بيان: نواب الترويكا والمعارضة الكارتونية يرفعون في الضغط الجبائي على اصحاب المهن الحرة

اعضاء لجنة المالية تصدوا للاحكام المتعلق بمكافحة التهرب الجبائي

مشروع قانون المالية صيغ ليكرس الارهاب الجبائي في احسن تجلياته

على الاجراء ان يطالبوا فورا بالعدالة في التهرب الجبائي

بعد الاطلاع على الاحكام الضحلة لمشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي عمق الهوة بين من يقومون بواجبهم الجبائي ومن يتهربون من دفع الضريبة، يعبر المستشارون الجبائيون عن سخطهم وغضبهم بعد ان تاكدوا انه تم الترفيع في الضغط الجبائي على اصحاب المهن الحرة في اطار الفصل 46 من المشروع.

فعوض وضع استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة التهرب الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا الاف المليارات كما هو الشان ايضا بالنسبة للفساد الجبائي المنمى من قبل السماسرة في الملفات الجبائية وعوض حذف السر المهني لكي تتمكن ادارة الجباية من القيام بمهامها تجاه مبيضي الجرائم الجبائية، بادرت وزارة المالية التي ابقت على كل الثغرات التي من شانها المساعدة على نهب ثرواتنا الوطنية وحمايةالمتهربين من دفع الضريبة وحماية مخربي الخزينة العامة من السماسرة بطلب مع بعض اعضاء لجنة المالية صلب مجلس باردو الى الترفيع في الضغط الجبائي على اصحاب المهن الحرة من خلال التخفيض في الاعباء التقديرية من 30 بالمائة الى 20 بالمائة مع تحصين كبار المتهربين من دفع الضرائب وبالاخص من بين الاطباء والمحامين والناشطين في السوق الموازية وتجار الخردة وسماسرة السيارات والمضاربين العقاريين واصحاب المقاهي الراقية وغيرهم.

الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2014

تعوّض نسبة 70% الواردة بالفقرة II من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة .80%

بعد الاطلاع على تقرير لجنة المالية الضحل والتافه، اتضح ان اعضاء لجنة المالية الذين تصدوا بشراسة للاحكام التي وضعتها الادارة لمكافحة التهرب الجبائي وتكريس الشفافية حسب زعمها كانوا وراء الترفيع في الضغط الجبائي على اصحاب المهن الحرة. فالبعض من الجهلة الذين ابتلينا بهم يتصورون ان الترفيع في الضغط الجبائي من شانه مكافحة التهرب الجبائي الذي يقوم به اصحاب المهن الحرة لدى الوسطاء بالبورصة على سبيل المثال، علما ان الحكومة حذفت الاحكام التي كانت ترمي الى مكافحة تبييض الجرائم الجبائية من خلال حذف السر المهني. فلقد كشف مشروع قانون المالية وتقرير لجنة المالية كذب ونفاق الجهلة الذين يخرجون علينا من حين لاخر عبر وسائل الاعلام لايهامنا ان مشروع قانون المالية تضمن احكاما من شانها مكافحة التهرب الجبائي وتكريس الشفافية والعدالة الاجتماعية والحال انه صيغ ليكرس الارهاب الجبائي في احسن تجلياته. 

ان اعضاء لجنة المالية تصدوا بشراسة لمقترحات بعض النواب والتي ترمي الى مكافحة تبييض الاموال والجرائم الجبائية ونهب الثروات الوطنية من قبل الشركات الاجنبية وبالاخص تلك الناشطة في مجال النفط والمناجم والسوق الموازية وانعاش المجلس الوطني للجباية وحذف بعض الصناديق المافيوية التي خربت القدرات الشرائية للمواطن والتنافسية للمؤسسة وحذف السر المهني حتى تتمكن ادارة الجباية من القيام بمهامها وتحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تسمح لمخربي الخزينة العامة من السماسرة بالتدخل في الملفات الجبائية وحذف لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي تعتبر محكمة خارج اطار المنظومة القضائية والتي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي شطبت الديون الجبائية في خرق للقانون منذ سنة 1998 ومكافحة الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية حتى لا يسقط حق الخزينة العامة بمرور الزمن مثلما هو الشان الان وغيرها من المقترحات الهامة التي بامكانها توفير عشرات الاف المليارات سنويا للخزينة العامة.

ان هذه الاحكام الاجرامية تستلزم التفكير بجدية في الثورة الجبائية وفي ايجاد ميثاق جبائي لا تدفع الضريبة الا على اساسه. اما الاجراء فماعليهم الا ان يطالبوا فورا في اطار العدالة في التهرب الجبائي بايقاف العمل بالخصم من المورد وذلك تكريسا للمساواة في التهرب الجبائيباعتبار انهم اصبحوا محل تحيل من قبل المتهربين من دفع الضريبة الذين ينتفعون بالخدمات العامة دون المساهمة في تمويلها والمتواطئين معهم من الماسكين بالسلطة الذين رفضوا كل المقترحات الاصلاحية المقدمة في اطار مشاريع قوانين المالية.

الأسعد الذوادي 98329171/71822403       

عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا