من صاحب أيام قرطاج السينمائية يا وزير الشؤون الثقافية؟ الـjcc.... «هز يا وز»

 انتظمت أخيرا كما هو معلوم  أيام قرطاج السينمائية، وسأنطلق في هذا المقال  انطلاقا من كلمة مدير الأيام إبراهيم لطيف و التي ألقاها  في سهرة الاختتام و توجه فيها  بالشكر لكل المساهمين في هذه الأيام وخص بالذكر وزارة الثقافة علي مساهمته وكأنها طرف ثانوي في تنظيم هذه التظاهرة!!! فهل نسي أو تناسى مدير الدورة بأن وزارة الثقافة هي صاحبة المهرجان ومنظمه الفعلي؟ وهي من يصرف عليه بالكامل وتجند له فريقا من الموظفين الذين تعودوا بالتكفل بكل حاجياته المادية واللوجستية إلى أن أصبحت وظيفة مدير المهرجان أسهل وظيفة في بلادنا ويمكن لمن هب ودب القيام بها، ولمن يرغب في الحصول على منصب مدير أحد هذه المهرجانات فما عليه إلا ربط علاقة مع الإعلام المشبوه وتسجيل حضوره بمناسبة أو من دونها في الحصص الإذاعية والتلفزية ليصبح بذلك مرجعا ويتحصل إدارة هذا المهرجان أو ذلك ومن ثم يقوم  بمكافأة أشباه الإعلاميين الذين ساهموا في بروزه ويقدم لهم نصيبهم من كعكة المهرجان  بتمكينهم من صفقات فنية ووثائقية وتعهد لبعض الحفلات على اعتبار أنهم سماسرة من تحت الطاولة.

لمن لا يعرف بعض المسائل المتعلقة بتنظيم المهرجانات التي تنظم من قبل وزارة الثقافة وعددها 6, وهي على التوالي، مهرجانا قرطاج والحمامات، أيام قرطاج السينمائية والمسرحية والموسيقية ومعرض الكتاب، وهذه المهرجانات تقوم  الوزارة  بتنظيمهم وتتكفل بكل ما يتعلق بها ماديا ولوجستيا.

ولأن وزارة الثقافة مؤسسة عمومية ملزمة بقانون الصفقات العمومية، وللهروب من هذا الإجراء المقلق للراغبين في ممارسة الفساد وهم كثر بطبيعة الحال فقد استنبطوا فكرة تكوين هيئات لهذه المهرجان تكون وهمية ومن دون الأطر القانونية التي قد تلزمها بقوانين الصفقات، وعلى الرغم من توفر وزارة الثقافة على مؤسستين عموميتين هما وكالة التراث والمؤسسة الوطنية لتنظيم التظاهرات إلا أنها آثرت استعمالهم كوسطاء في التصرف يأتمرون برغبات الهيئات الوهمية التي تقوم بعقد الصفقات بالمراكنة وفي أحسن الحالات بطلب 3 عروض من مزودين غالبا ما يكونون وهميين أو لنفس الشخص المرغوب في تمكينه من الصفقة أو بمؤسسات وهمية.

 أما الدور الفعلي المناط بعهدة مدير المهرجان فيتلخص في عقد الصفقات  وجني الأرباح ليقاسمها مع من عينه في منصبه، إن أهم المسائل التنظيمية في أي مهرجان هي توفير المال والجاه، و وزارة الثقافة هي من يوفر المال وكذلك الجاه على اعتبار أنها مرفق عمومي يجد كل التسهيلات الإدارية واللوجستية من قبل جميع الوزارات التي تتجند لخدمة أي مهرجان دولي تقوم بتنظيمه وزارة الثقافة، لذلك نجد مدير المهرجان مجندا للحوارات التلفزية و للتأكد من ذلك يمكنكم تعداد عدد اللقاءات التلفزية والإذاعية التي قام بها المدير خلال أيام المهرجان ليتبين لكم الكم الهائل من الوقت المتوفر لديه وهو دليل قاطع على أنه لا يقوم بتنظيم المهرجان .

وبالنظر إلي ما سبق ذكره نطرح السؤال التالي، ماذا بقى لمدير المهرجان ؟ توجيه دعوات للفنانين وهي عملية في غاية البساطة خصوصا وأن الفنانين يعرفون أيام قرطاج السينمائية ويترددون عليها منذ عشرات السنين وبالتالي فإن تلبية الدعوة من قبل الفنانين أمر سهل خصوصا وأن المهرجان يوفر الإقامة والتنقل الشيء الذي لم يعد معمولا به في أغلب المهرجانات الدولية وحتى في هذا المجال لم يوفق مدير أيام قرطاج السينمائية  في ذلك وتسبب لنا في مشكل مع أهم وفد بالنسبة إلينا وهو الوفد الجزائري وهناء نذكر الدولة بأن من لا يعرف قيمة الجزائر بالنسبة إلى بلادنا فلا مكان له في المسؤوليات.

المهرجانات السينمائية في العالم أصبحت اليوم لا توفر لا الإقامة ولا تذاكر السفر إلا لمن أدرجت أفلامهم في المسابقة الرسمية، إضافة إلى ذلك تفرض جل المهرجانات مساهمة مالية لكل من يرغب في إدراج شريطه ضمن المهرجان وهذه المساهمة لا تقل عن 50 أورو أي المهرجان يحقق مداخيل من الأفلام التي يريد أصحابها برمجتها لأنّ في ذلك فرصة ترويجية لأفلامهم علي اعتبار أن المهرجانات تعد بمثابة المعارض بالنسبة للصناعات الأخرى وكل من يرغب في ترويج بضاعته فما عليه إلا الاشتراك في المعرض ودفع الرسوم الخاصة بذلك فضلا عن تكفله بتنقله وإقامته ومن هنا تتحقق الجدوى المرجوة من الناحية الاقتصادية للمهرجانات، أما في بلادنا " إجاو يا حراير كولوا الفطاير" ونتشدق بأن المهرجان يخدم السياحة!!!.

أما بخصوص من توجه لهم الدعوات في المهرجانات فهم من أدرجت أفلامهم في المسابقة الرسمية دون سواهم، وإذا ما اعتمدنا هذا التمشي المعمول به في أصغر المهرجانات في العالم لما تكبدنا مصاريف خيالية لاستضافة من هب ودب، حيث وقعت إستظافة 470 ضيفا في حين أن الأفلام المدرجة في المسابقة الرسمية 17 شريطا بما في ذلك الأشرطة التونسية أي كان بإمكاننا التكفل ب 45 ضيفا لا غير وذلك بمعدل 3 ضيوف لكل شريط مشارك.

وانطلاقا من هذه المبادئ نتوجه إلى وزير الثقافة وهو المتخصص في التصرف حسب الأهداف فضلا عن أنه فنان  لنهمس في أذنه ولنقول له  إن الأموال التي تصرف بسخاء على تنظيم المهرجانات خصصها المشرع لدعم الإبداع الوطني والعمل علي ترويجه بالخارج، وفي هذا المجال نرى أنه من الأجدى تخصيص كل الإمكانيات التي تتوفر عليها وزارة الثقافة لدعم الإبداع وترويجه لا لاستضافة من هب ودب علي حساب المبدع التونسي.

تنظيم المهرجانات أصبح اليوم صناعة مربحة للشركات الخاصة خصوصا مع تنامي ظاهرة  الاستشهار.

لذا ندعوكم يا وزير الثقافة يا أيها المتخصص في التصرف حسب الأهداف إلى مراجعة هذه المسائل في أقرب الآجال و يبقى الحل الأمثل في التفويت في الست تظاهرات التي تنظمها وزارة الثقافة إلى القطاع الخاص أو الجمعيات الثقافية بالتعاون الوجوبي مع القطاع العام فلم يعد من المقبول ممارسة الفساد الممنهج وذلك بتكليف هيئات وهمية كي تتصرف في المليارات دون اعتبار لقانون الصفقات العمومية. 

مسألة أخيرة لا بد من الوقوف عندها هو أن تنظيم المهرجانات حرفة واختصاص له أصحابه وفكرة تعين "مخرج" أو فنان مسألة فيها الكثير من سؤ الفهم والمعرفة، فالتنظيم ليس من اختصاص المخرجين هذا إن كانوا كذلك ـ فمهنة الإخراج أرقى وأهم المهن على الأرض ومن يمتلك هذه الصفة لا يمكنه أن يقبل بإدارة مهرجان إلا إذا كان  منتحلا لصفة مخرج...لقد فشل المخرج مدير الدورة حتى في وضع تصور لسهرتي الافتتاح والاختتام حيث الرتابة والتكرار والملل وكأننا في حفلات انتخابية مزيفة.....والشيء من مأتاه لا يستغرب....هز يا وز.