خور ثلاثي الأبعاد في أرض سيدي شعبان -سانية الطليان : أرض تنبت الزّعفران... أنكر في نسبها المكلف العام بنزاعات الدولة .. وباعتها زورا بلدية بني خيار... فلهفها طبيب أسنان

قصة الحال لا تتطلب مقدمة  فأحداثها المتسارعة  والأطراف المتداخلة فيها  تجعلنا  نخوض  مباشرة في صلب الموضوع وهو الذي  جمع  بين  الظلم  والخور وبين لامبالاة الدولة وبين  الترافيك والتدليس  ومع ذلك طمست العدالة جوانب  كبرى  من الملف لتبقى جرح  أرض  شاسعة رسمها العقاري 45087نابل  والتي تمسح 449 هكتارا و 6 مراجع مفتوحا دون أن  يندمل  رغم كون الذي  فتتها  هو طبيب جراح ...

لا تفي المساحة للخوض في تفاصيل القضايا  المتعلقة بكامل مساحة العقار ولكن سنكتفي بالحديث عن جزء صغير لا يتجزأ  منها مساحته 16هكتارا و 4 مراجع   من الأرض  المعروفة بسانية الطليان و التي قام  المواطن عمار ناشي القاطن  بحي النزهة تازركة باستغلالها  على وجه  الكراء  منذ سنة 1995 .

وتقول  تفاصيل  الوقائع أن  المستثمر المذكور  أبرم عقد الكراء من  مالكها  "المزعوم"  المنصف  بدرة وهو يشتغل طبيب أسنان  بمقدار سنوي  قدره 5الاف دينار في السّنة و على مدة 9 سنوات قابلة للتجديد و تضمن  العقد   بندا  ينص  على ما يلي " إذا أراد مالكها استرجاعها  يقع  تقييم المصاريف ودفع  ما عليه للمستثمر .."

انطلق  ناشي  في  القيام  بإنجازات كبرى من خلال  حفر أبار عميقة  و ترميم الأرض  وإعادة الحياة لها  وهي التي وجدها مهملة  ومكث  فيها  10 سنوات تقريبا  من 96-2006  وهو منكب  عليها  حتى جعلها جنة بعد  ان انفق  عليها مئات الملايين من خلال  غراسة أكثر 1100عود عوينة و 500عود لوز و 750عود خوخ و حوالي 150 شجرة قوارص  كما  أعاد إحياء 3 هكتارات مغروسة قوارص قاعدته في ذلك  أن الأرض  تعطيها اليوم  من جهدك ومالك  فتعطيك  غدا  خيرا  كثيرا ...

الأرض ملك للدولة

كان  في  حسبان  المستثمر أنه  بعد  الزرع  سيكون الجني فمن زرع  حصد ومن جدّ وجد. ولكن هيهات  فقد  تفاجأ  بقرار  المالك يطالبه فيها  بالخروج من أرضه  وقدم  في  الغرض  قضية استعجالية  تحت عدد34943 طالب  فيها  بالخروج من جميع الأرض الفلاحية  موضوع الرسمين العقاريين 126944نابل و 126942نابل واللذين أصبحا تحت عدد 546198و550183 و تبين فيما بعد أنهما  ملك للدولة وبالتالي  فإن صاحبها  طبيب الأسنان  لا صفة له فيها  وليست ملكه ولذلك تم  رفض  طلب الخروج  من طرف  المحكمة ...  

تم استئناف الحكم من قبل  المالك المزعوم و قضت المحكمة بتاريخ 28/6/2007 تحت عدد10273عجبا  بالخروج رغم  ما تم  تقديمه من وثائق تثبت أن الأرض ملك الدولة و ليس له الحق في  كراء ما لا يملك بل  لم  يحترم  الشروط المنصوص  عليها بالعقد  بل  الاغرب من  ذلك أن  حكم الاستنناف  الصادر عن جناب المحكمة لم يحمل  رقم العقار و لا عدده  و لم  يتم التنصيص عليه  ...والأغرب  من  ذلك  أنه  تم تنفيذ الحكم  رغم  كونه لا يشمل الرسم العقاري ولا عدد القطعة و لا هم يحزنون مما جعل  المستثمر الكاري ينذر عدل  المنفذ و يعلمه  أن الحكم لا ينطبق على الأرض  التي هو متسوغها  ومع  ذلك قام العدل  بالتنفيذ  في غياب الكاري و ساندته  في ذلك القوة العامة .

المكلف العام بنزاعات الدّولة شاهد زور

لأنّ   الأرض  هي  ملك  خاص للدولة التونسية فقد  توجه  عمار ناشي  إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وأعلمها عن طريق عدل  تنفيذ  وطالبها بالتدخل مبينا  لها  من خلال  شهائد الملكية أن   تلك الارض  هي  في  حقيقة على ملكها  وقد استحوذ عليها الطبيب  دون وجه قانوني  و فعلا  تماهت  المؤسسة مع  طلبات  الرجل  وسارعت  في  تقديم  قضية  في كف الشغب ضد  المنصف بدرة  وطالبته  بالخروج  من أرضها  على أن  تقوم  بتسوية الوضعية الكرائية مع المستثمر الذي  وضع  فيها دم  قلبه  كما يقولون  ...

وقد دعّم  القضية المرفوعة  من قبل  المكلف بنزاعات الدولة  الاختبار الذي  قام  به رضا الشريف  الخبير العدلي  في قيس  الأراضي  بطلب  من  محكمة الناحية بنابل  في  القضية عدد3437 بجلسة 30/5/2008 حيث  نص  صراحة  على كون المستحوذ على الأرض و نقصد به  طبيب الأسنان  يتصرف  فيها دون وجه  قانوني و رغم  بروز الحقيقة كاملة أمام  قاضي الناحية إلا  انه  تخلى عن  القضية لمحكمة الاختصاص  (محكمة عقارية)  والحال  ان القرار التعقيبي  المدني عدد9887المؤرخ في 16جويلية1974 ينص   صراحة انه  إذا وقع  القيام بدعوى حوزية و عمد المطلوب إلى تقديم  مطلب التسجيل  إلى المحكمة العقارية فلا يحق لحاكم الناحية التخلي عن الدعوى الحوزية لان مطلب التسجيل لا يفرض على محاكم الحق العام التخلي إلا بالنسبة لدعاوى الاستحقاق ... و بناء على هذا  المعطى قام  المكلف بنزاعات الدولة باستئناف  قرار محكمة الناحية  غير انه  و في  لحظة تاريخية فارقة  و عجيبة  و مفاجأة لم تكن  منتظرة بالمرة من مؤسسة مستأمنة على ملك  قامت  بسحب القضية و  إبطال  إجراء التتبع  المرفوعة ضد بدرة  في كف الشغب ... إجراء بطله  جمال العياري  المقرر بنزاعات الدولة  الذي  أسندت له  مهمة إعداد التقارير  وهو الأكثر مسؤولا  في  مؤسسة المكلف بنزاعات الدولة الماما  بهذه القضة و تفاصيلها ...وظل السؤال  الجوهري  ما السبب في ذلك وكيف  يمكن  لمكلف العام  أن يتخلى عن أرض تابعة للدولة وهو المؤمن على كل أملاك الدولة .

المنعرج الثالث طرف ثالث ضالع

في هذا  الخضم  من التضارب  و تتوالي  الأحكام  العجيبة و الغريبة الدافعة على الريبة و الشك استظهر صاحب العقار  بعقد بالمرضاة  ابرمته  بلدية بني  خيار  سنة 1967 للمرحوم محمد  بدرة والد المنصف بدرة مستندة على مكتوب والي سوسة و ووالي نابل عدد13007 المؤرخ في 31جويلية 1967الذي يؤكد ان تم التفويت  في القطعة لبلدية بني خيار وهي التي قام بالتفويت فيها الى محمد بدرة غير ان الشهائد المالكية إلى حدود سنة 2007 تؤكد ان القطعة تابعة للبلدية و لا دخل للبلدية فيها  و بناء عليه  فانه تبين ان  بلدية بني خيار قد قامت ببيع  ما لا تملك . ثم ان العقد التكميلي  المؤرخ  في 31 جانفي 1987 ( بعد 20 سنة من إبرام العقد الأول ) الذي  أبرمته  بلدية المكان مع المنصف بدرة لم يكن متطابقا تماما مع العقد الأول المبرم في 67حيث تم  تغيير  مساحة الأرض و الرسم العقاري  وتتمسك  البلدية بسياسة الهروب  لتؤكد ان  باعت  بدرة ما تملك  ولا  تنوي التراجع  في عملية  البيع ... الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال  و يحمل  أكثر من شبهة تلاعب ...

لبّ القضية

المهم  في قضية الحال ان "خنار" المكلف بنزاعات  الدولة  كما البلدية  بني خيار بلغ درجة العار ... أما  عمار مازال  ينتظر في  تعويض  مجهوده و عرق جبينه بعد ان  خسر الاستثمار  وظل يرفع يده  داعيا  على من خلف له  الأضرار  ... أمّا بدرة فقد  حقّق الانتصار و غنم أرضا ثمنها الافتتاحي أكثر من  مليار ... فمن  يعدل الأوتار و يضع  حدا لمثل هذا الاستهتار ..؟ لنا عودة للموضوع  لكشف  بقية الخنار .