حقيقة الوضع في الاتحاد الرياضي التونسي للشرطة و الإصلاح

أثار المقال المنشور في العدد السابق من جريدة الثورة نيوز ردود فعل متباينة  أغلبها ذهب إلى تصحيح  ما ورد في المقال ... و اعتبار أن الثورة نيوز تعودت في حال وجود أي معلومات موثقة بالحجج و البرهان تعدل ما كان قد  نشرته  فإنها لا تمانع في إعادة التصحيح  فالاعتراف بالخطأ فضيلة  و جلّ من لا يسهو ... و قد تبين من خلال المعطيات  أن الاتحاد الرياضي التونسي للشرطة  و الإصلاح يمر بصعوبات مادية كبرى  و مع ذلك  فهو مازال يمثل الشمعة المضيئة التي تضيء راية تونس خارج ارض الوطن في المسابقات الدولية و القارية و آخرها  إحرازه  المرتبة الثالثة في المسابقة الدولية بدولة قطر ...

والجدير  بالقول أن هذا الهيكل الرياضي الأمني  لا تتجاوز ميزانية 8 ألاف دينار  و تشرف على تسيير دواليبه  هيئة متكونة من إطارات أمنية سامية  يقوده  المهندس العام  في الإعلامية  و محافظ عام من الصنف الأول سامي بوزيد ...وقد مكنته سلطة الإشراف من تمثيل  تونس في الملتقى الأخير المقام في دبي تحت شعار " الرياضة في مكافحة الجريمة" ...

و في إطار  تزكية الهيئة دون إجراء انتخابات وفق ماهو معمول به في قانون الجمعيات فان العادة اقتضت  من سنوات آن  تكون الهيئة معينة من طرف وزير الداخلية  علما أن الهيئة من الصعب اليوم أن تدعو إلى جلسة عامة انتخابية على اعتبار غياب  المشتركين...

هذا و لابد من التنويه بجهود الهيئة  التي هي  بصدد إعداد إستراتيجية عمل لتنمية موارد الاتحاد  و الدفع بالأنشطة الرياضية  في صفوف الأجهزة الأمنية  من خلال  تامين انطلاق فعاليات البطولة كرة القدم  قريبا  و طبع الاشتراكات  و توزيعها على المنخرطين  و البحث عن مستشهر  و  إمكانية برمجة حفل سنوي  فضلا عن تقديم عديد المقترحات أهمها  مقترح بعث هيكل رياضي قار صلب وزارة الداخلية حتى تكون الرياضة من أولويات العاملين  وهو مقترح من غير المستبعد أن يرى النور خلال الأيام القليلة القادمة ... كما لابد من تمرير نداء لسلطة الإشراف من خلال ايلاء هدا الاتحاد لفتة كريمة حتى يعود له بريقه  و يحافظ على نجاحه و إشعاعه  الدولي.