أمال عزيز .... امرأة فوق القانون: حكاية عشيقة شمطاء مهجورة وقضايا فساد مشهورة

ضحايا المرأة اللعوب صاحبة القد الممشوق بالعشرات بل هم بالمئات فما أن نشرنا في عددنا السابق عدد 80 مقالا حولها تحت عنوان "رجل الأعمال وكاتبته والشقة الملعونة : العشيقة اللعوب تأكل أموال اليتامى وتحرم الأبناء من أبيهم حيا وميّتا" حتى تهاطلت علينا المكالمات والرسائل العادية والاليكترونية حولها وجميعهم زعموا الضرر واتهموها بالنصب والتحيل والتدليس. فمنهم من لهفته تحويشة العمر ومنهم من استولت على عقاره ومنهم من حوّلت حياته جحيما ومنهم من حطمت مستقبله المهني ومنهم من تسببت في سجنه زورا وبهتانا ... حكايات من حكايا ألف ليلة وليلة لا يصدقها عقل فكيف لامرأة متوسطة الجمال في سن متقدمة (52 سنة) وصاحبة مستوى تعليمي متدن أن تعيث فيها فسادا وإفسادا بهذا الشكل ؟؟  فماذا لو كانت على غاية من الجمال وخريجة إحدى الجامعات  العريقة ...   ؟هويتها كاملة أمال بنت سالم بن نصر عزيز وابنة فاطمة شقرون مولودة بالمنستير في 20/08/1962 (أصيلة بلدة الساحلين من ولاية سوسة) مهنتها حسب ب.ت.و. وكيلة شركة مختصة في التحيل والابتزاز والتوسط والسمسرة وعنوانها الشقة عدد 421 بمرسى القنطاوي بسوسة وصاحبة الرقم الخلوي الشهير 98428831 ... اختزلت في جرابها المرأة أمال خبرة المرأة اللعوب وتجربة امرأة الأعمال المتحيلة ولتتحول إلى امرأة فوق القانون ... امرأة على غاية التنفذ نجحت في الفوز في جميع القضايا كشاكية أو كمشتكى بها طيلة 3 عقود متتالية وساعدها في ذلك ارتباطها المتين بشبكة معقدة من أصحاب الشأن والمال داخل أجهزة الدولة (القضاء – الأمن - ...)وبديهة أن يتراجع جل المتضررين عن تتبعها فما الفائدة من التمسك بحق التتبع القضائي في زمن العدالة المغيبة والمنسية.؟

أمال تتورط في تدليس عقد بيع وتلهف شقة عشيقها بالقنطاوي والمحكمة تحوّل المتهمة إلى ضحية

الشقة عدد 421V الواقعة بدرة المتوسط بمرسى القنطاوي بسوسة (ديار البحر) المملوكة للمرحوم محمد منصف السراج استولت عليها العشيقة اللعوب آمال عزيز بجرة قلم بعد أن دلست عقد البيع وبوصول الأمر إلى القضاء ورغم ثبوت جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس إلا أنها كالعادة خرجت كالشعرة من العجين وليتم على خلاف كل التوقعات قلب المتهمة إلى ضحية والعكس صحيح من خلال توريط ورثة المرحوم السراج (ابنه رشيد وزوجته نجوى بلخيرية) على طريقة "معيز ولو طاروا"  وبالتالي تحولت ملكية العقار المنهوب إلى العشيقة مقابل توجيه الاتهام على الهوى والهوية للمتضررين الذين حرموا من عائلهم حيا وحرموا من الإرث وهو ميت ...

