حكاية الرسالة المجهولة المصدر التي اعتمدها القضاء الفاسد لتوريط مسؤول سابق في قضية مفبركة: معركة السكوت الممنوع بين علي لبيض والرئيس المخلوع

زمن دولة الفساد استبدلت الأدوار ولبس كل واحد  ثوب الآخر فقد لبست الضحية ثوب الجلاد ولبس الجلاد ثوب الضحية . فقد تحول الرئيس المخلوع إلى مصلح زمانه وفي المقابل أصبح  علي لبيض الرئيس السابق لجامعة كرة القدم (غير المرغوب فيه من قبل سليم شيبوب ) والرئيس المدير العام السابق لشركة "ستير" إلى" متورط "  وهو في الحقيقة ضحية نتيجة مؤامرة كيدية  في الفساد المالي والإداري" للعنكوش " إذ تحركت للغرض ماكينة المكائد والدسائس ووجهت سهامها للإطاحة بالرجل المطلوب رقم واحد والذي وصلت به الجرأة إلى عدم الاستجابة  إلى طلبات  أفراد  العائلة المالكة  والاستهزاء بقائد البلاد ورمزها إذ لا سبيل زمنها بالسماح لأي كان بأن يوجه انتقاده للوضع السائد .

أكاد أجزم بأن  الدخول إلى مصاف كبار رجالات الدولة ومسؤوليها كان يفرض زمن دولة الفساد والإفساد الرضوخ إلى شروط بعينها وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها وويل لمن يشق عصا الطاعة،  فنهايته ستكون حتما على شاكلة نهاية علي بن شعبان لبيض الذي قادته الظروف السيئة ليتواجد في المكان غير المناسب فوصوله إلى ترؤس جامعة كرة القدم المجال الخاص بعصابة سليم شيبوب وإشرافه في نفس التوقيت على إدارة شركة صناعات تكرير النفط المجال الخاص بعصابة منصف الطرابلسي عجلت باستهدافه والإطاحة به على طريقة عصابات المافيا وبالاعتماد على حزمة من التهم الملفقة والمفبركة أحيل من أجلها  إلى إحدى غرف السجن المدني بالمرناقية بموجب حكم يقضي ب 7 سنوات سجنا من إهداء نظام 7 نوفمبر ...كان بإمكان علي لبيض الرضوخ لمشيئة عصابة السراق والبقاء في السلطة لسنوات أخرى وربما الفوز بحقيبة وزارية،  لكنه أعلن العصيان مبكرا معتقدا انه بإمكانه لوحده مقاومة تيار الفساد وليدفع في الأخير لوحده الثمن مضاعفا ... وجاءت الثورة وسقط النظام وكان علي لبيض  احد ابرز ضحايا النظام البائد انتظار 7 اشهر للحصول على حريته المغتصبة ومن المفارقات العجيبة أن يغادر السجن في نفس يوم إيقافه أي يوم أربعاء.

سليم شيبوب يطيح برئيس جامعة كرة القدم علي لبيض

عملية انتخاب علي لبيض رئيسا للجامعة التونسية لكرة القدم من طرف المكتب الفيدرالي للجامعة خلال سنة 2006 ليحل محل حمودة بن عمار بدعم من وزير الشباب والرياضة عبد الله الكعبي لم تعجب سليم شيبوب الحاكم بأمره في هذا القطاع الرياضي الهام والذي استغل تموقعه كعضو في المكتب التنفيذي للفيفا وعلاقة الصداقة التي تربطه بجوزيف بلاتير لقلب الطاولة على رئيس المكتب الجامعي علي لبيض من خلال الترويج لعدم شرعية لبيض الذي دخل المكتب من باب التعيينات ضمن ال5 المعينين وهو ما يتعارض حسب زعمه مع قانون الفيفا الذي يفرض أن يكون جميع أعضاء المكتب الجامعي منتخبين.

وحينما حاول شيبوب الاتصال بالوزير الكعبي عديد المرات عبر الهاتف وأمام رفض هذا الأخير الرد على المكالمات والإرساليات النصية القصيرة سارع شيبوب (المبعد زمنها من دائرة الحكم بقصر قرطاج ) إلى كتابة تقرير مطول قدمه إلى الرئيس المخلوع عبر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي مؤكدا  كذبا وتمويها أنه إذا لم تتم إزاحة علي لبيض فستصبح تونس على شاكلة بعض البلاد الإفريقية التي لا يمكن أن تهددها الفيفا بعدم الاعتراف بها   . وخلال احد اجتماعات الحكومة لام بن علي وزيره الكعبي على سوء معاملته لصهره ورفض الرد على مكالماته محملا إياه مسؤولية معاقبة الفيفا للجامعة التونسية لكرة القدم وبسرعة انقلب موقف الكعبي 180 درجة.

 وتم تكوين لجنة تحت إشراف الثلاثي عبد الله الكعبي وعبد الحميد سلامة (مستشار بن علي ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية) وسليم شيبوب (عضو الفيفا ونائب أول لرئيس اللجنة الوطنية الاولمبية ) للإشراف على إعادة صياغة القانون الداخلي  للجامعة مع استبعاد متعمد لمشاركة رئيس المكتب الجامعي علي لبيض في هذه اللجنة  وذلك  للصياغة  والإعداد وبقية الحكاية معروفة لدى عشاق كرة القدم،  إذ تقدمت قائمتان  الأولى يترأسها علي لبيض والثانية الطاهر صيود (المدعومة من مروان المبروك وسليم شيبوب صهرا المخلوع) والمفاجأة  انه تم إسقاط قائمة لبيض بطرق ملتوية لفسح المجال أمام قائمة صيود لتتقدم إلى  الانتخابات  بمفردها  وتفوز بها في  انتخابات مشبوهة وموجهة وغير ديمقراطية خلال  2007.

وكلنا يتذكر الهرسلة التي مورست على هند الشاوش لسحب ترشحها من قائمة لبيض من خلال تكليف عضوين  من اللجنة الاولمبية لمساءلتها بحضور عدلي إشهاد.مع التذكير أنه في ذلك الوقت كان  رئيس اللجنة الأولمبية عبد الحميد سلامة ونائب الرئيس الأول سليم شيبوب أي هما الخصم والحكم .

  وتحت الضغط تراجعت هند الشاوش وادعت انها لا علاقة لها بكرة القدم والحال انه  قد سبق لها أن انتمت إلى مكتب الاتحاد المنستيري في عهد علي البنزرتي في خطة نائب رئيس لفترة 5 سنوات  ( مع التذكير أن القانون الاساسي للجامعة ينص ان يكون كل مترشح للمكتب الفيدرالي يجب ان يكون له علاقة بكرة القدم )، وحينما شهد  علي البنزرتي بأن   هند الشاوش قد شغلت فعلا خطة نائب رئيس  الاتحاد المنستيري  وبالتالي لا يمكن القول ألا علاقة لها بكرة القدم كما ادعى سليم شيبوب   تعرض إلى الاعتداء  بالعنف الشديد خلال مقابلة جدت بملعب المنزه بين الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي من طرف شخص من عصابة  سليم  شيبوب كلفه بتأديب علي البنزرتي زج بهذا الشخص  في السجن ثم أفرج  عنه في مرحلة لاحقة في مسرحية سيئة الإخراج) المهم انه تم تلقين علي البنزرتي درسا لن ينساه وفي نفس الوقت التخلص نهائيا من قائمة علي لبيض ... موقف أثار غضب علي لبيض الذي لم يقبل بمقولة "البقاء للأقوى" أو انه اخطأ العنوان في الاعتقاد بان سيطرة سليم شيبوب على كرة القدم التونسية انتهت فعلا وطفق ينقد ويشتم صهر المخلوع بمناسبة أو بدونها وهو ما كلفه مراقبة تكاد تكون لصيقة من طرف البوليس السياسي (تنصت هاتفي على مدار الساعة – أعمال يومية في الرصد والترصد والمتابعة - ...).

غازي الملولي من تجارة المخدرات إلى عراب فساد صفقات النقل البحري

صفقات نقل البترول الخام والمكرر كانت لسنوات حكرا على شركات أجنبية مختصة في المجال، لكن وباقتراح من المافيوزي المعروف محمد غازي الملولي (شريك سابق لمنصف بن علي في شبكة الكسكسي لتجارة المخدرات التي تم الكشف عنها سنة 1989 من طرف البوليس الفرنسي) دخل منصف الطرابلسي غمار النقل البحري من خلال شركة وهمية اتخذ لها اسما مشابها  للشركة الجزائرية الايطالية لنقل الغاز عبر الأنبوب الذي يشق تونس ويربطها بجزيرة صقيلية الايطالية (ترانسماد) وفي غياب الوسائل (الشركة المشبوهة لم تكن تملك بواخر ) وفي عدم احترام لبنود كراس الشروط المنظم تعمدت وزارة النقل في عهد عبد الرحيم الزواري منحها ترخيصا غير مستحق لممارسة نشاط النقل البحري للبترول والفسفاط وهو ما أهلها للسيطرة على غالبية الصفقات العمومية للنقل البحري بطريقة اعتمدت المحاباة والمحسوبية ، 

 وقد كان للمافيوزي غازي الملولي دور رئيسي في إعداد العروض بالاعتماد على عقود مزورة في كراء بواخر من شركات وهمية وسيطة لا تملك بواخر وليفوز بطرق ملتوية (تزوير توكيل وحيازة توكيل لشركتين غير موجودتين ومخالفة قانون الصرف والتحيل) بغالبية عقود شحن ونقل النفط الخام من آبار عشتروت بقابس ورمادة عبر مينائي الصخيرة وجرجيس إلى جرزونة بولاية بنزرت ليتم تكريره هناك.... وكان غازي الملولي يقدم نفسه إلى شركة ستير وشركة  ETAP     على انه شريك منصف الطرابلسي ونظرا لان تراخيص النقل البحري لا تعطى إلا من طرف وزارة النقل (التي تعمدت منح شركة منصف الطرابلسي وغازي الملولي تراخيص  في غياب امتلاك أية باخرة  بحرية) فقد استحال على ر.م.ع. شركة "ستير" استبعاد الشركة المشبوهة "ترانسماد" من المشاركة في العروض والفوز بغالبية الصفقات لسنتي 2005 و2006  خاصة وان الناقل الثاني ماهر قرقوري صاحب شركة "أفريكا مارين كومبني" والذي باع باخرته الصغيرة غير المطابقة لمواصفات  السلامة البحرية  (حمولتها 4000 طن) .

منصف الطرابلسي يطيح بعلي لبيض الرئيس المدير العام لشركة "ستير"

بدأت القضية خلال الثلاثية الثانية لسنة 2007 حينما جوبه طلب منصف الطرابلسي برفض علي لبيض الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير بجرزونة "ستير" لتأخير موعد الإعلان عن طلب العروض لنقل مواد بترولية مكررة من جرزونة إلى منطقتي الصخيرة وجرجيس  حتى يتسنى  المشاركة فيه،  و أما هذا الرفض تم حرمان منصف  الطرابلسي  من هذه الصفقة مما دفعه إلى تهديد علي لبيض بإقالته من منصبه ورفع الأمر إلى من يهمه الأمر وتم إبلاغ ليلى الطرابلسي بعملية الإقصاء المتعمدة حسب زعمه من المناقصة الدولية للنقل البحري للنفط المكرر وحرمان شقيقها من مرابيح بمئات الملايين ....وفعلا تمت إقالة لبيض من مهامه صبيحة يوم الاثنين 22/10/2007 حيث اعلمه وزير الصناعة زمنها محمد العفيف شلبي بخبر تنحيته  من قبل الرئيس المخلوع وتعويضه بإبراهيم العجيمي (مدير سابق بالشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل") ..

