من اجل انجاز عمليات التدقيق المحاسباتي لمختلف تعاونيات وجمعيات وزارة الداخلية

ما يمكن ملاحظته بعد الثورة انه وقع إغفال انجاز أعمال محاسبة وتدقيق لحسابات التعاونيات والجمعيات الرياضية والعلمية والثقافية والصناديق الاجتماعية والاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية للفترات السابقة للثورة ..حيث كانت هذه الهيئات والجمعيات تتصرف في مئات المليارات سنويا في غياب أي رقابة أو محاسبة.....خصوصا وان غالبية الذين شغلوا رئاسة التعاونية أو الجمعية  ظهرت عليهم بسرعة علامات الثراء الفاحش من امتلاك غير مشروع لأرصدة بنكية منتفخة وعقارات وأراضي بالمليارات .... إضافة إلى ما يشاع من أن غالبية الأموال المعتمدة أو المخصصة لميزانيات الهيئات والجمعيات المذكورة أسفله عادة ما تستعمل في تمويل صناديق سوداء وغيرها من التسميات باعتماد فواتير التزود الوهمية والمضروبة لتعويم المصاريف ونهب المال العام.

حدث كل ذلك قبل الثورة .... زمن الفساد المالي والإداري ...ولكن من العيب أن يتواصل المشهد وتبقى الحالة على ما هي عليه.... ومن غير المعقول أن نغيب زمن الثورة والثوار أجهزة المراقبة والتدقيق المالي..... فمتى يقع إخضاع الحسابات السنوية للهيئات المذكورة أسفله إلى عمليات تدقيق وجرد من طرف مراقبي حسابات جدد..... ولماذا لا يقع تكليف جهاز الهيئة العليا للمراقبة المالية  بانجاز أعمال مراقبة دورية ومتى يقع تمكين الجهات الممولة من عضوية كاملة في مجالس إدارتها...

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 

تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح

تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية

الاتحاد الرياضي للشرطة والسجون والإصلاح

الجمعية الرياضية للشرطة الوطنية

جمعية الإعلامية للأمن الوطني

النقابات الأساسية لقوات الأمن الداخلي

....... 

ديوان مساكن موظفي وزارة الداخلية