القضية الفضيحة راوحت بين مكاتب التحقيق ومختلف دوائر الاتهام وانتهت في الأخير وبعد سنوات من التقاضي وبالتحديد في الفاتح من شهر أوت 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير توجيه تهمة التدليس ضد عون البلدية عبد الفتاح بوقمرة وتوجيه تهمة المشاركة في ذلك ومسك واستعمال مدلس ضد كل من رشيد السراج ووالدته نجوى وإحالتهم من أجل ذلك على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لمقاضاتهم طبق الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من م.ج... قرار ظالم أعد في غرف مظلمة على مقاس المرأة اللعوب صدر زمن جمهورية الفساد الثانية ليؤسس لدولة الفوضى والفساد من جديد فما ذنب الموظف المسكين المسجون حاليا زورا وبهتانا ؟ وما ذنب الأرملة العجوز التي سيزج بها وبابنها في السجن دون وجه حق إذ كان عليها أن تفهم الدرس منذ البداية وان تقبل طوعا بالتنازل عن شقة زوجها لفائدة الطرف الأقوى .  ؟

أمال تدلس عقد بيع وتستولي على شقة شقيق عشيقها بالمنستير والقضاء

يتستر

أحد ضحايا المرأة اللعوب المدعو منير بن رشيد السراج قرر ذات يوم كسر جدار الصمت والتشكي بالمرأة الشيطان من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس اعتقادا منه انه ما ضاع حق وراءه طالب ولتضمن الشكاية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عدد 25396 بتاريخ 08/10/2003 وليتعهد بها قاضي تحقيق المكتب الثاني (قضية تحقيقية عدد 474/04/2 ) وحيث جاء في الأبحاث أن الشاكي منير السراج (أصيل جمال) يملك شقة بعمارة تقع بجهة العقبة بالمنستير اقتناها من شركة مجمع الديار خلال شهر مارس 2003  (شركة مجمع الديار على ملك الشاكي وشقيقه محمد منصف السراج الذي كان يرتبط بعلاقة محرمة مع المشتكى بها ويعاشرها معاشرة الأزواج) لكنه فوجئ بالمرأة أمال تقتحم الشقة في غياب أصحابها مباشرة بعد وفاة شقيقه وبالضبط خلال شهر سبتمبر 2003 وتبادر بتغيير الأقفال والادعاء بملكيتها المزعومة مستظهرة بعقد بيع مدلس مؤرخ في 05/02/2003 ورغم ثبوت جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس بحكم الاخلالات المسجلة صلب العقد المزعوم منها ترقيم صفحات الكتب واختلاف الخط المسجل به في الصفحات وغياب أي تنصيص على عدد الفصول وعدد الصفحات وعدد النظائر إضافة إلى انه تم التعريف بالعقد المزعوم في بلدية المنستير باستغلال نموذج الإمضاء المودع للبائع المرحوم محمد منصف السراج والذي سبق إلغاء التعامل به منذ 14/04/2000 بطلب كتابي من هذا الأخير فكيف يتم اعتماد نموذج ملغى منذ سنة 2000 للتعريف بإمضاء صادر سنة 2003 ؟

وجاء في الأبحاثأن الصفحتين الواقع تحرير العقد صلبهما لا يحملان نفس المواصفات ذلك انه نص أسفل الصفحة الأولى من العقدpieds de pageعلى أن الرمز الهاتفي هو 03 في حين أنه نص على كونه 73 في الصفحة الثانية ولتؤكد كاتبة شركة مجمع الديار والمسؤولة على إعداد العقود (ل.ع.)على أن العقد المزعوم لم تتول رقنه ولا علم لها به...وجاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن العقد المزعوم انبنى على عملية تدليس مفضوحة لعقد بيع صحيح يخص المشتري خالد الحمزاوي مؤرخ في 01/02/2003  تم استنساخه وتحريفه وتوظيفه لفائدة المرأة اللعوب وبالتالي قرر قاضي التحقيق المتعهد بتاريخ 28/02/2005 ختم بحثه في القضية التحقيقية عدد 474/04/2 وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس على المرأة أمال عزيز طبق الفصول 175-176-177 من م.ج. لكن تدخل أطراف متنفذة  جدا داخل جهاز القضاء العليل أسقط الجرائم في الماء وأغلق ملف القضية كالعادة لعدم كفاية الحجة.

القضية عدد 13/20 المحكمة الابتدائية بالمنستير و المصير  نفسه

رفع أحدهم قضية في التدليس ومسك واستعمال مدلس ضد أمال عزيز متهما إياها بتقليد إمضائه وتضمينه صلب كمبيالتين ب15 ألف دينار حررتهما دون علم الشاكي الموظف المسكين والذي سبق له أن ارتبط معها زمن عزوبيته في علاقة ممنوعة حيث تعرف عليها صدفة خلال سنة 2004 ولتتواصل العلاقة المحرمة إلى حدود سنة 2007 حيث اكتشف الموظف المغرر به (م.ع.) أن عشيقته على فساد أخلاقي كبير ولها علاقات مشبوهة مع عدد من رجال المال والأعمال بالجهة وبالتالي يستحيل عليه أن يربط مستقبله مع امرأة احترفت العهر وتورطت في ابتزاز عدد من كبار رجال الأعمال ... قطع العلاقة لم ينل إعجاب أمال التي سارعت إلى التخطيط للإطاحة بالموظف الذي أحبته لكنه رفض في الأخير الارتباط بها وعيرها بالفساد الأخلاقي والبداية كانت من خلال فبركة سندين ماليين (كمبيالتين مؤرختين في 16/04/2004 الأولى مضمن بها مبلغ 10 آلاف دينار يحل اجل خلاصها المزعوم في 30/07/2007 والثانية مضمن بها مبلغ 5 آلاف دينار يحل اجل خلاصها في 31/08/2007 ) تلاه استصدار أمر بالدفع بتاريخ 11/02/2008 والتنفيذ بسرعة قياسية ...

 قاضي التحقيق المتعهد (المكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ) بالقضية التحقيقية عدد 432/2008/1 انتهى بتاريخ 30/09/2008 إلى توجيه الاتهام بالتدليس إلى أمال عزيز بعد أن ثبت تورطها بالاعتماد على الأبحاثوالاستنطاقات والمكافحات وبالاستئناس بتقرير خبير الخط الذي أكد أن الكمبيالتين مزورتين بحكم أن الكتابة تمت على مرحلتين وبواسطة قلمي حبر مختلفين أولهما ازرق فاتح كتبت به تاريخ الإصدار والمبلغ المضمن بالأرقام والحروف واسم المستفيد واسم المسحوب عليه والإمضاءين المنسوبين للموظف المتضرر وإمضاءها كمستفيدة ، أما بقية الكتابة فقد تم تحريرها في مرحلة ثانية بواسطة قلم حبر جاف ثان ذي لون ازرق داكن ويختلف الإمضاءان البسيطان والخاليان من الحروف المنسوبان للمتضرر والموجودان يسار الكمبيالة عن بقية الإمضاءات الشخصية والأصلية لهذا الأخير وذلك من حيث الهيكل العام ونقطتي الانطلاق والنهاية والمحتوى ...

قرار على وجاهته أيدته في مرة أولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير في جلستها بتاريخ 03/11/2009 (قرار عدد 10884) وفي مرة ثانية (بعد أن تم نقضه من طرف محكمة التعقيب صلب قرارها عدد 63270 بتاريخ 27/05/2010 ) من طرف دائرة اتهام بهيئة جديدة بمحكمة الاستئناف بالمنستير في جلستها بتاريخ 31/11/2011 (قرار عدد 11979) وليحال ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.

وهذه الأخيرة  قررت وعلى خلاف كل التوقعات في جلستها بتاريخ 20/05/2013 برئاسة القاضي فتحي البدوي (قضية عدد 13/20) الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في حق آمال عزيز  وهو ما يعني أن هذه الأخيرة تتمتع بحصانة قضائية من نوع خاص إذ ما معنى أن تترك خلال كامل أطوار التقاضي في جميع القضايا في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة ورغم إدانتها صلب قرار ختم البحث وقرارات دوائر الاتهام المتعهدة ؟.وما معنى أن تساندها المحكمة وتقضي بعدم سماع الدعوى رغم ثبوت حجية براهين الإدانة ؟ ... وما معنى أن يتعهد موظف بسيط لا يتجاوز مرتبه الألف دينار في أقصى الحالات بخلاص مبلغ ضخم ب15 ألف دينار اقترضه كسلفة حسب زعم العشيقة المهجورة في ظرف لا يتعدى الشهر؟ ...  إنها عدالة آخر زمن التي انحازت مع الطرف الفاسد أي الحلقة الأقوى على حساب الموظف المسكين أي الحلقة الضعيفة الأضعف....

