ملفّ على درجة كبيرة من الخطورة في CNSS :التّلاقيح الفاسدة في مصحات الضّمان ...تهدد كيونة المرضى و الأعوان

لم تمر وفاة  علياء بن رمضان الموظفة  بإدارة العلاقات العامة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  في صمت بل  خلفت وراءها كما هائلا من الأسئلة و موجة حادة من الاتهامات حول سبب الوفاة . و استبقت الأخبار تقارير الطبية و صبت مجملها  في  كون  الفقيدة كانت ضحية للتلاقيح الفاسدة ... و مع أننا لا ندعي معرفة بالمجال الطبي و لم يتبين لنا بعد الخيط الأبيض من الخيط الأسود  فإننا تخيرنا  الخوض  في موضوع التلاقيح الفاسدة على اعتبار خطورتها  ... و على احتمال أنها قد تكون سببا  في وفاة الفقيدة خاصة وأنّ  الأخبار  التي توصلت  إليها الصحيفة تؤكد  أن  علياء بن رمضان  المنحدرة من عائلة نقابية كبيرة قامت  بتلقيح ضد نزلة البرد  قبل وفاتها  بأيام ..

ثم  لمّا مرّرنا الأسبوع قبل  الفارط  خبر التلاقيح الفاسدة  تناقلته  بعض الصفحات  الفايسبوكية  و جاءت التعاليق  بين  مؤيدة و نافية بل  وصلت  إلى حد  اتهام احدهم  بعدم  مصداقية الصحيفة وعلل ذلك  بوجود  صاحبها في السجن  ثم  كررنا  الخبر ببعض التدقيق  في  الأسبوع الفارط فتسارعت  كالعادة موجة الاتهامات حول  من سرب  الوثائق للصحيفة  خاصة في مصحة الضمان الاجتماعي بسوسة و صمت الجماعة عن الكلام المباح و تناسوا  لب  الموضوع  في جزئيه  الأول   أي وجود  التلاقيح الفاسدة  فعلا  و الثاني  وجود  محضر بحث  و تفقد  توصّل  إلى مسألة  التلاقيح الفاسدة و لكن  تم التستر على الأمر و كأن شيئا لم  يكن  ..

 موضوع  التلاقيح   أو الإبادة الجماعية للشعب

يعد موضوع التلاقيح  الفاسدة من أكثر المواضيع  خطورة في البلاد  لأنه  يتعلق بالأساس  بصحة الإنسان التونسي أينما كان  ... و هذا الملف  لم  يتم  الكشف  عنه  و  لا التحري  فيه  على خطورته و أهميته  و حتى إن  وجود بعض من الحقائق و التي توصلت  إليها  التفقدية العامة للضمان الاجتماعي  الكائنة مقرها  ب117 شارع الحرية  ذات  الباب  الأسود  لمن لا يعرفها  مرت  عليها  مرور الكرام  و لم  تغص  في التفاصيل و توصلت إلى استنتاجات  مبهمة  فارغة المدلول و المحتوى  و كأننا  بها  عن سوء نية أو حسنها  أرادت تعويم الملف و أدركت الطمأنينة و علّقت الحكم .

 التفاعل مع الصحيفة  

في  محضر البحث و التفقد الإداري  عدد 72/2015 و 72/2015 مكرر   المدرج في  إدراج التفقدية  العامة للضمان  الاجتماعي و الذي ظل  طي النسيان  فيه  أبحاث  و إشارات واضحة  إلى موضوع التلاقيح الفاسدة  و لو  اجتهد الفريق المتفقد  الذي  أجرى البحث  بعمق   و غاص  أكثر وفق  ما تقتضيه  أخلاقيات مهنته  لتوقف  عند  خور عظيم و لأسقط من وراءه  رؤوسا  غير مبالية بصحة التونسي عامة و العاملين في الضمان الاجتماعي  خاصة .

من ذاك الملف تبدأ الحكاية و من خلالها سوف لا تنتهي على اعتبار أن الموضوع يستحق أكثر من مقال و أكثر وقت ممكن للغوص في تفاصيله و البحث في أركانه...  و حتى نضع القارئ الكريم  في الإطار العام  و حتى  نكون أمناء  في نقل ما توفر لنا من معلومات جاءت في  الوثائق الرسمية  كان  لزاما  آن  نشير  إلى أن  محضر التفقد المشار إليه  أعلاه  كان  تفاعلا مع  ما نقلته الثورة نيوز في عدد سابق  لها  حول  الخور الذي  ضرب  أطنابه في مصحة الضمان الاجتماعي بخزامة سوسة  حيث  تم  تكليف المنتصر المولهي بصفته مراقبا محلفا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  في إطار السلطة المخولة له  بمقتضى  الفصل 16 من القانون عدد30لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و الفصل 101 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 و القرار الصادر عن كاتب  الدولة للصحة العمومية و الشؤون الاجتماعية بتاريخ  8ماي1961 المتعلق بضبط إجراءات المصادقة  على مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  للبحث  في  الخور الذي  نشرناه  على أعمدتنا ...و تألف  فريق  البحث و التفقد من  رئيس  المصلحة كريم بن جميع  و كاهية رئيس المصلحة توفيق الوائلي و المكلف بتسيير مكتب التفقد المدير المساعد سمير السنوسي  و الذي  سنعود  إلى محضر تفقدهم في  إطار التفاعل حول  جاء به  و ما ذكرته  الصحيفة   سابقا  تبيانا  لبعض النقاط  التي أكدوا  على أنها ادعاء و افتراء من الصحيفة...

التلاقيح  الفاسدة رب صدفة

و جاء في محضر البحث  و التفقد الإداري 72/2015 أنه  بمناسبة وجود  فريق  التفقد بالمصحة تم إعلامه بوجود تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية  تم  مدّه للدكتورة إلهام دويك خلال شهر ديسمبر 2015 لحقنه في إطار التلقيح  الموسمي للأعوان و اكتشفت أنه  منتهي الفاعلية لسنة2014 ... و بسماع الدكتورة  أكدت  أنه خلال شهر ديسمبر 2015 طلبت من القيم بقسم طبيب الأسنان بأن يمكنها من حقنة التلقيح ضد الأنفلونزا و التي ستقوم بحقنها بالمنزل و أنها  لما كانت بصدد التحضير لحقنها  اكتشفت أن الحقنة منتهية الصلوحية فأرجعتها للمسؤولة عن الصيدلية  والتي عوضتها لها ..  و لا  نظن  في  هذا السياق  أن  الدكتورة  دويك  لا  تعرف هل  أن الحقنة فاسدة  أو لا  و لا نظن  شخصيتها و مكانتها  تسمح  لها بالافتراء  بل  لابد من أخذ كلامها  على محمل  صدق  رغم اختلافنا  معها حول  إن كان  القانون يسمح لها بأخذ الحقنة إلى منزلها  من عدمه  ... و شهادة الدكتورة دويك  دعمته  شهادة القيم سامي عصماني  الذي  ذكر  أنه خلال  شهر ديسمبر 2015 طلبت منه  الدكتورة دويك  إن  يجلب  لها  حقنة  التلقيح ضد الانفونزا  و أنه توجه  إلى المتصرفة في الحقن  المسندة للأعوان  و طلب منها  مده بالحقنة المذكورة    و سلّمها  مباشرة للطبيبة التي طلبتها  و أنه  بعد  يومين  أعلمته الدكتورة أن الحقنة التي سلّمها لها منتهية الصلوحية و أنه  متأكد  من أن الحقنة التي  أرجعتها الدكتورة هي  نفسها الحقنة  التي كان قد سلمها  إليها و أنه توجه بالحقنة منتهية الصلوحية بمصلحة الصيدلية و التي قامت بتعويضها ...

يبدو  أن  المسألة محسومة  فيما يخص  التلاقيح الفاسدة  غير أن عملية التفقد  لم  تأخذ بعدا  أعمق  و تم  تلطيف الأمر و كأن  شيئا لم يكن  و  من حسن  الحظ أن  الحقنة  المسداة للدكتورة خوّلت لها معرفتها و علمها من اكتشاف انتهاء صلاحيتها   فما بالك بالمواطن  العادي  الذي  نجزم جزما انه سيتم  تلقيحه إياها  و أجره على الله ؟

خور حتّى في خزن و إتلاف الحقن الفاسدة

المعمول  به حتى في جمهوريات الموز  الأكثر تخلفا في العالم  أن عملية خزن الدواء  تكون  وفق  مقاييس  علمية  صارمة  و أنه  عند الطلب  أو التسليم يتم  تدوين خصوصيات  الدواء  بيد أنه  في  مصحة الضمان الاجتماعي  بسوسة  لا يوجد  أي  تدوين لخصوصيات  الدواء N DE LOT  لا عند الطلب و لا عند التسليم  هكذا " بعلي "  و حتى طريقة  الإتلاف  و التي من المفروض أن تكون  بأمور دقيقة  كانت  على قاعدة " طيش  وين جا "  لا  مقاربة  علمية  و لا حفظ للصحة  و لا  محافظة حتى البيئة و التنمية المستدامة ... و حسبي  أن غياب التدوين و طريقة الإتلاف فيها  ايحاءات  على سياسة الفوضى و الإهمال  عملا بمقولة " كعور و عدي للأعور"   وذاك الأساس الذي انطلقت منه  الصحيفة في كتابة مقالاتها السابقة و الحالية و القادمة ... و حتما سيكون القادم أعظم...