انفلات بالديوانة وانتعاش لعمليات التهريب لشتى البضائع الممنوعة والمحجرة

حيث أفادتنا بعض المصادر المطلعة من أن حركة التهريب قد ازدهرت انطلاقا من شهر أوت الفارط والى تاريخ اليوم وليصل تهريب الحاويات إلى أعلى مستوياته خلال العطل الأسبوعية والأعياد ويقد مصدرنا عدد الحاويات التي تم نطرها من ميناء رادس مكتب 16 ومن مخازن المساحات الحرة للتسريح الديواني مكتب 47 خلال فترة لا تتجاوز 5 اشهر أكثر من 180 حاوية مملوءة بشتى أنواع البضائع (تجهيزات منزلية – قطع غيار مستعملة – ملابس جاهزة جديدة ومستعملة – عطورات – مشروبات كحولية وغيرها من الممنوعات ....) أي بمعدل 36 حاوية شهريا أي وباعتبار على أن البضائع المهربة لا تشتمل أسلحة أو مخدرات أو ما شابه ذلك تكون خسارة قباضة الديوانة في حدود مليار ونصف المليار شهريا وإذا قمنا بعملية مقارنة للفترة السابقة التي شهدت حسب تقديرات موثوقة تهريب عدد 120 حاوية في 7 اشهر أي بمعدل 17 حاوية مهربة شهريا وبخسارة لا تتجاوز 700 ألف دينار وبعملية حسابية بسيطة نخلص إلى أن عمليات التهريب انطلاقا من شهر أوت 2011 تضاعفت بشكل رهيب وهو ما يجعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء خطر نطر الحاويات من الميناء التجاري برادس ومن الفضاءات الملحقة .

والمتأكد أن عملية نطر أو تهريب حاوية بسعة 40 قدم وبحمولة لا تقل زنتها عن 30 طن وخراجها خارج الميناء وتحويلها إلى الوجهة النهائية أي مخازن أباطرة التهريب ليس بالسهولة الا في حال تواطؤ عديد الأطراف المشرفة وخصوصا مصالح الديوانة ومصالح شركة الشحن والترصيف إضافة إلى تواطؤ بعض الأطراف الأمنية "شرطة وشرطة مرور وحرس مرور وحرس ترابي" والتي غفلت سهوا أو قصدا عن انجاز المراقبة الطرقية الضرورية على تحركات الحاويات بين ميناء التوريد والوجهة النهائية.

الخوف كل الخوف أن تكون الديوانة قد دخلت فعلا في سبات عميق لن تستفيق منه إلا بعد أن تخرب البلاد وتنتهك حدودها.

نداء عاجل موجه إلى الحكومة الجبالي للتدخل لتصحيح مسار إدارة الديوانة ولإصلاح منظومة التوريد ولإحكام طرق مراقبة مسالك التهريب وللضرب بقوة على أيادي المخربين عفوا المهربين.