فضيحة في الوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت: إسناد لزمة استغلال محطة النقل البري عن طريق المحاباة والمحسوبية

الوكالة الفنية للنقل البري نموذجا طبق الأصل ومثال يحتذى به في طريقة إدارة الفساد من الأصل إلى الفرع أي من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية التابعة لها حيث تعشش شياطين بشرية اعتادت على القتات  من الرشوة والمحسوبية والمحاباة والتعامل مع ملك الدولة تعاملها مع «رزق البيليك» ، فباستثناء بعض الموظفين النزهاء استنادا للمثل القائل «مازال الخير في الدنيا » فان الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت مثلا ما زالت إلى حد الساعة تعمل تحت إشراف بعض المسؤولين الذين يتعاملون بأسلوب الاستهتار واللامبالاة في إطار تسيير المرفق العام على غرار نجاة المغربي ناصري المديرة الجهوية للنقل البري ببنزرت التي خرقت كل قوانين من اجل إسناد لزمة محطة النقل البري بجرزونة لشقيق احد أعوانها ضاربة بالمصلحة العامة عرض الحائط مما أسفر عن  إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالغة ...

محطة النقل البري بجرزونة شهدت قبل الثورة بأشهر مسلسل فساد وإفساد أبطاله مسؤولون اؤتمنوا على الملك العام لكنهم خانوا الأمانة واستباحوا أموال الدولة وخرقوا جميع القوانين وانتهكوا فصول كراس الشروط المنظمة لعقد اللزمة ... فصاحب الحظ السعيد الذي فاز بعقد اللزمة المسند "تحت الطاولة" المدعو عادل بن عمر بن الصغير كريم صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 05604791 والقاطن بمنزل بورقيبة بنزرت ليس إلا شقيق رشاد كريم موظف بالإدارة الجهوية للنقل البري ببنزرت في خطة رئيس مكتب التصرف الجهوي والمحسوب على المديرة المتنفذة قبل الثورة وبعدها مدام نجاة المغربي ناصري ولتمرير مشروعها الظلامي تعمدت هذه الأخيرة إلى خرق إجراءات الإشهار وقواعد المنافسة المعمول بها والى التخفيض إلى النصف في مبلغ اللزمة.

وبالرغم من الاستيلاء على اللزمة من دون وجه حق وبرخص التراب قام صاحبها باخلالات لا تحصى ولا تعد على مستوى تسييرها واستغلالها وخرج بذلك على ما تقتضيه كراس الشروط المنظمة للزمات المحطات البرية وكذلك على العقد الذي ابرمه مع الوكالة الفنية للنقل البري واللذين يلزمانه بحسن استغلال المحطة والمحافظة عليها كما تسلمها حيث بمجرد تسلمه للمحطة عاث فيها فسادا بالطول والعرض وأوصلها إلى حالة يرثى لها فقام بطرد أغلب العمال والحراس وعامل المتبقين معاملة قاسية لا ترتقي حتى لمعاملة العبيد وبذلك عم الخراب والقذارة المحطة وباتت تفتقد لأبسط الضروريات حتى المراحيض هشمت وأغلقت ...مع العلم أن عادل بن عمر بن الصغير كريم صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 05604791والقاطن بمنزل بورقيبة بنزرت قد تسلم محطة النقل البري بجرزونة 

بمقتضى محضر تسليم مبرم بتاريخ 31 ماي 2010 على الساعة الثانية بعد الزوال يثبت انه تسلمها على حالة جيدة وتتوفر على كل الأجهزة تقريبا ...

صاحب اللزمة المسقط عادل كريم  انطلق خلال سنة 2010 مباشرة بعد إمضائه لمحضر التسليم بتاريخ 31 ماي 2010في استغلال المحطة بمعلوم كراء شهري ب1180 دينار شهريا  والحال أن الشاغل السابق إلى حدود سنة 2004 كان يدفع للوكالة معلوم شهري ب2460 دينار  أي أن عقد اللزمة شهد تخفيضات مريبة نزلته من 2460 دينار إلى 1180 دينار بتخفيض في حدود 55 % والحال أن الفارق الزمني بين الفترتين يقارب ال10 سنوات وإذا اعتبرنا أن مؤشر الأسعار تضاعف ب50 % طيلة الفترة الفاصلة نخلص إلى أن الصفقة أسندت إلى صاحب الحظ السعيد بربع الحق وهو ما تسبب في خسارة لخزينة الدولة انطلاقا من سنة 2010 والى سنة 2013 بأكثر من 12 ألف دينار دون اعتبار الانزلاق القياسي الذي عرفه مؤشر الأسعار بعد الثورة ... عادل كريم يستغل عديد المحلات التجارية بالمحطة حيث لا يقل معلوم الكراء الشهري للمحل الواحد عن 450 دينار كما يحصل على معاليم صيانة قارة تستخلص مباشرة من الحافلات وشركات النقل المستغلة لفضاء المحطة ...

كارثة اجتماعية تصيب عمال المحطة

العمال ومتسوغو  المحلات التجارية بمحطة النقل البري بجرزونة كانوا يشتغلون في ظروف طيبة إلى حدود تسلمها صاحب الحظ السعيد عادل كريم الذي نكل بهم ايما تنكيل بمجرد مطالبتهم بتحسين ظروف المحطة وظروف العمل وتمكينهم من حقوقهم فطرد أغلبهم شر طرد دون وجه قانوني وأبقى فقط على من أذعن لاملاءاته واستعباده تحت وطأة الحاجة المفرطة فمنهم من لا يتجاوز راتبه الشهري ال200 دينار مقابل العمل كامل أيام السنة بمعدل 12 ساعة يوميا(من السابعة إلى السابعة والخلاص 7 دنانير في اليوم) أما عن التغطية الاجتماعية فهي مفقودة مثلها مثل صيانة المرفق العمومي للمحافظة على تجهيزات الدولة التي تحولت إلى خراب باعتبار الشاغل استقدم لينهب على الهوى دون رقيب أو حسيب ......وهنا نتساءل ما الفائدة من إسناد مثل هذه اللزمة إلى الخواص والحال انه خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2010 تعهدت الادارة الجهوية بالإشراف على تسيير المحطة رافضة مناولتها في عقد لزمة غير مربح ومسبب للكوارث والمشاكل باعتبار أن الاعتماد على الدخلاء والغرباء ...أليس من المفروض ان تبقى الوكالة هي المتصرفة حصريا في محطات النقل البري لتفادي كل ذلك الخور ؟

وزارة الاصلاح الاداري تكشف الحقيقة 

  

تقد م  هؤلاء العمال المتضررون  بشكاوى إلى وزارة النقل ولم تجبهم لا بالرفض  ولا بالقبول فتحولوا بتلك الشكايات إلى وزارة الإصلاح الإداري التي كان ماسكا بزمامها محمد عبو فتحرك وأوكل الملف إلى المدعو جمال العمامري المكلف بالإصلاح والتنسيق مع مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري وقد تمكن  هذا الأخير بمجرد التقصي في الموضوع اكتشاف كل التجاوزات القانونية المحيطة بلزمة محطة النقل البري بجرزونة والملابسات التي حفت بها وبين للرأي العام خلال احد البرامج التلفزية بان إسناد تلك اللزمة كان باطلا قلبا وقالبا من ناحية الإجراءات ومن ناحية الأصل إذ أن القائمين على إسناد تلك اللزمة من المديرة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت وصولا إلى الرئيس المدير العام حينها لم يحترموا قانون الصفقات العمومية واسندوا تلك اللزمة على أساس المحسوبية والمحاباة كما أن تنكيل صاحب اللزمة بالعمال ثابت لا غبار عليه مما يستوجب إبطالها ومحاسبة المسئولين على إسنادها طبقا للأحكام الجزائية والمدنية وهذا ما أيده المحامي الحاضر بنفس ذلك البرنامج التلفزي ...

القضية تضيع  نتيجة للشخصنة واللامبالاة

ومع أن التهمة ثابتة لا غبار عليها بالأدلة والبراهين القاطعة بعد أن تمكن "جمال العمامري" من كشف الفساد الذي ساد هذا الملف إلا أن تقريره وللأسف الشديد بقي مجرد حبر على الورق مرمى على الرفوف بعد أن غادر "محمد عبو"الوزارة تاركا بذلك الحبل على الغارب فلا أبطلت اللزمة الفاسدة ولا رجعت للعمال حقوقهم وكرامتهم ولا لأصحاب المحلات التجارية موارد رزقهم ولا حوسب المسؤولين الفاسدون صلب الوكالة الذين فرطوا في المرفق العمومي والذين من المفروض أن يحاكموا على أساس الفصل 96 من المجلة الجزائية ولا صاحب اللزمة الذي جعل من محطة النقل البري بجرزونة وكر خراب ...ونتساءل هنا لمن يدعي من مسؤولينا الكرام احترام دولة القانون والمؤسسات أين هو مبدأ استمرارية الدولة والإدارة ؟ وهل الأعمال والتصرفات الإدارية تفنى بفناء الوزير وهل الدولة في حد ذاتها تتجسد فيشخص الوزير بحيث إذا مات هذا الأخير تموت هي ؟ إلى متى يستمر مسئولينا في التعامل مع الإدارة على أساس الشخصنة المقيتة التي لا تؤدي في آخر المطاف سوى للهاوية والسؤال الأعظم الذي يطرح نفسه هنا أين هو وزير النقل"عبد الكريم الهاروني" من كل هذا؟ ألا يخجل من نفسه عندما يعطي الوعود في خطاباته وتصريحاته بالقضاء على الفساد صلب الوزارة وهياكلها ولا ينفذ شيئا على ارض الواقع؟...

 مع أن المفسدين لم يبرحوا أماكنهم بل لا يزالون جاثمين في مناصبهم يسخرون منه ومن الثورة ويضحكون على ذقون الثوار ...وفي النهاية نطلب من الهاروني ومن كل من لا تزال في قلبه الرأفة والرحمة تجاه هذا الوطن العزيز من الماسكين بزمام الأمور فيه بان يحكموا ضمائرهم ويشهروا سيف العدالة في وجه هؤلاء الذين سرطنوا الإدارة التونسية طيلة عقود أمثال من افسدوا  صلب الوكالة الفنيةللنقل البري وعلى رأسهم نجاة المغربي ناصري المديرة الجهوية للوكالة ببنزرت التي لا تزال إلى حد اللحظة في منصبها تتبجح بأنها محمية من أطراف متنفذة في الدولة وعلى رأسهم الطاهر بالجامع الذي يبدو انه تربطه بها علاقة أكثر من وطيدة ...

هذا ليس سوى غيض من فيض من الفساد الذي استشرى في الوكالة الفنية للنقل البري وسنكشف في مقالات قادمة وبالوثائق والأسانيد عن وجوه الفساد الأخرى خاصة تلك التي تتعلق بإسناد رخص السياقة وما لف حولها من رشوة وتحرش جنسي ومحسوبية ومحاباة ونهب للمال العام بالتزوير والتدليس ...