بيان إلى النيابة العمومية والسّادة قضاة التّحقيق بجميع المحاكم

محمد ناعم الحاج منصور

يعلن مدير الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور انه غير مستعد في أي حال من الأحوال لإجراء أي بحث في قضايا الصحافة لدى كافة فرق الحرس الوطني الجهوية والمركزية والمختصة... مذكرا بان مرجع التقاضي الحصري حسب مرسوم الصحافة عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ضد الثورة نيوز هو مرجع المحكمة الابتدائية بسوسة 1.

وذلك على خلفية العداوة المعلومة بينه وبين آمر الحرس الوطني الحالي... الذي أشار إلى منظوريه بضرورة العمل  للإيقاع بمدير الثورة نيوز والإساءة إليه... حتى انه أرسل إلى سجن المرناقية حين كان الصحفي مسجونا عديد الفرق لجلبه إلى مقراتهم للتنكيل به. والحال أن القضايا تتعلق بالصحافة وهي غير مستعجلة.

كذلك عمدت فرقة الأبحاث المركزية إلى تحريف هوية وعنوان مدير الثورة نيوز وتدليس محاضر رسمية، من اجل توريطه في 3 قضايا رفعها إطار ديواني فاسد "منصف صميدة"... قضي فيها غيابيا بمحكمة اريانة ... ثم تراجعت المحكمة وقضت بعدم سماع الدعوى بعد اطلاعها على مستندات الدفاع.

هذا ونذكر أن جميع ملفات الأبحاث التي تعهدت بها فرق الحرس وكان فيها مدير الثورة نيوز متضررا انتهت إلى الحفظ لعدم وجود جريمة:" حرق 3 سيارات للثورة نيوز بالمنستير، وحرق منزل رئيس التحرير بسوسة."

هذا ويؤكد مدير الصحيفة انه يكن كل الاحترام لضباط وأعوان الحرس الوطني عدا ان هذا الصراع يندرج ضمن استغلال بعض اللوبيات السياسية والمالية لأجهزة الدولة في مواجهتهم للثورة نيوز.

وللإشارة فان النيابة العمومية ليست طرفا في قضايا الصحافة اذ يتم استدعاؤها بواسطة عدل منفذ مثلها مثل المشتكى به... وهي قضايا لا يترتب عنها أي اثر قانوني بمجرد إسقاط الدعوى من طرف الشاكي.

ونسجل احترازنا على إصرار النيابة العمومية بتونس على التعهد بقضايا الثورة نيوز في مخالفة للقانون.

مدير الثورة نيوز