تفاصيل محاكمة مدير الثورة نيوز (الجلسة الثالثة) :قضية 24 نوفمبر 2016

انعقدت صباح اليوم الخميس 24نوفمبر2016 جلسة محاكمة مدير الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور لدى الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس .

دارت الجلسة برئاسة القاضي منير صولة وبحضور عدد هام من المحامين ومن الملاحظين.

نظرت المحكمة بالقضية المتعلقة بنشر جريدة الثورة نيوز لبيان صادر عن جمعية قدماء العسكريين كانت قد وجهت الى السيد رئيس الجمهورية تدعوه فيها الى التراجع عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الدفاع وبين وزارة الشؤون الدينية بخصوص التوعية الدينية داخل الثكنات وتأثيرها في العقيدة العسكرية للجيش التونسي.

تمسّك مدير الصحيفة بصحة كل ما ورد في مقاله وكذلك فريق الدفاع وقد تم تأخير النظر في هذه القضية .

وقد ترافع المحامون على مدى 3ساعات مسترسلة في الطلبات الشكلية ومركزها الدفع باختصاص المحكمة العسكرية في النظر في قضايا النشر والصحافة مطالبين هيئة المحكمة بالتخلي عن القضية الى القضاء العدلي نظرا لعدم اختصاصها.

وأثار المحامي جلال الهمامي مسألة بطلان اجراءات الاحالة حيث اثار الدعوة رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب دون مداولة في مجلس هيئة مكافحة الفساد اضافة الى ان المذكور له خصومات شخصية مع صاحب الصحيفة منذ سنواتوكان قد صرّح شوقي طبيب في برنامج في قناة الزيتونة خلال شهر أوت بأن مدير الثورة نيوز سيحال في المستقبل على القضاء العسكري وسيقدم بشرى في حق مدير الصحيفة في تصريح انتقامي في حين ان النيابة العسكرية لم تنظر في الملف بعد مصنفا اثارة الدعوة ضمن طائلة الكيد وتصفية الحسابات السياسية هذا اضافة الى ان هيئة مكافحة الفساد لا يجيز لها القانون احالة ملفات الرأي وأنها لا تختص الا بملفات الفساد.

وفي المرافعات التي قدمها لسان الدفاع تم التطرق الى الاخلالات الفاضحة في اجراءات التحقيق لدى قاضي التحقيق العسكري وهي اخلالات باطلة في الشكل وفي الاصل.

اهم ما ذكر في المرافعات ان هذه القضية قضية سياسية بامتياز وتتنزل ضمن قضايا الراي في تونس بعد الثورة .

واعلنت المحامية رجاء الحاج منصور لممثل النيابة العمومية في هيئة المحكمة ان النيابة العسكرية تريد ايقاف صدور الجريدة خارج اطار القانون وانها تعلن انها تتحمل منذ الان مسؤولية هيئة التحرير بالصحيفة في تحد للاجراءات التعسفية الاخيرة الصادرة عن فرقة مقاومة الاجرام ببن عروس واعلن الاستاذ عبد الناصر العويني انه سيتولى بنفسه التنقل الى لجنة حقوق الانسان بمنطقة الامم المتحدة لفضح هذه المحاكمة الجائرة والخارقة للدستور التونسي وللقوانين والمواثيق الدولية .

وتدخل الاستاذ المحامي حسن مقطوف مقدما قراءة قانونية عميقة للاخلال باجراءات الايقاف في حق المنوّب .

وقدم المحامي جلال الهمامي مرافعة شاملة بخصوص عدم اختصاص المحكمة العسكرية في قضايا النشر والصحافة وفي بطلان اجراءات التعهد والايقاف  ورافع كذلك في ما يخص التجاوزات الخطيرة في طور التحقيق معتبرا منوبه في حالة احتجاز لا قانوني منبها هيئة المحكمة الى الابعاد السياسية والاعلامية لهذه القضية وتداعيات ذلك على الحريات العامة في تونس ورفعت الجلسة في مطلبي التأخير والافراج.

من مراسلنا بالمحكمة