مكالمات هاتفية مجهولة وإرساليات نصية قصيرة لترهيب العشيق ولابتزازه

تخلى الموظف المتضرر في قضية الحال عن عشيقته اللعوب "أمال" وتعبيره الصريح عن نيته التزوج من فتاة أخرى غيرها تسبب له في مسلسل مقيت راوح بين التهديد والإهانة والابتزاز حيث وجهت له أمال عبر هاتفها الجوال رقم 98428831 على مدى سنة 2008 مئات الرسائل النصية القصيرة sms التي تقطر سما وتفوح بالكلام غير المباح رسائل لا يسمح المقام أن نذكرها بنصها ( تحتفظ الثورة نيوز بها )  لما فيها من كلمات نابية وأوصاف فظيعة شنيعة فهي مرة تهدده بكلمات غاية في السوقية والابتذال بأنها ستحول عرسه مأتما  وبأن نهايته وزوجته هي الموت أشنع ميتة ..وفي رسائل أخرى وبلغة سقط المتاع التي لا يتلفظ بها حتى في أعفن أوكار الفساد  نجدها تطنب في نعته بسيل جارف من الصفات الجارحة لكرامته مهددة بالويل والثبور وعظائم الأمور  ...وباختصار إن ما جاء في لغة الرسائل النصية القصيرة من إقذاع غريب  وإفحاش مريب  " يؤكد ما قاله أحد الشعراء :

إذا كان الطباع طباع سوء ... فلا أدب يفيد ولا أديب

أمام تواصل التهديدات والإهانات وخوفا من التعرض لأي مكروه سارع الموظف المتضرر خلال ربيع سنة 2008 إلى رفع الأمر إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ولتضمن الشكاية تحت عدد 08/5312 لكن مصيرها كان سلة المهملات حيث قرر وكيل الجمهورية زمنها (م.ف.) بتاريخ 09/06/2008 حفظ الشكاية الجزائية لعدم كفاية الحجة رغم خطورة الجرائم المرتكبة ورغم ثبوت الإدانة بحكم أن العارض أرفق شكايته بمحاضر معاينة وتسجيلات صوتية ... التسريبات أكدت أن الشكاية المحفوظة كانت محل متابعة من طرف كبار المسؤولين إلى حد أن الكاتب الخاص لوكيل الجمهورية (ع.ف.) قام بسحب ملف القضية من قسم الشكايات فور رجوعها من البحث ودون أن يقع تسجيلها مثلما هو معمول به وقد لعب وكيل الجمهورية ورئيس الكتبة بالمحكمة المذكورة محسن عزيز (ابن عم المشتكى بها أمال عزيز) دورا في تحويل مسار الشكاية وقبرها إلى الأبد. 

أمال عزيز سجل حافل في عالم التدليس والنصب والزورومثلما لهفت شقة القنطاوي بسوسة من ورثة المرحوم محمد منصف السراج استولت على شقة العقبة بالمنستير المملوكة لمنير السراج وكذلك تحيلت على الموظف المسكين(م.ع.) ولهفته "تحويشة" العمر متمثلة في مبلغ مالي ب15 ألف دينار إضافة إلى عقار بالحمامات وهؤلاء عينة من ضحايا المرأة اللعوب وما خفي كان أعظم وغالبيتهم انبهروا بدرجة عهرها واغتروا بمعسول كلامها فارتبطوا بها في علاقات ماجنة وعابرة انتهت بسلبهم أعز ما يملكون باستعمال التدليس ومساندة من أصحاب الحل والربط ممن سقطوا في شباكها وحبالها وشراكها فجرتهم جرا إلى طريق الظلام والظلال ... أمال عزيز امرأة فوق القانون لا زالت إلى تاريخ الساعة تمارس سطوتها وتنفذها على ضحاياها...ترتع كما تشاء تحيل من تشاء وتبرئ من تشاء سلاحها جسدها الذي سخرته لتطويع الرجال وأشباه الرجال لخدمة مخطط الإثراء غير المشروع من خلال السطو على ملك الغير  بجميع الوسائل الممكنة والمستحيلة.