بيان جمعية القضاة التونسيين على خلفية الاعتداء على قضاة ابتدائية جندوبة

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بتاريخ 10 جانفي 2012 للنظر في الوقائع الخطيرة التي حصلت يوم 09 جانفي 2012 أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بجندوبة و ما تخللّها من تهديدات وتجاوزات:

* و إذ يذكر بالبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي التي نبّهت من مغبّة الانسياق إلى منطق العدالة الفردية، و إلى واجب احترام الهيئات القضائية وحماية حقوق الدفاع حفاظا على السير العادي للعدالة.

* و إذ يذكر بالمكاتيب و الاتصالات الهاتفية الموجهة إلى وزير الداخلية التي أكدت على ضرورة توفير الأمن والحماية الشخصية لأعضاء الهيئة القضائية بمختلف المحاكم حتى يكون القاضي قادرا على القيام بوظائفه في ظل الهدوء اللازم لاستقلاله.

أولا: يعتبر أنّ تجمّع عدد من أعوان الأمن بمعية بعض الأشخاص يوم 09 جانفي 2012 أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بجندوبة و تهجمّهم على السيد قاضي التحقيق و السيد وكيل الجمهورية و السيد رئيس المحكمة و السادة القضاة برفع شعارات ماسّة بشرفهم واعتبارهم، يمثل إخلالا بالسلامة الشخصية و المعنوية للقضاة و تعدّيا صارخا على استقلالية السلطة القضائية و هيبتها وتهديدا حقيقيا لاستمرارية العدالة في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد و انزلاقا خطيرا إلى منطق العدالة الفردية.

ثانيا: يندّد بشدّة بهذا الاعتداء ويعبّر عن مشاعر القضاة بالامتعاض والصدمة من فداحة تلك الوقائع ويعتبر أنّ ارتباطه المباشر بالصفة الوظيفية للمعتدى عليه يمثل استهدافا للقضاء ومساسا بحرمته.

ثالثا: يجدّد تأكيده على ضمانات السلامة الشخصية للقضاة وأمن المحاكم كإحدى معايير استقلال السلطة القضائية ويحذّر من التداعيات السلبيّة للإخلال بتلك الضمانات.

رابعا: يلاحظ أنّ الاعتداءات من هذا القبيل و تكرّرها في هذه الفترة الانتقالية من شأنها أن تؤدي إلى التهاون باحترام الهيئات القضائية وما يمثله ذلك من مساس بمقوّمات القضاء المستقل.

خامسا: يدعو إلى التعجيل بفتح بحث تحقيقي في الوقائع المذكورة وتطبيق ما يقتضيه القانون وإجراءات التتبع في نطاق الضمانات القانونية لكل الأطراف توصلا لتحديد المسؤولية وإيقاع الجزاء الملائم الكفيل بإرجاع الأوضاع إلى نصابها.

سادسا: يشير إلى اتصال نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين بوزير العدل هاتفيا، صبيحة يوم الاثنين 09 جانفي2012 و تبليغه وقائع الاعتداءات المذكورة على ضوء الإعلام الصادر عن ممثل المحكمة الابتدائية بجندوبة و تعهد وزير العدل بمتابعة الموضوع ومعالجته.

سابعا: يؤكد تأييده لاضطرار قضاة المحكمة الابتدائية بجندوبة إلى عدم مواصلة العمل القضائي و رفع الجلسات في تاريخ الوقائع المذكورة لتعذر الظروف الملائمة لذلك.

ثامنا: يعتبر أنّ نقص العنصر الأمني بالمحاكم و عدم حماية السلامة الشخصية للقضاة وأعوان المحكمة، يبررّ تعطّل العمل القضائي إلى حين توفر الأسباب الضرورية لذلك.

تاسعا: يدعو السلطة التنفيذية إلى التدخل عاجلا لكفالة الأمن بجميع المحاكم و تعزيز ذلك عند الاقتضاء، و توفير حماية ملائمة للقضاة توطيدا لاستقلالهم وضمانا لحسن سير العدالة.

عاشرا: يدعو كافة الزملاء بمختلف المحاكم إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 12 جانفي 2012 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة.

عـن المكتـــــــــــب التنفيـــــــــــــــــــــذي
رئيـــــــــــــسة الجمعيــــــــــــــة
كلثــــــوم كنـّــــــو