سهام بن سدرين ناشطة حقوق الإنسان المزعومة : هذه حقيقة الأموال المنهوبة من البنك الوطني الفلاحي ... وثبوت تواطؤ الحامي مع الحرامي

فاقد الشيء لا يعطيه... مثل  سائر أو حكمة أو سموها كما شئتم .. مقولة تنطبق تماما على ناشطة حقوق الإنسان المزعومة والناطقة الرسمية باسم ما  يسمى بالمجلس الوطني للحريات بتونس  سهام بن سدرين صديقة وتلميذة الإرهابي بول بريمر مدمر العراق الشقيق ... فرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (رغم انف الشعب) ولمدة 6 سنوات احترفت منذ سنوات تجارة حقوق الإنسان وأتقنتها وهي أيضا صنيعة أجهزة المخابرات الأجنبية  حيث تعلقت بها تهمة بيع  وطنها قبل الثورة وأعادت الكرة بعدها وربما ساعدها ذلك في التحالف مع خونة تونس ولتفوز في غفلة من شرفاء البلاد وأحرارها بمنصب لا يتناسب مع مؤهلاتها ولا و لا مع سيرتها الذاتية ... فهذه المرأة تورطت بعد الثورة في التحيل على عملتها وعلى مزوديها وعلى شركائها وعلى مصالح القمارق وعلى مصالح الجباية وعلى مصالح الضمان الاجتماعي وعلى الجميع على حد سواء...هي من الطينة التي تأكل مع الذئب  وتبكي مع الراعي ورغم ثبوت تورطها في الفساد المالي والإداري إلا أن أهل الحل والعقد دعموا ترشحها ونصبوها أمينة على الحقيقة في بلدي ... 

حيث سبق للثورة نيوز في أعداد سابقة أن كشفت المستور في حكاية القرض البنكي غير المضمون والمنهوب من البنك الوطني الفلاحي BNA إذ اشرنا إلى تورط الرئيس المدير العام للمصرف العمومي جعفر ختاش (ابن شقيقة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي المنحل) في تمكين شركة كلمة للانتاج Société Kalima Production  "راديو كلمة" (رقم معرفها الجبائي 1210735LAM  وعدد سجلها التجاري B24149682011) المملوكة للزوجين سهام بن سدرين وعمر المستيري خلال سنتي 2012 و2013 من تسهيلات بنكية غير مشروعة تفوح منها روائح الفساد وتطوقها من كل جانب وشاءت الصدفة لوحدها أن يقع ملف القرض الممنوع بين أيدينا لننشره لقراء الجريدة الذين عودناهم على كشف المستور مدعما بالمؤيدات والأسانيد.

المهم أن سهام بن سدرين تحيلت على شريكها نصر علي شقرون صاحب مجمع " 3 اس " Groupe 3S (Standard Sharing Software) والصديق السابق للطرطور منصف المرزوقي ولهفته مبلغا ماليا يفوق 1.2 مليون دينار والاهم ان سهام بن سدرين تحيلت على عملتها بإذاعة "كلمة" والبالغ عددهم 60 صحفيا وأطردتهم خلال شهر سبتمبر 2013 دون ان تسلمهم مستحقاتهم لعدة اشهر بدعوى أنها قررت غلق هذه المحطة الإذاعية لانعدام القدرة على تغطية مصاريفها والأخطر أن سهام بن سدرين رفيقة درب المنصف المرزوقى في تجارة حقوق الإنسان اعتادت خلاص عملتها وأعوانها بمرتبات شهرية تتراوح بين 120 و350 دينار ... تخيلوا صحفيا يعمل 12 ساعة يوميا لينتهي به المطاف آخر الشهر مع مرتب لا يسمن ولا يغني من جوع ومخالف لكل القوانين (تحت سقف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من ال SMIG وصولا إلى ال SMAG)... فكيف نغامر ونأتمن متحيلة محترفة على ملفات الفساد والصلح والمصالحة ؟؟؟ هل يعقل أن نعهد لجاهلة للقانون برئاسة هيئة الحقيقة والكرامة ؟؟؟  وهل يجوز عقلا وواقعا وقانونا بان ننصب خائنة لوطنها في مثل هذه الخطة الحساسة ؟؟؟

الوثائق الرسمية التي بحوزتنا والتي ننشرها مرفقة تؤكد أن الحقوقية المزعومة مدام سهام بن سدرين لهفت خلال سنة 2013 وفي ضربة مقصية واحدة مبلغا خياليا مقدرا ب1.177 مليون دينار دون احتساب الفوائض من البنك الوطني الفلاحي BNA حيث تشير الوثيقة الأولى "مذكرة إلى لجنة الاستخلاص"  Note au comité de recouvrement والصادرة بتاريخ 18/11/2013 عن وحدة الاستخلاص بإدارة الاستخلاص ومراقبة التعهدات بالبنك العمومي المنهوب Direction Recouvrement et Contrôle إلى أن قيمة المبلغ المنهوب باستعمال الخزعبلات والتحيل من الفرع المركزي للبنك الوطني الفلاحي Succursale de TUNIS  بلغ 1.177.416 دينار و جاء في ذات الوثيقة أن الحساب الجاري للشركة المشبوهة شركة كلمة للإنتاج Société Kalima Production  تم فتحه خلال شهر جويلية 2012 وانه تم انطلاقا من تاريخه الاذن بسحب مبالغ كبيرة دون ضمانات حقيقية وقانونية (حسب ما تؤكده المذكرة) كذلك اشتملت الوثيقة المصرفية على التأكيد على موافقة المدير العام جعفر ختاش بتاريخ 06/05/2013 وبتاريخ 30/05/2013 على هذه التجاوزات والخروقات ....

الوثيقة الثانية وتخص تذكيرا بالوضعية المصرفية للحريف mise au point والتي جاء في مقدمتها انه تم الاتفاق لتجاوز الإشكال مع وكيل الشركة عمر المستيري على الترفيع في راس مال شركة كلمة للإنتاج Société Kalima Production إلى حدود 600 ألف دينار دون نتيجة تذكر .... 

يوم 06 ماي 2013 حصل وكيل شركة كلمة للإنتاج عمر المستيري الزوج الثاني لسهام بن سدرين (زوجها الأول يدعى الجوادى وكان يشغل خطة كاتب عام جامعة الفلاحة للتجمع المنحل قبل أن ينفصلا و لها منه ابن يدرس في الخارج) على قرض متوسط المدى CMT بقيمة 185 إلف دينار بضمان عقار "فيلا" موضوع الرسم العقاري رقم 168709 تونس ومن المفارقات العجيبة انه بتاريخ 18/07/2013 تم رفع الرهن عن العقار المذكور والحال انه لحظة هذا الإجراء الخاطئ والمشبوه كان الحساب الجاري للشركة المشبوهة في حالة "حساب دائن" مسترسلة Débit continue sans mouvements تفاقمت بشكل مثير للانتباه بعد ان سحب منه بطريقة يلفها الغموض خلال سنة 2012 مبلغ 955.339 دينار وخلال سنة 2013 مبلغ 141.241 دينار أي ما مجموعه 1.096.580 دينار وذلك دون احترام إجراءات الإقراض والتسهيلات المصرفية ...في خاتمة الوثيقة نصحت اللجنة لحفظ حقوق المصرف العمومي بعدم رفع الرهن عن عقار عمر المستيري ولكن الإدارة العامة كان لها رأي مخالف وسارعت للاستجابة للطلب الممنوع .... الغريب في الأمر أن أعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية الذين تحولوا لمقر البنك المنهوب للتثبت من سلامة عملية الإقراض لمبلغ 1.177 مليون دينار سرعان ما اقفلوا الملف لعدم كفاية الحجة وعادوا إدراجهم فرحين مسرورين.