في غياب وزير العدل نذير بن
عمو الذي كان متواجدا يوم أول أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2013 خارج الوزارة قامت
جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين بإعادة الحالة على ما كانت عليه
على رأس التفقدية العامة لوزارة العدل من خلال تنصيب خالد البراق مكانه وتنفيذا
لقرار المحكمة الإدارية القاضيبتأجيل تنفيذ الأمرين المتعلقين بتسمية رئيس المحكمة العقارية
والمتفقد العام بوزارة العدل بتاريخ 7 نوفمبر 2013 لمدة شهر إلى حين البتّ في قرار
وقف التنفيذ.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire