بأمر من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحول يوم الأربعاء 18
ديسمبر 2013 عدد 3 مؤتمنين قضائيين واحد نواب وكيل النيابة بالمحكمة الابتدائية
بتونس إلى قصر الرئاسة بقرطاج لتنفيذ قرار تشميع أكثر من 6000 ملف يخصان أرشيف
اللجنة الوطنية لطمس الحقائق حول الفساد والرشوة وذلك على خلفية القضية المرفوعة
في الغرض لتامين الأرشيف الوطني الخاص بملفات الفساد هذا وتؤكد مصادرنا على أن
جزءا هاما من أرشيف الرئاسة تعذر تأمينه لتعاصي السلطة التنفيذية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire