هي شراكة في ظاهرها لغة
خشبية و في باطنها عقلية شيطانية هكذا اليوم أرادتها فئة من الأشخاص متمركزة في
مواقع عليا داخل هيئة مرموقة ذات طبع مضمونه أقل ما ينعت به الخبث و الخدع ، حيث
سعت أن تشرع لنفسها ما هو غير مسموح به بالاختفاء وراء جمعيات دولية غير حكومية ما
يعبر عنه بالفرنسية " ONG Organisme Non gouvermentale " لممارسة التحيل على التراب التونسي بغية العمل
على استغلال و استنزاف جميع الموارد و خاصة البشرية عبر مشروع مشبوه في قطاع
التكوين له علاقة بمخططات لوبيات نافذة في العالم ، بتعلة جلب فرص العمل ، تبادل
المعرفة ، التعاون و الشراكة تحت غطاء الجمعيات الدولية غير الحكومية "ONG " تلك التي تتشدق بالمواثيق الدولية و
احترام الحقوق الإنسانية المصادق عليها تحت مظلة الأمم المتحدة " la charte des nations unies " ، و الحقيقة هي تنظر
إليها من منطلق شعارات تستغلها بعض تلك الجمعيات الدولية الغير حكومية لتنفيذ
مخططاتها لفائدة لوبيات متنفذة في العالم بهدف الكسب ،جمع المال و تهريب العملة بشتى
الطرق عن طريق الغش ، الابتزاز ، النصب و التحيل الدولي ، وهو مثلما صدر عن مسؤول
لهيئة الخبراء الدوليين بجينيف سويسرا " OEI " رئيسه المدعو " Jacque Vialat " فرنسي الجنسية صاحب جواز سفر رقم 10CT47808 صادر بتاريخ 13/10/2010 بمساعدة المدعوة "فاطمة عامر"
الجزائرية الجنسية و الفرنسية صاحبة جواز سفر رقم 05HL83808 صادر بتاريخ 12/12/2005 ، و التي خيرت الاستقواء
بفرنسي للتحيل على شركة تونسية مقيمة تعرف باسم " IFEIT Sté"
مقرها سوسة .
حيث سبق أن كان لقاء سنة 2012 لوكيل الشركة حافظ شويخ مع فاطمة عامر
بينما كانت هذه الأخيرة في زيارة لتونس صحبة زوجها "عبد الرؤوف ثابت "
أصيل بلدة زرمدين من ولاية المنستير ، و التي عرضت عليا إحداث مشروع يتمثل في بعث
معهد لتكوين الخبراء الدوليين بتونس بمواصفات دولية ، فقبلت الفكرة من مبدأ قيمة
مضافة لتونس حيث قبل أحداث شركة معهد
تكوين الخبراء الدوليين بتونس " IFEIT "، شرع الوكيل في العمل على وضع مخطط لتسويق
المنتوج و التعريف به عبر اللقاءات المباشرة ، مواقع الأنترنات و صفحة التواصل
الإجتماعي " فايس بوك " ، ليقع تجاوب من قبل عديد المهنيين و الإطارات
بالبلاد مبدين رغبتهم في التسجيل و التكوين ، علما أنه زمن البناء كانت بلادنا تمر
بأزمة سياسية خانقة و بالرغم من ذلك نجح الوكيل في إقناع عدد 07 مترشحين من مختلف
أنحاء الجمهورية ( منزل بورقيبة ، الكاف ، تونس ، سوسة ، المهدية و القيروان) التسجيل
قصد التكوين و ذلك بفضل مخطط عمل مدروس جيدا للنهوض بالبلاد إلى الأمام لتخطي فترة
صعبة و حساسة جدا.
حيث بادرت سنة 2014 بإجراءات
إحداث شركة معهد تكوين الخبراء الدوليين بتونس " sté IFEIT " مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة
الإبتدائية بسوسة تحت عدد B09131202014
، و تم تنصيبي وكيلا لها و كلفت السيدة فاطمة عامر مديرة التكوين بالمعهد ، على أن
يلتزم رئيس هيئة الخبراء الدوليين " Jacque Vialat " تزويدنا بالمكونين الأجانب دون
إنقطاع مقابل ذلك تلقي أتعابه طبق الاتفاقيات المبرمة بيننا . تم تأسيس شركة معهد
تكوين الخبراء الدوليين بتونس مقره سوسة يعرف باسم " مكتب تكوين IFEIT " مرخص له من قبل وزارة التكوين المهني
تحت عدد 14-345-51، هدفه التكوين المستمر
و تكوين الخبراء الدوليين بشراكة مع معهد تكوين فرنسي " GFD " مديره السيد " جاك فيالا "
و الذي يشغل في نفس الوقت رئيس هيئة الخبراء الدوليين بجينيف سويسرا " OEI " على أن تدوم مدة التكوين عشرة أشهر
من شهر جانفي إلى شهر أكتوبر 2015 . و خلال حفل تدشين المعهد داخل أحد النزل
بمدينة سوسة تعرف رئيس هيئة الخبراء على مضيفة الاستقبال ربيعة بوعصيدة لتتوطد
العلاقة بينهما و يقررا إحداث معهد خاص مماثل لتكوين الخبراء الدوليين مقره بسوسة ،
مثلما يتضح من نسخة ترخيص عدد 15-368-51 صادر عن وزارة التكوين المهني يعرف باسم "معهد
تكوين بلا حدود" تديره شركة " Sté SPSF " مقرها شارع 14 جانفي عمارة الجزيري
حمام سوسة 4011 .
هذا إثر انتهاء رئيس هيئة الخبراء "جاك
فيالا" من تكوين المجموعة بادر تسليمنا فاتورة أتعابه فتم التفطن في مناسبة
أولى و ثانية أن هناك أخطاء بالفاتورات ، و تبين فيما بعد أن تلك الأخطاء كانت متعمدة
لخلق سوء تفاهم بين إدارة المعهد و المكونين الأجانب بهدف السعي لاحقا لسحب تأشيرة
تكوين الخبراء الدوليين من شركة " IFEIT " و منحها لشركته " Sté SPSF " التي
وقع أحداثها صحبة المدعوة ربيعة بوعصيدة ، حيث نالت هذه الأخيرة ثقة و استحسان
رئيسها .
و حيث تم الإعداد جيدا لسيناريو
محكم من قبل رئيس هيئة الخبراء "جاك فيالا " بمعية مديرة التكوين
"فاطمة عامر" بهدف الانقلاب على الوكيل الذي قام بعملية البناء لسحب
البساط من تحت قدميه لإزاحته ، و ذلك بهدف انفراد رئيس الهيئة بالتكوين على التراب
التونسي لصالح نفسه
و تبعا لعدم خلاص بعض
المكونين بسبب نقصان استكمال الوثائق المشار إليها ، قام رئيس هيئة الخبراء بإصدار
قرار إيقاف التكوين بتونس و ذلك بصفة فردية تعسفية و دون استشارة الوكيل بتاريخ
21/07/2015 و لم يقع إعلام الشركة بذلك القرار التعسفي إلا بتاريخ 28/07/2015 عبر
البريد الإلكتروني خلافا لما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها و المتمثلة
في إرسال رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ، كما اتفق مع المتربصين على مواصلة
برنامج التكوين بفرنسا بالمعهد " GFD " التابع له مقابل مبلغ 2500 أورو
للمتربص الواحد.
و توجهت بالفعل مجموعة
من المتربصين تعد 9 أشخاص إلى فرنسا لإنهاء التكوين و قد دفع كل متربص مبلغ 2500
أورو لم تدخل لحساب شركة " IFEIT " بل استحوذ
عليها كل من المطلوبين مديرة التكوين و رئيس هيئة الخبراء الدوليين المدعو
"جاك فيالا" و المقدرة قيمتها الجملية بـ: 22500أورو أي ما يعادل
بالدينار التونسي ( 49.079.250 د ) إستحوذت عليها شركة " SPSF Sté"
التي تعرف باسم "معهد تكوين بلا حدود " ، شركة منافسة أحدثها المدعو
"جاك فيالا" بتاريخ 10/04/2015 صحبة المدعوة ربيعة بوعصيدة (مضيفة الاستقبال
التي حضرت تدشين معهد IFEIT ) ، في حين أن المبلغ المتخلد بذمة المتربصين هو أكبر من ذلك مما يعني أن
رئيس هيئة الخبراء الدوليين "جاك فيالا" قام بإغراء المتربصين قصد الانقطاع
على التكوين بتونس و ذلك باستعمال الحيلة بالحط من الدين المتخلد بذمة المتربصين ،
فضلا على أن رئيس الهيئة الدولية للخبراء الدوليين المدعو "جاك فيالا" توخى
منهج استدراج و إغراء بعض المتربصين بأن اقترح عليهم فرص العمل في إطار مأموريات
دولية خارج البلاد مقابل أن يقدوا له خدمة
وهي إقناع زملائهم التوقف عن التكوين بسوسة و الذهاب لفرنسا لمواصلة برنامج
التكوين داخل المعهد " GFD
" التابع له ، و بالفعل هذا ما حدث .حيث أن ما أقدم عليه هو يشكل في جانب
"جاك فيالا" منافسة غير مشروعة بعد تعمده تحويل متربصي شركة " IFEIT " إلى شركته و الاستيلاء على المبالغ
المالية لأحياء و إنعاش ميزانتها و ذلك بتواطؤ من مديرة التكوين "فاطمة
عامر" التي لم تقم إلى حد هذا التاريخ بالاحتجاج الرسمي على تصرفه غير
القانوني ، بل اختفت و غادرت تونس في اتجاه فرنسا متجاهلة صنيع رئيس هيئة الخبراء
الدوليين ، حيث استفاد الوكيل من خلال آخر
لقاء بمديرة التكوين في شهر نوفمبر 2015 ، و التي أعربت عن موقفها الإيجابي بتشريع
ما قام به "جاك فيالا" معتبرة ما صدر من رئيس هيئة الخبراء الدوليين هو فعل
طبيعي و مشروع ، مصرحة بأنه يخول له في اتخاذ مثل تلك القرارات ، زاعمة أن صلاحياته
الدولية تحت غطاء هيئة الخبراء الدوليين بجينيف تسمح له بتنفيذ تلك القرارات و
تمنحه " carte blanche la" .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire