الفضيحة: الاستثمارات المنجزة لا تمثل إلا 3 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : الاستثمارات الصّورية لنهب الأموال العمومية

بان بالكاشف  أن سوء التصرف في الامتيازات المالية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يكشف حجم الفساد المستشري في منظومة منح الامتيازات المالية. فقد ثبت حسب الدوائر الرقابية  أن عددا من المتحيلين تحصلوا على منح مالية سخية مقابل استثمارات صورية مبررة بفواتير مدلسة. كما ثبت أن الاستثمارات المنجزة لا تمثل إلا 3 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة وهنا يتضح أن بقية الاستثمارات المصرح بها غير المنجزة ليس لها من غاية سوى الحصول على امتيازات مالية والتهرب من دفع الضريبة.

و الحكاية  الأصل  أن عددا من أشباه الباعثين دأبوا على التحيل على الخزينة العامة ومن يقومون بواجبهم الجبائي للتهرب من دفع الضريبة والمساهمات الاجتماعية ونهب موارد الشعب التونسي وذلك بإحداث شركات بصفة صورية بمناطق التنمية الجهوية هي في الحقيقة أشبه بصناديق بريد وقشرة حلزون لا تشغل يدا عاملة وليس لها أي وجود أو نشاط بتلك المناطق.تلك الشركات المتحيلة والناهبة موجودة بصفة فعلية بالمدن الكبرى وغير المصنفة ضمن مناطق التنمية الجهوية كسوسة وتونس وصفاقس والمهدية وبنزرت وغيرها من المدن.

حيث أكد أحد الموظفين العاملين بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد  نتستر عن  اسمه  دفعا  للبلاء  الذي  قد  ينجر عن  تصريحه  وهو في حسرة من أمره  انه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مواطن الشغل الصورية المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإن الدولة التونسية تبقى مجبرة على استيراد يد عاملة أجنبية لسد العجز وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشركات الصورية تم إحداثها للتحيل على الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والدولة التي تتكفل بمساهمات الأعراف وبإسناد منح مالية على ضوء محاضر جلسات غير ممضاة من قبل أعضاء اللجنة التي تجتمع بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتي فاحت منها رائحة الفساد مثلما أثبتت ذلك دائرة المحاسبات ولا ندري أن تكفلت النيابة العمومية بجرائمها إلى حد الآن.

كما يعمد صنف آخر من المتحيلين إلى إعادة استثمار أرباحهم في رأسمال شركات صورية يبعثون بها بمناطق التنمية الجهوية للتهرب من دفع الضريبة على الشركات وهذا يعلمه القاصي والداني وتقف وراء التغطية عليه أطراف فاسدة داخل وزارة المالية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة التنمية ووزارة الصناعة ووزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية.

فرغم علم وزارة المالية وإدارة الجباية بأعمال التحيل تلك التي تدخل تحت طائلة الفصل 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية إلا أنه لم تحرر محاضر في شان أصحابها ولم يرفع أمرهم للنيابة العمومية. ونتيجة للفساد الإداري واللامبالاة بمصلحة الخزينة العامة تمادى المتحيلون في إعمالهم الإجرامية والخطير في كل ذلك آن بعض المتحيلين لهم شركات مدرجة بالبورصة وفي هذا خطر كبير على المستثمرين وعلى محيط الاستثمار.

الأتعس من كل ذلك أن البعض من تلك المجامع التي تمتهن التحيل ونهب المال العام بواسطة النصب والخزعبلات والاستثمارات الصورية يتم ضخ أموال فيها متأتية من جنات ضريبية كالسيشال وجرزي وجزر كايمون والجزر البريطانية وجزر الموريس وغيرها من الجنان الضريبية بغاية تبييضها وغسلها وإعادة ضخها في البنوك  الأجنبية  هل من المعقول أن نمكّن شركات أجنبية من تبييض أموالها ونهب الامتيازات المالية والجبائية والاجتماعية في شكل أرباح يعاد ضخها إلى الخارج بالعملة الصعبة.

كان من المفروض أن يتدخل القائمون على بورصة تونس بالتعاون مع وزارة المالية واللجنة التونسية للتحاليل المالية لحماية المستثمرين وبالأخص الصغار منهم من هؤلاء المتحيلين الذين هم أقرب إلى المشعوذين منهم إلى المستثمرين.

كان من المفروض أن تبادر الإدارة العامة للاداءات فورا بالقيام بجرد لهؤلاء المتحيلين وتحرير محاضر جزائية في شأنهم وإحالتهم على النيابة العمومية. كما كان لزاما على الوزارة المكلفة بالحوكمة ومكافحة الفساد ورئاسة الحكومة ودائرة المحاسبات وكل الهياكل العمومية المكلفة بالرقابة أن تبادر بفتح تحقيق بخصوص الموظفين الفاسدين في مختلف المواقع الذين يتسترون على أعمال المتلاعبين من أشباه المستثمرين الذين هم بصدد نهب موارد الشعب التونسي والتهرب من دفع الضريبة والمساهمة في تبييض الأموال وتنمية الفساد والرشوة من خلال الحصول على صفقات عمومية بطرق مشبوهة باتت معلومة للجميع. هل يعقل أن يتم تمكين هؤلاء الناهبين من المشاركة في الصفقات العمومية الممولة من قبل من يقومون بواجبهم الجبائي...و هل يستوي الذين ينهبون و الذين يدفعون ؟