أنها  سلوى  المحسني  الأبيض  التي  كانت  أستاذة  الدعارة  و  الانحراف بزغوان  ؟

و  هذا  دليل  قاطع  دون  ظلم  أو  تشفي يدين  والية  زغوان  السابقة  سلوى  المحسني  و  من  تبعها  بدءا   بالفاضل  بوقطف  الكاتب  العام  للجنة  التنسيق  و  خالد  البحريني  رئيس  منطقة  الحرس  أما  رئيس  منطقة  الشرطة آنذاك  الحاج  منصور  فكان  مترفعا .  فهذا  دليل  قاطع  على  استعمال  المال  العام في  ملاحقة  هذه  المجموعات النضالية  التي  عانت  الأمرين  و  قاست  من  غياهب  السجون و  تسميهم  هذه  المومس مجموعات  إرهابية  و  كانت  قمة  الملاحقة   بالتحديد  مع  ما  يسمى بمجموعة  سليمان  و  طبرنق

لقد  تبين  أن  التحويلات  التي  تأذن  بها  الوالية إلى  جمعية  العمل  التطوعي  و  إلى  جمعية  منظمات  اتحاد  الشباب    و  الذين  لهما  نفس  الهيئة  تقوم  بالتحويل  في  اليوم  ي   و  السحب  الشامل  في  اليوم  ي+1 ،  و  لكم  في  تتبع  الكشوفات  البنكية  المدرجة  أرقامها  أفضل  دليل. 

تسحب  الأموال  نقدا  و  بكاملها  من  الحسابات  المذكورة  و  يأتي  بها  رئيس  الجمعية  المذكورة  أما  للوالية  أو  إلى  الكاتب  العام  للجنة  التنسيق  أو  إلى  رئيس منطقة  الحرس  الوطني   و  يتم  صرفها  على  القوادة  و  البيوعة  المتعاونين  مع  جهات  مختصة  في  التتبع

و  من  هنا  لا  بد  من  مساءلة  الوالية  و  الكاتب  العام  للجنة  التنسيق  و  رئيس  المنطقة  الجهوية  (  سي  خالد  المعروف  لدى  الوالية  آنذاك  بعرفي؟؟؟؟؟؟  و  تناديه  عرفي  بالهاتف .

و  فرضا  نعتبر  أن  لا  وجود  لملاحقة  و  محاصرة  لليسار  و  اليمين   باستعمال  المال  العام  فان  ضخ  أموال  المجموعة   الوطنية  إلى  هيكلين  منضويين  تحت  شعار  التجمع  الدستوري  الديمقراطي  و  يعتبران  الذراع  القوية  للمحاصرة  و  الملاصقة  و  المتابعة  يبعث  على   كثير من  التساؤل 

 نحن  لن  نعمل  على  تركيز  المشانق  و  المحاكم  الشعبية    و  نرفض  كل  قذر  تستر  بالدستور  لينهب  و  يسرق  المال  العام  و  أساء  إلى  عائلة  عريقة  فيها  الكثير  من  الشرفاء  و  النزهاء  .  كيف  لا  و  الدساترة  و  النقابيين  كانا  كالملح  في  الطعام  ،  فعندما  يضعف  الدساترة  يقوى  النقابيين  و  عندما  يضعف  النقابيين  يقوى  الدساترة  و  تونس  تبقى  فوق  الجميع  أمانة  في  العنق .  هذا  ما  لم  تستسخها  حاكمة  زغوان  فقد  تنصلت  من  القيم  الدستورية  التي  تضمنها  دستور  1959 و  انغمست  في  دستور  فاسق 1992 دستور  ليلى  الطرابلسي بن  علي  ( 1992  سنة و  قرانها)

و للأسف  الشديد  كانت  سلوى  المحسني  ترسل  القوادة  إلى  الناظور  و  الزريبة  ليشتري  كل  على  حدة  50  خبزة  و  يركب  النقل  الريفي  ثم  ينزل  في  وسط  الطريق    و  يأتي  الحرس  الوطني العين  التي  لا  تنام  و  يوقف  النقل  الريفي  ؟ اتعرفون  لماذا  ؟  لأنه  لم  يبلغ  على  حامل  الــ50  خبزة  انه  مرادف  لإرهابي  اشترى  الخبز  للفلاقة  بالجبل  ؟  و  تسحب  رخصة  النقل  الريفي  أو تحجز  إلى  حين  أن  ترضىى  حاكمة  قرطاج  -   و  يعفى  عمدة  تلك  المنطقة   لقد  أرادت  تدجين  زغوان  -  و  ترسل  من  يأخذ  من  المسجد  مكانا  لراحة  ظرفية  و  يعفى  إمام  الخمس  و  إمام  الجمعة  لعدم  الإبلاغ  على  من  قصد  الجامع  ليبيت ....الخ .  لقد أضحت  مخابرات  و  لا  والية .  و  الأمثلة  عديدة

أتعلمون  كيف  تصرف  أموال  المجموعة  الوطنية  هذه ؟  اسمعونا  جيدا  -  يتجمع  حوالي  100  شاب  تابعين  لجمعية  العمل  التطوعي  أو  لاتحاد  منظمات  الشباب  في  طريق  الجبل  بعد  المتحف  البيئي  و  يتم  تجينهم  على  الهتافات  الهجينة  المنادية  بحياة  الرئيس  المخلوع  و  زودته  ،  و  تذبح  الخرفان  السوداء  و  يعجعج  الدخان  و  البخور  و  الجاوي  إنها  خزعبلات  و  دروشة  إنها  الحقيقة  يا  سادة  لقد  كنا  معهم  و  لكن  الضمير  نهض  اليوم و  لن  نترك  الأمر  يمر  دون  عقاب

كما  تصرف منح  جمعية  العمل  التطوعي  أو  اتحاد  منظمات  الشباب   في  المعاقبة  البدنية  لكل  من  تخول  له  نفسه  التطاول  على  المقيم  العام بزغوان  ،  التي  لا  تعرف  إلا  البذاءة  حيث  لا  تتورع  في  أن  تقول  كلمة  "  تيزو   يا  فلان  "  كلما  ضخت  نقدا  لملاحقة  الغير  و  التيز  بالجزائرية  (  القجمي  )  يعني  جنس  المراة (  الفرج )  -  و  بمعنى  آخر  ا.....تفعل  فيه  يا  فلان  مع  المعذرة

و  لا  ننسى  قوافل  الكعك  و  النسري  و العسل  و  الدجاج على  نخب  هذه  الجمعيات  التي  تنزل  كل  يوم  خميس  لتوزيع  الغنائم  على  كل  أعضاء  حكومة  زعبع  و  لا  ننسى  الأقمشة  و  الأحذية  و  البلور  و  الصناعات  التقليدية  و  القفاطين  التقليدية   و  لكم  في  زبانيتها  بمقر  الولاية  بدا  بالحرامي  الأكبر  عبدالحميد  الحمايدي  و  رئيس  ورشة  السيارات  عبدالله  و  السائق  الخاص  للوالية  بلال  .   و  معتمد مركز  الولاية آنذاك محمد  الحامدي   الذي  هو  الآن  معتمد  العمران   بولاية  تونس  الذي  كان  يجلب  للوالية حقائب  الأقمشة  و  غيرها  من  المهاجرين   تقربا  و  من  أصحاب  المحلات  بالمعارض  المحلية  بزغوان رشوة . 

صادقت والية زغوان سلوى المحسني على مقترحات اللجنة الوطنية لهيكلة الأراضي الدولية في نطاق مشمولاتها، حيث أعطت موافقتها لممثل الولاية بهذه اللجان الوطنية لإسناد ضيعة الفوارة1 إلى أبناء عائلة الجنرال علي السرياطي على مساحة 1000 هكتار. وفي اطار عدم الاستقرار على  اسم المساهم السادس للشركة خفية الاسم لعائلة السرياطي خاصة وان الوقت يداهم العائلة المذكورة فقد تم إدراج اسم ابن مراد ابن علي السرياطي الذي لم يولد بعد ولقد تم التعرف عليه بالرنين المغناطيسي وقتها.

أما ضيعة الفوارة 2 فقد أسندت إلى أبناء عائلة الدكتور محمد قديش طبيب المخلوع وهي تتسع لمساحة جملية قدرها 1000  هكتار، والحال انه تم افتكاكها من المستثمر الأصلي باستصدار قرار إسقاط الحق في شانه بأمر من الوالية المحسني إلى مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة وبملاحقته مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتنكيل والتسلط عليه (المستثمر).

ولم تكتف الوالية والسرياطي وقديش بالاستحواذ على الضيعة المثالية الفوارة واقتسامها بينهما بل أذنت للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بفتح طريقين مسطحين بالخرسانة الإسفلتية التي وصلت إلى داخل الاسطبلات وتوابعها داخل الضيعة خاصة تلك التي على ملك السرياطي.

و  لهذا  كله  لا  بد  من  معاقبة  هذه  المجرمة  والية  زغوان  و  زبانيتها  الذين  لو  استمر  نظام  بن  علي  لرأيناهم  وزراء  عقابين  للأسباب  التالية:

1-   عمدت  على  حصول  منفعة  للغير  دون  وجه  قانوني

2-   مولت  التجمع  المنحل  بالمال  العام

3-  أجرمت  في  حق  مواطنين  أبرياء بالإيهام  بجرائم  يعاقب  عليها  القانون

المحاكمة  الفورية  لا  التسامح  و  المصالحة  قبل  العقاب  و  الأحكام