الحركة القضائية 2015..خالفت الانتظارات وسهت عن المعايير وخرقت القوانين : أغلب القضاة غاضبون ويلوّحون بالتّحرك...والهيئة في قفص الاتّهام!

تعتبر الحركة القضائية 2015 الحركة الثالثة والأخيرة من انجاز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وكان الاعتقاد السائد لدى غالبية القضاة إنها ستكون أكثر حرفية وأكثر نزاهة وأكثر دقة لكن الجماعة اختاروا التميز بعناصر المفاجأة والمباغتة بعد أن قلبوا الهرم على رأسه وأكثروا من المحاباة والمحسوبية والظلم في تجاوز صارخ للفصل 12 من المرسوم المنظم لعمل الهيئة ... فالهيئة الوقتية حسمت الحركة القضائية الأخيرة على قاعدة "الاقربون أولى بالمعروف" وعلى قول المثل الشعبي "ما تخرج الصدقة إلا ما تشبع إماليها"... تصرفات وقرارات الهيئة لم ترتق إلى المستوى الأدنى المطلوب وتسببت في عديد المآسي والمظالم لعدد كبير من السادة القضاة ذنبهم الوحيد أنهم رفضوا الخنوع والخضوع والولاء لأية جهة ... هم فئة لا يؤمنون إلا بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة ...كثير منهم عبروا عن امتعاضهم وغضبهم من الحركة التي وصفوها بالفضيحة وأنباء عن تحرك قريب لقلب الطاولة على فرسان الطاولة المستديرة.

أعجبني تعليق القاضي الفاضل مراد قميزة على صفحته الفايسبوكية حينما علّق على الحركة القضائية الكارثية "أعانهم الله لقد تعبوا أيّما تعب في حرّ الصّيفيّة، لكن لهم السلوان في الزيادة ثمانمائة دينار في الشهرية، واستأثروا بالخطط الوظيفية، ووزعوا ما بقي منها على أهل الولاء والنفاق للجمعيّة، ورسكلوا قضاة البحيري وأعادوهم لكبرى المسؤوليات القضائيّة، وتجاوزوا الكفاءة والنزاهة والاقدميّة، فالقاضي في عرف القوم ولاء لشخصيّة أو لجمعيّة او لجهات سياسيّة... هيئة وقتيّة انتخبناها لتحمينا من ظلم الإدارة والله إن ظلم الإدارة أعدل من عدلكم يا هواة التسلق على القضيّة... حتى معاييركم التي وضعتموها خالفتموها وتصرفتم تصرف العصابات مع قضاة، فكيف حالكم يا قوم مع الرعية؟"

وفي نفس الإطار شدني تعلق ثان للقاضي الفاضل (محمد صالح الجدي) نشره على صفحته الخاصة " إني أريد أن أعرب عن بعض الخوالج التي انتابتني حال قراءة تلك الحركة فهي قد اتسمت بعدة سمات لعل أهمها عدم احترام المعايير التي وضعتها الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء من ذلك أن إسناد الخطط الوظيفية لم يحترم فيه بصفة فاضحة وفجة معيار الأقدمية فلاحظت مثلا إسناد عدة خطط وظيفية لعدة زملاء من الفوج الرابع وحتى الخامس من خريجي المعهد الأعلى للقضاء ووقع تجاوز خريجي الدورة الأولى والثانية والثالثة رغما عن توفر بقية الشروط التي اشترطتها الهيئة وهو أمر أثار استغرابي وأكد لي ان عدة عوامل أخرى اخذ بها لم تكن معلومة من السادة القضاة كما تأكدت أن مقولة " إلي حبوه ارتاح..." ... إني أجد نفسي بعد كل هذا في حيرة ودهشة واطلب من الهيئة ان توضح الامر الذي تجاوز كل الحدود فهل يعقل أن يصبح احد القضاة الذي كان مرؤوسا من احدهم رئيسا لرئيسه السابق ... انه لأمر لا يقبله العقل"
فيما علق القاضي الفاضل احمد الرحموني على الحركة بفقرة مقتضبة نشرها على صفحته جاء فيها ما يلي " حركة القضاة لهذا العام فكرتني بحكاية عن بعض لجان التصرف في الأراضي الاشتراكية قالوا - و العهدة على من قال - "أول ما يبداو في العمل يسندو لأنفسهم أحسن الأراضي ثم ينتقلوا للأحباب وهكذا...""

إسقاط المعايير المعلنة واعتماد معايير خفية

في باب النقل حيث يشترط لقبول المطلب أن يكون الطالب قضى عامين على الأقل من العمل المتواصل بمحاكم الداخل و3 أعوام على الأقل ببقية المحاكم وهذا المعيار وقع تطبيقه بصرامة في حق البعض في حين وقع تجاوزه في حق البعض الآخر وفي باب إسناد الخطط الوظيفية فالكفاءة والنزاهة والأقدمية حسب الترتيب هي المعيار ونظرا لكون هذه المفاهيم فضفاضة لجأت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإعداد نماذج من التقييمات في آخر السنة القضائية الفارطة (2014 - 2015) وجهتها لمختلف المحاكم وكلفت أو هي أجبرت رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بالمحاكم الابتدائية والرؤساء الأول والوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف بتعمير نماذج البطاقات المهنية وعرضها على القضاة لإبداء ملحوظاتهم مع إمكانية الاعتراض عليها... تلك النماذج تضمنت تقييمات مهنية وعلمية واجتماعية وحتى نفسية نذكر منها حسن الإدارة والقدرة على التسيير والقدرة على التجديد والمعارف القانونية والعلاقة مع المواطن ومع الكتبة والمحامين ودرجة المعارف باللغات الاجنبية وبمجال الإعلامية وقوة الشخصية وضبط النفس وغيرها... تلك التقييمات وان بدت فيها بعض الجوانب الموضوعية فان اغلبها يخضع لعناصر مزاجية ونفسية تحدث حرجا كبيرا لرؤساء المحاكم مع زملائهم وتسبب بديهة الخلافات العرضية ولا نظن المحاكم على سوء حالتها في حاجة لذلك في مثل هذا الظرف...ومع ذلك اضطر المسؤولون لتحمل أعباء تلك المهمة وقد تراوحت درجات التقييم بين ممتاز وجيد ومقبول ...لكن المثير للغرابة أن الهيئة لم تعتمد هذه التقييمات في الحركة القضائية الأخيرة التي أصدرتها بليل على صفحتها الفايسبوكية في حدود الساعة 19.10 من يوم الجمعة 07 أوت 2015 ... الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي أسقطت من حساباتها بطاقات التقييم وتركتها جانبا لتعتمد معايير أخرى لم يقع الإعلان عنها ولا يمكن الإعلان عنها لأنها ببساطة مراوحات مزاجية وشخصية بعيدة كل البعد عن الموضوع ... فسجلنا عمليات قفز مشبوهة على المعايير المعلنة وتعويضها بمعايير خفية يستحيل حصرها...

مزاجية فاقت الحدود وانتهازية تجاوزت المحظور

أهل الدار أولى بالصدقة : أعضاء الهيئة الوقتية الذين انتخبهم السادة القضاة ليصلحوا القضاء ويعدلوا بين القضاة أعطوا لأنفسهم الأولوية فما فاتهم في الحركتين القضائيتين لسنة 2013 وسنة 2014 عوضوه في هذه الحركة بالممكن والمستحيل وهم مغادرون ونحن على أبواب انتخاب مجلس أعلى للقضاء دائم يخرجنا من المؤقت الذي طال أكثر من اللزوم ومدد في فترة حكمه لأقصى فترة ممكنة أسوة بجماعة المجلس التأسيسي ... من سنة واحد تمددوا لثلاث سنوات.

الولاء للجمعية معيار المعايير: معروف لدى القاصي والداني أن جمعية القضاة تحظى بالأغلبية داخل مجلس الهيئة ولا يخفى على احد أن هذه الجمعية أصبحت عبئا ثقيلا على السادة القضاة وان أغلبية منهم غاضبون من تصرفاتها ومن أدائها ولم ينضم لجماعة الجمعية إلا قلة تدور في فلكها طمعا وخوفا وهؤلاء نالهم النصيب الأوفر من الغنيمة أو الصدقة ...سموها كما شئتم ... بعد أن احتكروا كل المناصب والخطط القضائية على الهوية والهوى نكالة في بقية زملائهم ممن اختاروا الابتعاد عن الجمعية .

إعادة رسكلة قضاة نور الدين البحيري: في سنة 2012 كان الشعار المرفوع "من دخل دار البحيري فهو آمن " ثم رحل البحيري لكن أعوانه وأتباعه لم يرحلوا ولبقائهم على العهد وجب تغيير الشعار ليواكب المرحلة "من دخل الجمعية فهو آمن " نعم الجمعية في الواقع لا تختلف عن البحيري فكل ما يهمها الولاء ثم الولاء ولا تهمها خلفية القضاة السياسية مخفية أو معلنة رغم أن القضاة لا يمارسون السياسة فالمهم كثرة الأعوان والموالين وبذلك أعيدت رسكلة قضاة نور الدين البحيري ومنحوا مناصب وخططا وظيفية هامة في مختلف المحاكم ولله درك يا البحيري ...ربيت ولقيت!!

حركة مشبوهة كشفت المقلب

لن نعيد الحديث عن تجاوز المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في هذا العنوان بل سنتحدث عن أخطاء تنظيمية وشكلية لا يفترض أن ترتكب من قبل قضاة هم المختصون في الشكليات بامتياز وإليكم البعض منها:

إنّ تركيب الأسماء في الحركة كان ملخبطا فلا هو اعتمد أهميّة المناصب المسندة من الأهمّ إلى الأقلّ أهميّة ولا هو اعتمد تركيبا أبجديا ولا هو اعتمد الأقدميّة في الرتبة ولا أي شيء من هذا القبيل ...فقط أسماء متناثرة من هنا وهناك لا يعرف سبب وجودها في هذا الترتيب أو ذاك كما أنّ الهيئة المؤقتة أعلنت في أكثر من مناسبة عن قائمة شغورات آخرها يوم 03 أوت 2015 أي قبل الإعلان عن الحركة رسميا ب04 أيام فقط ولتفتح باب الطلب والمشاركة للراغبين ومختلف المترشحين والغريب في الأمر أنّه وقع الإعلان عن شغور خطة قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية بسوسة 1 غير أنّ المفاجأة تجاوزت كلّ الحدود إذ شملت الحركة إحداث خطة غير معلنة لقاضي تحقيق أول على قياس القاضي من الرتبة الثانية محمد الصادق حشيشة الذي نال في نفس الوقت ترقيتين من قاضي رتبة ثانية إلى قاضي رتبة ثالثة ومن قاضي تحقيق إلى قاضي تحقيق أوّل وصاحب الحظوة سبق له أن ألحق بصاحب الثورة نيوز وبالوزير السابق الدكتور الصادق القربي وبغيرهما عديد المظالم والمآسي والأضرار المادية والمعنوية ...ملفات مازالت مفتوحة بالتفقديّة لوزارة العدل والقاضي حشيشة موضوع تجريح رسمي من كاتب المقال منذ سنة 2013، صاحب الثورة نيوز الذي حاول القاضي المحظوظ الإضرار به على طريقة "معيز ولو طاروا" في قضايا صحافة  (محاولة إصدار بطاقة قيس قبل الاستنطاق – إصدار بطاقة جلب من الاستدعاء الاول -...) كما حاول أيضا استغلال موقعه ومنصبه بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 للتأثير على بقية زملائه في اطار التحالف الوظيفي دون جدوى ... تصوّرا الهيئة المؤقتة والموقرة تسقط من حسابها الشغور المعلن لخطة قاضي التحقيق وتعوّضه بطريقة مفضوحة ومكشوفة غير معلن عنها في قائمة الشغورات ليجد القاضي محمد صادق حشيشة نفسه مرشحا وحيدا يلعب بمفرده في ملعبه الخاص وهذا خطأ إجرائي فادح لا يغتفر ...لا نعلم إن كان مقصودا أم لا ؟ ومبدأ حسن وسلامة النيّة في هذه الحالة غير وارد خاصة وأنّ القاضي حشيشة تعلّقت به عديد التشكيات والعرائض وقد تسرّب للثورة نيوز أنّه قبل أسبوع من الحركة كان يتبجّح أمام زملائه وكتبة وعملة المحكمة الابتدائية بسوسة بأنّه باق على قلوب الجميع وأنّه يعدهم بمفاجأة مدوية في الحركة !! وهذا يدخل أيضا في  باب شفافيّة الحركة التي قيل حولها الكثير ! ؟.

أحد أعضاء الهيئة المؤقتة أو الوقتيّة سمّوها كما شئتم وقع تعيينه متفقدا مساعدا بوزارة العدل ونعني به القاضي محمد الرمضاني وهذا القاضي هو في نفس الوقت عضو بمجلس التأديب عن القضاة من رتبته وهو اليوم يجد نفسه بمقتضي هذه الحركة يبحث القضاة في التفقدية ويؤدّبهم في المجلس في نفس الوقت أي الخصم والحكم ! ؟ فهل غاب عن الهيئة هذا المعطى ؟ أم أنّ عقليّة اقتسام الغنيمة أعمت الجماعة وأنستهم ضرورة إحكام القانون واحترام أخلاقيات المهنة !! ... هناك من السادة القضاة من وصف الحركة القضائية 2015 بالكارثية من ذلك أنّ القاضي من الرتبة الثانية من محكمة الاستئناف بصفاقس تمت نقلته قاضيا بالرتبة الثانية بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد مكلّفا بخطّة رئيس دائرة مع وضع سطرين على كلمة مكلّف فالرجل وقعت نقلته دون ترقية أو إسناد خطة من مقرّ عمله ودون أن تكون النقلة بطلبه خصوصا وأنّه أصيل صفاقس وحتّى وإن طلب فمن حقّ مقتضى الرتبة أن تسند له رتبة رئيس دائرة لا أن يكلّف بتلك الخطة أي أنّه سيتحمّل أعباء تلك الخطة في مسيرته المهنيّة ويمكن تنحيتها عنه في أي وقت ودون أن يكون له حقّ الاعتراض فهل للهيئة جواب على هذه التخريجة الجديدة ؟ أشكك في ذلك !.

الهيئة في المراوحة بين رفض التمديد والتمسك به

كنّا سمعنا وقرأنا عن بيانات تلو الأخرى عن رفض الهيئة لآلية التمديد لمن بلغوا سن التقاعد وكانت لهم وقفة حازمة إزاء طلب التمديد إزاء الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب القاضي الفاضل إبراهيم الماجري والعضو السابق بصفته في الهيئة الوقتية ولكن المواقف صلب الهيئة تتلوّن وتتغيّر حسب الحال والأحوال فها هي تسارع إلى المصادقة على طلب الحكومة المشبوه للتمديد لأربعين قاضيا بلغوا سنّ التقاعد لأجل عيون اثنين من القضاة فقط ... حيث حشر الاسمان في قائمة الأربعين حتى لا تحصل الضجة على الشخص بذاته وليظهر الأمر على أنّه تمديد ضرورى لتجاوز النقص المسجّل في عدد القضاة لكن الحقيقة يعلمها القاصى والداني ولا وجود لنقص قضاة الرتبة الثالثة بل أنّ فيها تضخّم وكان من الأجدر فتح الباب لقضاة آخرين لتقلّد المناصب وإقرار سنّة التداول والنقص العدلي إن وجد فهو أساسا في قضاة الرتبة الاولى وكان أولى وأحرى الترفيع في عدد الإنتدابات وربّما اختصار مدّة التكوين بالمعهد الاعلى للقضاء لتجاوز النقص المزعوم أو تحسين وتطوير دور النيابة العمومية للتقليل من القضايا بالاعتماد على القبول بالصلح بين المتقاضين في المادة الجزائية وعدم الطعن في الأحكام الباطلة شكلا...لا أن يقع التمديد لقضاة بلغوا سنّ التقاعد فهل سيملأ هؤلاء النقص الحاصل في قضاة الرتبة الأولى... مهزلة والله. والمثير للكثير من الجدل أنّ أحد أعضاء الهيئة المعينين بصفتهم بلغ سنّ التقاعد خلال شهر جويلية 2015 وواصل عمله وشارك في الحركة القاضية خلال شهر أوت 2015 في غياب قرار التمديد الذي لم يصدر بعد عن رئاسة الحكومة وإن صدر فإنّه لم يقع نشره إلى الآن في الرائد الرسمي وبالتالي فإنّ هذا العضو لا صفة له في حضور أعمال وجلسات الهيئة أي بمعنى آخر واعتمادا على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل فإن ّالحركة القضائية 2015 باطلة .

كذلك لوحظ بأنّ حركة النقل بالنسبة إلى قضاة محاكم صفاقس هي حركة داخلية بين النقل والترقية بنسبة 99 % أي أنّهم يدورون في نفس الفلك وفي دائرة واحدة في المراوحة بين محاكم النواحي وابتدائية صفاقس 1 وصفاقس 2 ومحكمة الاستئناف ومن شملته الحركة فإنّ ذلك بطلب منه لكونه ليس ابن الجهة ما عدا حالة أو حالتين شذّتا عن القاعدة في حين طالت الحركة في بقية المحاكم والجهات وخاصة النقل لضرورة العمل لعديد من السادة القضاة فهل قضاة صفاقس استثناء من مبدأ ضرورة العمل؟

كذلك لاحظنا أنّ بعض القضاة لا يغيبون عن الحركة القضائية منذ سنة 2011 إذ اعتدنا رؤية أسمائهم في الحركات المتعاقبة في المراوحة بين النقل والترقيات والتسميات ولا نجد سببا لهذا التمييز والامتياز، أمن قلّة القضاة الأكفاء، أم من قلةّ حيلة الأكفّاء وضعف علاقاتهم بمراكز النفوذ أضف إلى ذلك إلى أنّ المناصب في محاكم الداخل أسندت لأبناء الجهة على خطورتها ونحن لا نشكك في نزاهة هؤلاء أو في كفاءتهم لكن نعلم جيدا حساسية تلك المناصب في الجهات الداخلية وصعوبة التعامل ... مشاكل تهدّد الجهات إذ يجد القاضي نفسه محاطا بعوامل القرابة والمصاهرة والجهة وقد كان من الأجدر تقليدهم تلك المناصب في أماكن أقرب ضمانا لنجاحهم وضمانا لحسن سير المرفق العدلي في كامل الأريحية وبعيدا عن الضغوطات والإشكاليات الجانبية.