vendredi 27 décembre 2013

معاناة ما بعدها معاناة سببها فساد ديوانة سوسة : رجل الأعمال نجيب كمون... ذاق المرّ ... فدعوه يعمل ...دعوه يمرّ؟؟




المعروف أن مجلة الديوانة بنسختيها القديمة والجديدة قدت على مقاس عصابة السراق ومنحت لأصحاب الحل والعقد بإدارة الديوانة صلاحيات  غير مستحقة وتفويضات غير محددة وعوض أن تساهم الديوانة في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد وضخ الأموال في ميزانية الدولة تحولت بفضل الفصول الثلاثة الغريبة 317 و318 و319 إلى ماكينة ظلم وقهر وجور تعمل ليلا نهارا ...


 فعملية تحويل الديوانة إلى نيابة من نوع خاص أرقى درجات من جهاز النيابة العمومية بحكم أنها تثير الدعوى وتمارسها على الهوى دون حسيب أو رقيب فمن صلاحيات  مصالح الديوانة ولمجرد الشبهة الحجز على البضائع والمحلات والمتاجر والمصانع والوسائل والتجهيزات على حد سواء فكم من تاجر حجزت بضاعته إلى حد التلف وكم من صاحب وسيلة نقل حجزت وسيلته دون صيانة إلى حد الإعطاب الكلي وكم من مصنع حجرت آلاته وتجهيزاته إلى حد التخريب والأغرب من كل ذلك أن القضاء يبقى عاجزا أمام تغول الديوانة،  فطلباتها مقدسة ورغباتها يقضى بها وللديوانة الحق في حفظ التهمة في حق من تشاء ولها الحق في تتبع من تشاء وليصل الأمر إلى  أن جرائم الحق العام المشمولة في قضايا قمرقية يسقط فيها حق التتبع بمجرد إبرام الصلح الموعود ، ولنا عديد الأمثلة في ذلك ومنها بالخصوص تورط أحد المهربين بجهة المنستير خلال أوائل شهر جوان 2012 في عملية تدليس لعدد 4 هياكل جرارات طرقية (شاحنات ثقيلة) ليتم إفراده بصلح ديواني مشبوه ابتلع جريمة خطيرة تقضي بالسجن على الأقل ل20 سنة، ولنا أيضا في قضية نهب جزئي لبضاعة أحد التجار من داخل ميناء رادس التجاري (عملية نطر مجرورتين معبأتين بالمحركات المستعملة) خلال أوائل شهر مارس 2012 والتي حجزت خلالها البضاعة لقرابة السنتين وتم التستر على الفاعلين الحقيقيين مقابل الزج في السجن بالحلقة الضعيفة أو بمن تقرر التضحية بهم من حاملي صغار الرتب بالديوانة والأمثلة كثيرة لا يسمح المجال بسردها . وسنكتفي بنشر فضيحة بالجلاجل تورطت فيها مصالح الديوانة بالإدارة الجهوية للوسط الشرقي بسوسة تحت إمرة الحاجة عفيفة القونجي وإدارة الحرس الديواني تحت إمرة حافظ العزيزي .. هذا الأخير سنخصه في العدد القادم بكشف تاريخه الأسود في عالم الفساد والإفساد.   


 قيل في واقعة وقعت بين جند المسلمين وقبيلة طيء الساكنة في مدينة حائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم  وجّه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، على رأس مجموعة من الجند إلى طيء، فتصدى لهم عدي بن حاتم الطائي، وكان من أشد الناس عداء لرسول الله.. فوقعت المعركة وما لبث أن انتصر فيها المسلمون على الكفار، فساقوا أمامهم أسراهم من رجال ونساء، وغنموا منهم مغانم كثيرة، فلما عرض الأسرى على النبي نهضت من بينهم امرأة يقال لها سفانة، فقالت:يا محمد، هلك الوالد، وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني، ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه، يفك العاني، ويقتل الجاني، ويحفظ الجار، ويحمي الذمار أو الأعراض، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ويحمل الكل، ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائباً، أنا سفانة بنت حاتم الطائي.


فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقاً، لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه، خلّوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق»، ثم يقال إنه قال:«ارحموا عزيز قوم ذل، وغنياً افتقر، ..."
وهذه القصة رأينا فيها مطابقة كبرى بينها و بين قصة رجل الأعمال المعروف نجيب كمّون الذي كانت الثورة نيوز في عدد سابقا لها قد خصته بمقال روى بعض التجاوزات التي ارتكبها ..و ليس من باب التراجع عمّا قلنا  أن نولي  اليوم وجوهنا إلى نفس  الشخص لمساندته  فمازال مبدأنا قائم  على  أن كل من ثبت في حقه  تجاوز لابد من محاسبته  و لكن  عدنا إليه يدفعنا دفعا حسنا الوطني   وتأثرا  بالمعاناة الحقيقية التي تعيشها الشركة  وإحساسا بما يعانيه العملة  ورأفة بعائلته التي لا ناقة لها و لا جمل فيما حصل   و خاصة حرمه  عنايات بن شريفة  ولعل أهم سبب  هو الدفع  بعجلة الاقتصاد  و الذود عن كل مؤسسة تستطيع من موقعها توفير مواطن شغل  نحن في حاجة ماسة لها  في هذا الظرف  بالذات ...


معاينة أولية

تنقلنا على عين  المكان إلى حيث مقر شركات : المصرف العام للورق و الشركة التونسية للتجارة العالمية و شركة سيباك لتقصي الملف و مجرياته ...فكانت الصور  الملتقطة من  مصانع مقفلة... قاتمة ...سوداء ...  هناك في رحاب  الشركات  و ساحاتها  و بين مكاتبها انعدم الأمل ... وعم الفضاء البكاء و النحيب... فهؤلاء العملة يجلسون القرفصاء ...... و تلك بضاعة تسوى ملايين الملايين أكلها الدود  وعشش فيها ... ورجل منهكة قواه ... عاجزا ... زادته أوجاع ركبته  عجزا على عجز ... ووجوه شاحبة لسعينا ناظرة ... و آلات أكلها الصدأ ... و آلة باهظة الثمن  بل هي  الأولى في تونس لصنع الورق ... ظلت مفككة ...دون أن تجد من يدير دواليبها  ... صور التقطناها ذكرتنا فعلا بصور سجن قوانتنامو  ... بل هزنا الإحساس و الوجدان لظروف العملة و العاملات الرابضين في إحدى الغرف القصديرية في ذات المصنع ..تنتظر الفرج ... و تترقب الأمل من أهل الربط و الحل ...


فزهاء 10 أشهر  و المصانع الثلاثة لا تعمل ... و 10 أشهر و المعاناة تتعمق  و لا تتراءى بالمرّة ملامح الأمل ... 10 أشهر و أطنان من الورق تنتظر من يداعبها  ويطويها و يقصها ... و 10 أشهر كانت كفيلة لتروي مظلمة ديوانية أرادت بكل قوة  أن تقطع أرزاق أكثر من 200 عامل و عاملة  ... احتضنوا الخصاصة و الفقر و البطالة  دون أن يرأف بحالهم أي احد سوى المجهودات  الكبرى التي تقوم بها زوجة صاحب المصنع  عنايات بن شريفة من أجل إسكات أفواه جائعة  و من أجل تهدئة خواطر عملة سكنهم هاجس الانتقام ... و الانتحار بإحراق  أنفسهم بالنار ... جراء قلة ذات اليد


في المصرف للعام الورق التي تآكلت جدرانه ... ودبّ في مكاتبه البرد الشديد  لنقص التدفئة ... و خيّم عليه الظلام بعد أن قامت شركة الستاغ بقطع التيار الكهربائي عليه بعد تراكم فاتورات غير مسددة  لعدم توفر الإمكانيات المادية ... جلس صاحبه نجيب كمّون   يبكي حظه على مكتبه..و لا يدري إن كان يعزي نفسه أم يقبل التعازي في مصنع كان يدر ذهبا فصار مفقرا مثقلا بالديون ... هناك بانت على الرجل ملامح التعب ... حبس دموعه ...ثم أطلق العنان ... ليفرغ شحنات  الكبد  التي تسكنه ... بكى و صاح ... تنقل من هنا ثم عاد إلى هناك ... لف الوثائق واستعرض ملفا و طوى آخرا ... هاج و ماج ...ثم استلم ... و قدمنا لنا معزوفة ناحية باكية ... لاطما نفسه ... دون هوادة ... راسما مأساة لا مثيل لها... مصورا معاناة لم تنه بعد ... مقدما حججه  و براهينه ... مفسرا المؤامرة... مشيرا بالسبابة و الإبهام إلى ترسانة وثائق المحتفظ بها ...مؤكدا بأعلى صوته أنه كان ضحية مؤامرة حيكت له دون أن يدري ... ناقلا تفاصيل حكايته و مفاصل المظلمة... دون أن تفارقه الدمعة التي سارت إلى أن لامست لحيته الكثيفة التي داهمها الشيب ...


تفاصيل الواقعة

يوم الاثنين 25 مارس 2013  كان يوما مشهودا لن يمحى من ذاكرة إطارات وعملة المصرف العام للورق وشركتي  سيباك والشركة التونسية للتجارة العالمية و الكائنة ثالثتهم بطريق تونس كلم 27 المنطقة الصناعية بأكودة  على اعتبار انه المنعرج الخطير الذي قلب رأس الشركات رأسا على عقب  حيث أرست ثلاث سيارات ديوانة بصحبة ضباط حاملين للأسلحة  وقاموا بمداهمة الإدارة  و حجز حاسوبين  وقاموا بتفتيش  الوثائق  و طلبوا من  أصحاب الشركات ووكلائها  مجموعة من الملفات  أخذوها معهم  ثم داهموا  المستودعات  و قاموا بتصوير البضائع الخاصة بالمصانع  وطلبوا من المشرفين على المصانع عدم مواصلة العمل  و إغلاق المعامل  إلى حين إشعارهم ... كل هذا قاموا به دون الاستظهار بأي إذن قانوني في التفتيش بل وابقوا على سيارتين متواجدتين أمام المصنع تقوم بعملية تفتيش للخارج من  المصنع  والداخل إليه ... و تواصل في مرحلة أولى إغلاق المصنع  لمدة ثلاثة أسابيع كاملة إلى غاية 13 افريل 2013 مما ترتب عنه خسائر فادحة  و تشويه سمعته  واشتعلت الأجواء داخله  خاصة مع قدوم مجموعة من العملة مطالبين بمستحقاتهم  مهددين بحرق  ليس من باب الكره بل احتجاجا على القرار التعسفي للديوانة ... و في مرحلة تم إغلاق المصانع إلى يوم الناس هذا .


في باب عبث الديوانة

ما يمكن الإشارة إليه أن الإدارة الجهوية للديوانة بالوسط الشرقي بسوسة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وقام بجرة قلم بقطع الأرزاق عن أكثر من 200 عائلة ، و قام بإغلاق المصانع دون  أي سبب بل الغريب في الأمر أن الديوانة لم تحرر محضر حجز في الغرض بل تعمدت قصدا  و نتيجة وشاية أو مؤامرة خسيسة  إلى إغلاق المصانع  بعد أن قامت وحدة الحرس الديواني بسوسة برئاسة المقدم أكرم صبري  (رغم تورطه في الفساد والإفساد فقد تمت ترقيته خلال شهر ديسمبر 2013 من رائد إلى مقدم ) بتفقد المخازن  ليقع حجز كميات كبيرة من المواد الأولية للورق تم توريدها حسب تصاريح قمرقية  سليمة ووضعها بمخزن  تابع للشركة العالمية للتجارة  و قام أعوان الديوانة بوضع كرشم عدد (1341465C )على باب المخزن  ومن ذلك التاريخ تعطل العمل بالمستودع  وبالشركة  العالمية للتجارة مما انجر عنه إيقاف العملة  و تشريدهم ....


والغريب في الأمر أن صاحبي المصانع و الوكلاء  سارعوا للقيام بجملة من المراسلات التي تكاد تكون بصفة يومية  طالب من خلالها الإذن  برفع الحجز  وفتح مخازنها  خاصة وأنها تضررت من تواصل قرار حجز البضاعة بالرغم من أن الشركة قد انخرطت  في عملية وضع آلة لصنع الورق  لا مثيل لبها في المغرب العربي لخلق أكثر من 100 موطن شغل إضافي ...ولكن دون رد ...  وشفعت المطالب بمطلب صلح  أرسل إلى المديرة الجهوية  عفيفة القونجي  بعد  تعيين خبير  عدلي وقف  على قيمة الأضرار الحاصلة للبضاعة من جرّاء خزنها  و تقدير الخسارة  التي لحقت بها طالبة الشركة إبرام صلح مقابل رفع اليد عن البضاعة المحجوزة  خاصة و أن المخالفة بسيطة (تتمثل في نقل بضاعة من مستودع شركة  سيباك  الخاضعة للرقابة الديوانية  إلى مخزن  تابع لشركة التونسية للتجارة العالمية دون اخذ ترخيص مسبقا نظرا للقيام بأشغال كبيرة بمخزن شركة سيباك و المتمثلة في تركيب آلة صنع الورق و قد تمت معاينة الأشغال من قبل فرق الحرس الديواني ) و لكن لم تتحرك ساكنا  و رفضت الاستجابة لكل المقترحات و كأن بها تأبى أن  تعيد الحياة إلى المصانع و تدفع بعجلتها إلى  الدوران  من جديد ...


 وكأن  أيضا بالمكتب الديواني بسوسة يريد فعلا قصم ظهر الشركات و حمل أصحابها إلى نار جهنم ...وهو ما حصل فعلا .
والعجيب أن الحاجة العقيد عفيفة القونجي صمتت و لم ترد على المطالب عكس ما أقدمت عليه لما أتت مراسلة من طرف  وكيل شركة سيباك الذي  أكد أنه سيرفع الحجز عن بضاعته  التي  داهما التلف ولف لفها الندى و عبر عن استعداده للتتبعات العدلية  حيث سارعت المديرة الجهوية للديوانة يوم وصول المراسلة إلى الرد على وكيل الشركة في نفس  اليوم  مؤكدة فيها  على ضرورة المحافظة على المحجوز  وعدم التصرف فيه أو التفريط فيه  بأي صفة  إلى حين البت النهائي في وضعيته  القانونية   مهددة إياه بتتبعه عدليا في صورة المخالفة ...


 هجم التتار  

أولا لابدّ من التأكيد على أن  أغلب البضاعة فسدت ... و إي بضاعة هذه ؟؟.. أطنان من الورق  كانت كفيلة بعودة الحياة للشركة في حال التصرف فيها ... و ثانيا لابد من التأكيد أن صاحب الشركة لم يعد يملك من شيء يجعله يعيد بناء حياته المهنية ... فكل شيء تحطم فوق رأسه ... عائلته تشردت  و باعت أملاكها و أرزاقها  من سيارات و  مجوهرات و حتى مستلزمات البيت من ثلاجة و آلة طبخ و طاولات و لم يعد لديها ما تبيع ... صكوك حرفاء عادت دون رصيد ... و ليس له من مفر فالعملة وراءه  و السجن أمامه ... و مع كل ذلك لم تتسو الوضعية ... و لم يتدخل الشرفاء لرفع المظلمة ... فشهور  مضت و حال الشركات  تمر من سوء إلى ما  هو أسوء ... و شهور مضت و لم يلب أحدا النداء ... و أهل الديوانة ليسو  هنا او كأن الأمر لا يعينهم ...و كان المسالة ليست متعلقة ب200 عائلة نخر الفقر أجسادها  حاصرها الجوع من كل حدب و صوب ...  ليظل السؤال  متى ستزول الغمة ...ومتى يدخل المدير العام للديوانة للتطبيق السليم للقانون ولرفع الحجز الممنوع المضروب ظلما وزورا وبهتانا على بضاعة بالمئات الملايين ...وليبعث الروح من جديد في مصنع الورق المكبل وليسعد 200 عائلة حرمت من حقها في الشغل زمن ندرة فرص العمل ولينقذ بديهة رب العمل من الإفلاس المحدق به والذي يطوقه من كل جانب ...


إلى المدير العام للديوانة عبد الرحمان الخشتالي


لأنك الوحيد الذي أنصت إلى المتضررين ... و لأنك الوحيد الذي وعدت بمتابعة الملف  وفعلت ... وانك الوحيد الذي ارتأيت النظر بتدقيق في الملف  ومراجعته ... فلا بد لك اليوم وأمام روح المسؤولية التي  تحملها والأمانة التي كلفت بها أن لا تنظر إلى الموضوع من وجهة نظر واحدة فالمغالطات قد تأتيك حتما من حواليك ... ما وقع في شركة نجيب كمون من مخالفات إن وقعت فعلا فهي لا ترتقي إلى تصنيف التهريب بما أن المعاليم الديوانية الموظفة عند توريد الورق لا تتجاوز صفر بحكم إعفائها من الاداءات القمرقية وبالتالي تصنف المغالطات في الجرد والمحاسبة إن صحت من قبيل التهرب الضريبي دون سواها بما أنها تهم الأداء على القيمة المضافة وما وقع داخل مجمع نجيب كمون من تغيير لمكان الخزن فرضته عملية تركيب تجهيزات جديدة لرسكلة الورق المستعمل اقتضت إبعاد وقتي لمخزون الورق المورد إلى مخزن محاذ لا يفصله إلا مقسم حائطي من الآجر لا يصنف من قبيل التهريب والتلاعب بما أن مجمع الشركات الثلاثة يقع في نفس المكان وبالتالي لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن نسجل أية مخالفة وان نحجز البضاعة وان نضع الكراشم لأشهر ربما إلى حين تلف كامل المخزون وما يعنيه ذلك من خسائر بالمليارات لصاحب المصنع وللدولة ككل ...


 فهل وصل الأمر بمصالحكم إلى العمل على إلحاق أقصى الأضرار الممكنة وغير الممكنة برجل الأعمال المتضرر خدمة لاجندا أمليت عن بعد من طرف شريك أجنبي سابق خان الأمانة وعض اليد التي مدت له فكاد لصاحب المجمع من خلال إفادة مغلوطة أساسها تنفيذ تهديداته وابتزاز نجيب كمون ولما لا التسبب في إفلاسه وتفليسه ف200 موطن شغل وعشرات المليارات المستثمرة في المشروع لا يعنيان شيئا بالنسبة للايطالي الخسيس الذي وظف شبكة علاقاته بالديوانة لضرب مصالح غريمه وشريكه السابق ... هل تحولت الديوانة إلى معول مهدم لكل جميل وهل تحولت مصالحكم إلى سلاح فتاك في يد المجرمين يستعملونه لضرب اقتصاد البلاد ولتوريط رجال المال والأعمال .... اعلم علم اليقين  أن منظوريك في سوسة يستمتعون بمعاناة   العملة و يستلذون بمأساة  صاحب الشركة فكان لزاما عليك أن تفكر  و لو في بضع ثواني  في وضعية  العملة و العاملات  الذين لا يجدون رغيف خبز و الذين تنظرهم عائلاتهم و أولادهم فيعدون بيد فارغة و أخرى لا شيء فيها   .... فرجاءنا  بقدر  إيمانك بحل المسالة  بالقانون ...فإننا نؤكد على الإسراع بحلّها  على اعتبار أن القضية حبلى بالمعاني الإنسانية ... و لا نخالك تبخل على أصحاب الدخل المحدود .. و لا نخال تسقط الغصن الأخضر من أيديهم و لا نخالك لا تنحاز إلى المصلحة العامة و المساكين و الانتصار لقيم العدل و المساواة ... و مناصرة الضعفاء ... و البسطاء .... فهل لك أن تصلح ما افسد الدهر ؟؟ 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire