وزراء "الترويكا" متورطون في الفساد ... (الحلقة الثانية ): مطلوب إثارة التتبع العدلي ضدهم!؟

كنا في العدد الفارط قد اشرنا إلى وجوب محاسبة الوزراء الثوريين جدا الذين بذلوا كل جهد في سبيل السير بالبلاد نحو الهاوية . ولم تكن مطالبتنا تلك  على أساس عداء سياسي أو إيديولوجي او شخصي لهؤلاء الوزراء بقدرما هو استقراء موضوعي لما قاموا به أثناء القيام بمهامهم كمسؤولين عن إدارة الدولة بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 مع الاحالة على النصوص القانونية التي تجرم أعمالهم حتى لا نتهم بالكيدية او ما شابهها من المصطلحات التي نعرف جيدا انها وجهت الينا من أنصار"الشرعية " الذين يبدو أنهم منومين مغناطسيا ولا يرون قياداتهم سوى بعين واحدة هي عين الغنيمة عساهم ينالون البعض من فتات كعكة السلطة ...

ونؤكد لهؤلاء الاتباع الذين اعمى بصائرهم اللهاث وراء نصيبهم من تونس الشهيدة ان وزراءهم لن يظلوا طويلا على الكراسي وان القانون الذين ابوا ان يطبقوه على من نكل بتونس طيلة عقود سيأتي اليوم الذي يطبق فيه على الكل ففسادهم موثق بالدليل  بالصوت والصورة ولا داعي لذر الرماد في العيون...

المقال السابق كان حلقة اولى استعرضنا عبرها جرائم كل من علي العريض وسهام بادي ومحمد لمين الشخاريونور الدين البحيري وسيكون هذا المقال حلقة ثانية نستعرض فيها جرائم وزراء الترويكا الآخرين .

محمد بن سالم :استغلال الوزارة للتجارة والتواطؤ مع الإرهابيين

يقول أحد الحكماء إذا مارس الحاكم تجارة فلا نجح حكم ولا ربحت تجارة وهو ما ينطبق على وزير الفلاحة في حكومتي الجبالي والعريّض محمد بن سالم،  فتعيين هذا الرّجل على رأس الوزارة لا يختلف على قاعدة الإخوان المعروفة في التنظير الإسلامي السّياسوي"  الأقربون أولى بالمعروف"  ما دامت المحسوبيّة والموالاة المعيارين الأساسيين لتنصيب الرّجال المحترفين في نهب الأموال خدمة الأنذال تحت غطاء العمل بالمعروف والنّهي عن المنكر.. فلا يخفى على أحد أنّ محمد بن سالم المحسوب على ما يسمى بصقور النهضة كان صقرا بالفعل في افتراس ثورة الشعب وتقطيع أوصالها بسعيه الدّائم للحصول على نصيبه من الغنيمة باستعمال مخالب السلطة لنهش أكثر ما يمكن من حقوق الشعب وخيرات الوطن. فأخطاء معالي الوزير لا تحصى ولا تعدّ فهي ليست مجرد زلات  بل هي اخلالات قانونية وتجاوزات خطيرة جدا  لا يمكن غض النظر عنها  تذكرنا بفساد وزراء الزمن البائد ومن بين تلك التجاوزات:

كان من الذين ساهموا بوصفهم من المسؤولين عن الدولة والمؤتمنين على حمايتها في التشجيع على تفشي الإرهاب وذلك من خلال امتهانه وظيفة الشيطان الأخرس من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بعض المصادر تؤكد تورطه في مساعدة الإرهابيين وذلك عبر إدارة الغابات التّي تعمل تحت إشراف وزارة الفلاحة بتعيينه صلبها لثلة من المحسوبين على ما يعرف بمنظمة أنصار الشريعة والذين كان لهم باع في التغطية على إرهابيييالشعانبي ومد يد المساعدة لهم ولو كان ذلك بطرق وأساليب غير مباشرة وبالإضافة إلى ذلك قام محمد بن سالم بعديد التجاوزات القانونية المتعلقة بالأساس بقانون الوظيفة العمومية وقانون الصفقات العموميّة بما يعنيه من خرق فاضح لمبدأ المنافسة وكل ذلك من أجل خدمة مصالحه الشخصية ومصالح أبناء حزبه المقربين منه وملء حساباته السريّة وحساباتهمحيث قام مؤخرا مثلا بدعم المدعو منذر بن سالم (طبيب بيطري وابن عم وزير الفلاحة محمد بن سالم) ومحمد منتصر بن دية وتاجر اللحوم محمد عصام خليل حجازي في الصفقة المعروفةالمتعلقة بتزويد تونس بشحنة العجول المريضة وقد قام محمد بن سالم شخصيا بالاتصال بجميع الأجهزة والأطراف المعنية بموضوع شحنة الأبقار لتسهيل عملية تسريحها ولو باعتماد مستندات شحن مزورة ...

وهذه في الواقع ليست سوى عينة على الصفقات المشبوهة التي كان له فيها يد سواء من بعيد او من قريب مثلما له يد كذلك في توظيف الاشخاص صلب الادارات التابعة لوزارة الفلاحة على اساس المحسوبية والمحاباة والموالاة وهو ما يعاقب عليه القانون .

نور الدين الخادمي:التحريض على العنف والإرهاب

يعتبر نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية المايسترو الذي ارتكبت على ايقاعاته كل الجرائم  باسم الإسلام والإسلام منها براء  فهو الذي بيده الحل والربط في مجال الافتاء والاتجار بالدين الذي عرف رواجا كبيرا في عهد الزمن الازرق عبر خطاباته السياسية الدينية اذ كان المولد الرئيسي لطاقة الإرهاب التي ملا بها عقول وقلوب الشباب بمساندته ومساهمته في تفشي الافكار الوهابية عبر استقباله لشيوخ ثقافة الموت وجهاد النكاح ومدهم بكل ما يلزم لبث سمومهم في المجتمع التونسي وخلق الفرقة بين ابناء الشعب الواحد وقد كان كذلك حاميا للائمةالمتطرفين الذين أفتوا عبر منابر المساجد بجواز سفر الشباب الى سوريا للجهاد و جهاد النكاح وتسببوا في سفر العديد من التونسيات إلى سوريا ليعودوا منها حوامل.وقد كان في كل الأحوال فاشلا فشلا ذريعا في تسيير الجوامع والمدارس القرآنيةوطوع التوحيد لهواه السياسي وخطط لتكفير الناس إلا من اتبع حزب النهضة ونظر للخلافة ولحزب النهضة تصوروا انه كان يستدعي المدعو عادل العلمي الذي نصب نفسه وجماعته شرطة دينية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكروتهجم وجماعته على الأساتذة الجامعيين والمثقفين والفنانين سواء بالعنف المادي او المعنوي مثل رجاء بن سلامة ونائلة السليني ومنصف بن عبد الجليل وغيرهم...

نور الدين الخادمي عرضة لاتهامات خطيرة منها الحث على الجهاد المسلّح والدّفع إلى التطرّف الذي اودى بحياة العديد من الامنيين والجنود وجعل من البقية عرضة للإرهاب الذي يعتبرهم طواغيت وجبت تصفيتهم فالمجرم ليس فقط اليد المنفذة للجريمة بل كذلك كل الدافعين والمشاركين فيها عبر التحريض والأساليب المشابهة له ومقارنة بوزراء الترويكا الآخرين فان الخادمي لم يخرج عن قاعدة التوظيف بالواسطة والمحسوبية وذلك مثلا بتعيين مسؤولين عامين بجامع الزيتونة ينتمون إلى حركة النهضةكماعيّن نظّار برتبة مسؤولين على جامع الزيتونة المعمور ينتمون إلى الحزب الحاكم بغية هرسلةالأيّمة وتجنيدهم لحساب حركة النهضة في الانتخابات القادمة...وهاهو الخادمي الان يدافع عن قانون الاوقاف عبر تصريحاته في جل الوسائل الاعلامية متناسيا الخراب الذي تركه في وزارة الشؤون الدينية وابسطها في مجال الحج حيث قام مثلا خلال سنة 2012 بمنح احدى الوكالات بطريقة مشبوهة قرابة 2000 تاشيرة عمرة كما صنف الحجاج خلال موسم حج نفس السنةإلى صنفين الأول عادي بتسعيرة 7 آلاف دينار والثاني ممتاز بتسعيرة 16 ألف دينار...و ما اقترفه الخادمي من جرائم بشعة وتصرفات لا اخلاقية يندى لها الجبين في حق تونس وطنا وشعبا لا تقل خطورة على تلك الجرائم التي اقترفها المسؤولين في عهد المخلوع مما يستدعي التطبيق الصارم للقانون الجزائي لردعه وردع امثاله الذين أتوا من قبله وسيأتون من بعده ضمانا لمستقبل زاهر لبلدنا ...

عبد الكريم الهاروني:تبديد المال العام باستغلال خصائص الوظيفة

منذ أن تقلد عبد الكريم الهاروني وزارة النقل كثر فيها الفساد إداريا وماليا وسياسيا حيث مشى على خطى زملائه من وزراء الترويكا الآخرين في استغلال المنصب إلى ابعد حد خدمة للمصلحة الحزبية الضيقة ولشرذمة من الإخوان ففي الوقت الذي انتظرنا منه أن يكون وزيرا لكل التونسيين على حد السواء ويقف على نفس المسافة من كل الأحزاب والمواطنين ومكونات المجتمع المدني وجدناه لا يخدم سوى مصلحة حزبه بكل الوسائل المتاحة للدولة فينتقل بصفته وزيرا من جهة إلى أخرى على حساب الخزينة العامة ليترأس الاجتماعات العامة ويلقي فيها الخطب ترويجا للحزب المذكور ويعتبر ذلك خرقا فادحا للقانون هذا بالإضافةإلى تخصيص أسطول كامل من الحافلات ووسائل النقل العمومية  كلما تعلق الأمر بتنقل أنصار حزب النهضة للقيام بالتظاهرات المساندة للحكومة ويدخل ذلك في خانة الجرائم المتعلقة بإهدار المال العام والتي تذكرنا بتصرفات التجمع المقبور وهذا ثابت أيضا من خلال المآدب الملكية التي أقامها الهاروني على نفقة الدولة وقد تمكنا ذات مرة من الحصول على إحدىالفاتورات المتعلقة بتلك المآدب والتي وصلت قيمتها إلى 2400 دينار مبلغ دفعه الهاروني من المال العام كتكلفة غداء لبعض الإطارات السامين في الديوانة...

وقد كان لوزير النقل كذلك  يد في بعض الصفقات من بينها صفقة "ستافيام"الوكيل الرسمي لشركة بيجو الفرنسية بتونس التي انتقلت إلى مجمع عبد الحميد الخشين والد زوجة عبد الرحيم الزواري مباشرة اثر لقاء تم في نزل "بال أزير" بالحمامات بين الهاروني وعبد الرحيم الزواري وفي ذلك أكثر من سؤال يطرح من بينها وأما على مستوى التوظيف غير القانوني على أساس المحسوبية والمحاباة فقد عيّن  معالي الوزيرصهره "نضال الباطيني" في خطة مستشار بالديوان ومكّنه من مكتب محاذ لمكتبه كما انتدب "هبّاطا" من سوق الجملة ببئر القصعة يدعى حسن البلدي وهو احد أقارب المدعو الفاضلالبلدي القيادي بحركة النهضة وأسند له مهمة السائق الخاص والمستشار الخاص والمكلف الخاص بمهمة لدى وزير النقل والسمسار المعتمد ورئيس الديوان والفاتق الناطق في وزارة النقل مثله مثل قريبه فتحي البلدي ...

طارق الداهش