خطير : مشروع الشبكة الحديدية السريعة بين فكي مافيا الفساد المالي والاداري

علمت الثورة نيوز من مصادر مطلعة وجديرة بالثقة أن الوكالة الفرنسية للتنمية AFD التي ليست لها أية علاقة بالتنمية مثلما تم تأكيد ذلك من خلال منشورات "فرانسافريك" France-Afrique الصادرة بفرنسا بل  لها علاقة بنهب ثروات البلدان الفقيرة وشركة كولاس Colasالفرنسية التي ظفرت في ظروف مشبوهة بانجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونسRéseau Ferroviaire Rapide de Tunisهما بصدد ممارسة ضغوطات كبيرة على وزارة التجهيز والمهندسين التونسيين القائمين على المشروع من اجل القبول بسكك حديدية لم يتم استعمالها بالجزائر équipements abandonnésعلما ان الخبراء يؤكدون ان تلك السكك لا يجب بأي حال من الاحوال استعمالها في تونس لاسباب فنية بحتة... ومن لا يعرف الادوار القذرة والمشبوهة والحقيرة التي قامت بها الوكالة الفرنسية للنهب عفوا للتنمية (ما فماش قطوس يصطاد الربي ولا توجد تنمية دون نهب في قاموس الساسة الفرنسيين وغيرهم)... وذلكعند تمويل الصفقات العمومية الفاسدة التي تورّطت فيها عديد الشركات الفرنسية التي تم التعرض اليها بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والتي تقدر بآلاف المليارات من العملة الصعبة دون أن يفتح أي تحقيق جنائي بخصوصها... فهل يبادر الحبيب الصيد بفتح تحقيق بخصوص مشروع الشبكة الحديدية السريعة  ( خمسة خطوط حديدية بطول 86 كلم فقط بكلفة خيالية تفوق ال 5 مليار دينار) الذي تورطت فيه حكومة المهدي خراب ... فضائح بالجملة والتفصيل التصقت بالمشاريع الكبرى الممولة من الخارج  شريطة مضاعفة كلفتها ومنحها لشركات اجنبية معينة (مع ضمان باي القطوسة والذي لا يقل عن 20% تورع بين جميع الاطراف المتدخلة) مثلما هو الشأن الآن بالنسبة للمشروع المتعلق بالبيئة الذي تمّ التخطيط لمنحه لشركة برتغالية وبمبلغ 65 مليارا عوض منحه لشركة تونسية بمبلغ لا يتجاوز 40 مليارا لأنّ الخبير المكلّف من قبل البنك الدّوليّ برتغالي وكان عاملا بتلك الشركة.