إنذار خاص جدا لم يفهمه علي لبيض

نتيجة لإقدام  علي لبيض على  شتم النظام البائد وانتقاد أفراد عائلة الرئيس المخلوع تم توجيه إنذار من نوع خاص عبر إيقافه لمدة 6 أيام من 12 إلى 18 ديسمبر 2007 من اجل تهمة كيدية (استيلاء على أموال عمومية) انتهت بعدم ثبوت التهم الموجهة ضده بعد الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الأمنية المكلفة (الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني) واعتمادا على تقرير فريق التدقيق والمراجعة ورغم ذلك لم يحفظ قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية تونس (مكتب 4) التهمة وترك ملف القضية على مكتبه في انتظار رد فعل علي لبيض ( لم يغلق القضية وترك الملف على مكتبه  حتى إذا ما عاد لبيض إلى شتم العائلة فتح الملف من جديد فهو قد عمل بمنطق  إن عدتم عدنا ) 

السقوط في فخ تسجيلات البوليس السياسي ودخول السجن ظلما

خلال تواجد علي لبيض بأحد النوادي الرياضية الخاصة (نادي التنس بتونس) يوم 16 جويلية 2008 انتقد هذا الأخير سياسة الرئيس المخلوع وخاصة حكاية الإهانة الكبرى التي تعرضت لها الدبلوماسية التونسية خلال احتفالات فرنسا بعيد الجمهورية يوم 14 جويلية 2008 حيث اقتصر حضور بن علي على عدد من السويعات ليعود في مساء نفس اليوم دون أن يحضر الاستعراض العسكري بالشنزيليزي ووصل الأمر أن شبه لبيض بن علي بالأرنب نظرا لعودته المبكرة غلى تونس بعد سويعات قليلة قضاها في فرنسا  معلقا على انه ماذا كان سيقول بن علي لو حضر بقية الاحتفال وهو الجاهل باللغة الفرنسية  ...

تصريحات خطيرة تم تسجيلها من طرف احد أفراد البوليس السياسي المكلفين بمراقبة لبيض وتوجيهها نحو الرئيس السابق للإطلاع واتخاذ ما يراه مناسبا وبسرعة تحركت ماكينة المخلوع وتم فجر يوم 23/07/2008 في حدود الساعة 3.00  صباحا إلقاء القبض عليه من طرف إحدى الفرق الأمنية الخاصة على مستوى براكة الساحل بالحمامات وتم اقتياده مباشرة إلى مقر إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني ومنها تحول تحت الحراسة إلى مقر سكناه بمنوبة (عدد 4 نهج ابن رشد ) حيث وجد قاضي التحقيق المتعهد واحد مساعدي النيابة العمومية وبعد تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا لعله يعثر على ما يمكن توظيفه لإدانة علي لبيض ومنها تم اقتياد لبيض إلى مكتب قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية تونس (مكتب عدد 4) حيث  اعلمه قاضي التحقيق بأنه متهم بالرشوة اعتمادا على  توصل وكيل الجمهورية بذات المحكمة على رسالة مجهولة المصدر (الرسالة  حسب بعض الملومات التي وصلتنا كتبها سامي جاء وحدو وقدمها بشير التكاري إلى وكيل الجمهورية على أنها وصلت عن طريق البريد).

حيث يدعي من خلالها المخبر المجهول والذي زعم انه فاعل خير ومن أفراد عائلة علي لبيض يفيد بان قريبه حصل على رشاوى زمن إشرافه على إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" من مارس 2005 إلى أكتوبر 2007 وفي غياب أي دليل إدانة ما عدا رسالة مجهولة المصدر مفبركة قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق علي لبيض بتهمة الرشوة  والاستيلاء على أموال عمومية  ...الطريق إلى الجحيم واحدة وتمر بديهة عبر احد مكاتب التحقيق (العاملين بالتعليمات) ومنها نحو( في الطور الأول) بدائرة محرز الهمامي (الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس) وبعدها نحو دائرة المنوبي بن حميدان (الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس) وجاء الحكم الجائر ب7 سنوات سجن مع خطية ب13 مليون دينار تطبيقا للتعليمات الرئاسية الصادرة في الغرض إذ تم القضاء بسجن المسؤول الثائر علي لبيض من اجل استغلال مدير شركة تساهم الدولة في رأسمالها (شركة تكرير البترول) لصفته لاستغلال خاص لنفسه ولغيره والانجرار بالإدارة ومخالفته التراتيب وعدم الإعلام وإرجاع مكاسب موجودة بالخارج وتمّ في شأنه حفظ تهمة الاستيلاء على أموال عمومية وحفظ تهمة الرشوة  وتم  توجيه تهمة التسبب في خسارة شركة ستير  (تم تلفيق قضية ديوانية لتعكير حالة لبيض)... والمفارقات العجيبة أن غالبية المتورطين في الإضرار بعلي لبيض زورا وبهتانا من قضاة وأمنيين ورجال سياسة وغيرهم لفظهم الدهر والى الأبد إلى مزبلة التاريخ.

التعليمات الرئاسية تفوقت على رشوة 150 ألف دينار

في محاولة لإنقاذ علي لبيض وشقيقه صالح من مكيدة حزمة القضايا الملفقة والمدبرة عمد شقيقهما فتحي إلى الاتصال بوسيط مختص في السمسرة  لفائدة القاضي محرز الهمامي وتم الاتفاق على تقديم رشوة ب150 ألف دينار مقابل تساهله في الحكم لكن صدور القرار القاضي بالسجن ب7 سنوات في حق علي لبيض جاء مخالفا للاتفاق وهو ما أغضب الطرف الراشي وجعله يطالب باسترجاع مبلغ الرشوة ولم يتم ذلك ( و بعد الثورة قام شقيق  لبيض برفع قضية في الرشوة والتحيل ضد القاضي محرز الهمامي (في حالة فرار)  : قضية تعهد بها بعد الثورة قاضي تحقيق المكتب 3 بابتدائية تونس ) ... الشقيق صالح (صاحب مدجنة) وفي إطار المخطط الانتقام الظلامي تم حشره زورا وبهتانا مع عدد من أعوان الأمن في تهمة كيدية باطلة (تحيل ورشوة) بعد أن ثبت إطلاعه على أعمال التنصت الهاتفي المضروب على شقيقه علي ولتقضي المحكمة بسجنه سنتين  (تعهدت بملفه كالعادة دائرة محرز الهمامي في الطور الأول ودائرة المنوبي بن حميدان في الطور الثاني وكلاهما عزلا بعد الثورة ضمن قائمة ال82 ).  

يوم الأربعاء : نذير الشؤم والفرح

يوم الأربعاء 23/07/2008 ذهب علي لبيض ضحية مؤامرة سياسية مقيتة دبّرها النظام السابق لتأديبه على تصرّفات وأقوال صدرت منه في حق المخلوع ولمعاقبته على قطعه الطريق أمام عصابة العائلة للاسترزاق غير المشروع وليكون درسا لبقية مسؤولي بن علي فلا مكان في أجهزة الدولة وعلى رأس وزاراتها ومؤسساتها للشرفاء والأحرار وكل من تخول له نفسه اللعب بالنار فمصيره مشابه لا محالة بمصير علي لبيض الذي ظل قابعا في زنزانته بالسجن المدني بالمرناقية ولم يغادرها إلا يوم الأربعاء 27/07/2011 أي بعد قضاء 1100 يوم وراء القضبان ...

 3 سنوات و5 أيام قضاها علي لبيض السجين في القضية المفبركة الشهيرة عدد 18378/14160 بسجن المرناقية تحت عدد الإيقاف 13859 وعدد القنوة 1937 والذي لم يغادره إلا بعد الثورة وسقوط النظام البائد بحوالي 7 اشهر في إطار  حكم قضائي نهائي بالعفو العام بعدما ما تأكد لمحكمة التعقيب بتونس التي نظرت مجددا في القضية بعد الثورة  حيث  تأكد  لها أن المحاكمة كانت سياسية بامتياز ظاهرها فساد ورشوة وباطنها كيد وانتقام وتآمر .