امارة في العمارة:اكبر قضية فساد في تاريخ الولاة

تعد ظاهره الفساد الإداري والمالي والأخلاقي من الظواهر الخطيرة التي تواجه تونس بعد الثورة حيث وبمجرد سقوط دولة فساد بن علي حتى عادت وتشكلت على أنقاضها دولة فساد الإخوان والتي اتخذت من الدين غطاءا تخفي به جرائمها البشعة في حق الشعب والوطن فلم ففسادهم شمل وعم كل القطاعات على حد سواء من التعليم إلى الأمن والصحة والثقافة والنقل والفلاحة والرياضة والتجارة والصناعة والمال وإفسادهم غمر البر والبحر والجو وهو ما تسبب في تدمير اقتصادنا وإضعاف قدراتنا المالية والإدارية وما تبعه من شلل في عملية البناء والإصلاح وتعطل التنمية الاقتصادية الشاملة فجماعة الإخوان الذين أتت بهم بعد الثورة  اعتي أجهزة الاستخبارات العالمية ونصبتهم حراسا على ثورة لم يشاركوا فيها هؤلاء اعتقدوا أنهم أولياء على الشعب المقهور وظنوا أنهم تسلموا صكا على بياض لينهبوا أموالنا وليستبيحوا أراضينا وليحجروا حريتنا ومن سنة لإعداد دستور جديد مددوا وماطلوا وخدعوا وكذبوا وها نحن نتجه إلى التمديد غير الإرادي وغير الشرعي لسنوات أخرى تكون كافية لأفغنة البلاد وصوملة الوطن  .

حينما كتبت الثورة نيوز عن والي سوسة مخلص الجمل عديد المقالات ونشرت حوله عديد الفضائح اتهمونا بالكذب والثلب والقذف العلني وأحالونا على القضاء ورغم بطلان إجراءات التتبع فقد اختار القاضي المتعهد الاصطفاف مع الظلم والطغيان ونحن لن نلومه لاعتقادنا بان الحق سيعلو قريبا قريبا ... وعندما أطلقنا وصف سمو أمير سوستان غضب بني وطني واتهمونا بشتى النعوت أولا لاعتقادهم بأنه لا مجال لإمارة بالجهة وثانيا لمقتهم للتحريف الذي شمل اسم سوسة جوهرة الساحل ليتحول اسمها من سوسة إلى سوستان وهنا نعتذر مرة أخرى ونتمسك بالتسمية لأنها تحوصل حقيقة ما تعيشه أجمل مدن البلاد واثمن دررها والتي حولها الوالي الفاسد مخلص الجمل إلى إمارة العفاريت والغربان والكلاب ...

كتبنا الكثير حول تورط الوالي مخلص الجمل في الفساد والإفساد لكن ورغم تأكد سلطة الإشراف من صدق ما نشرناه في غياب تقارير المصلحة الجهوية المختصة بسوسة التي تحولت في عهد ابن عمه رضا الجمل إلى مصلحة تابعة للولاية لا علاقة لها بالإدارة المركزية ولا بوزارة الداخلية ... عجزت هذه الأخيرة عن عزله أو محاسبته أو محاكمته أمام تشبث المكتب الجهوي لجماعة الإخوان بسوسة بخدمات وال متورط في الفساد للعنكوش تحوط به روائح كريهو من كل جانب... فمحمد الشملي تاجر الأقمشة والحاكم الفعلي للجهة اعتقد أن ولاية سوسة "قصة قماش" يفصلها كما يشاء ومتى يشاء باستغلاله المقيت للوالي كمقص يقطع يوجهه طولا أو عرضا .. 

وبعد أن فضحنا تدخل الوالي في القضاء ومحاولته السيطرة على محاكم الجهة تحولنا إلى جهاز الأمن الجهوي وما يتعرض إليه من تضييقات وهرسلة يومية "صباح – مساء وحتى في العطل والاعياد" لتدجينه وتطويعه لخدمة مصالحه الضيقة وكذلك مختلف الإدارات الجهوية (تجارة – أملاك الدولة – تربية – فلاحة – صناعة – ثقافة – رياضة – شؤون اجتماعية – مصالح مالية – السياحة ...) والتي حولها إلى مصالح مشلولة ملحقة بالولاية في عزلة عن وزارات الإشراف  كما كشفنا مدى تورط الوالي في إسناد تراخيص بناء مشبوهة لمن يدفع أكثر وهو ما تسبب بديهة في تعطيل مصالح الباعثين العقاريين الذين اجبروا على القبول بسياسة الأمر الواقع أما الرضوخ للابتزاز أو الإفلاس والسجن هذا دون إغفال المجلة الشهرية ل"ولاية سوسة" والتي استغلها الوالي الفاسد لابتزاز رجال المال والأعمال بالجهة وليتسلم منهم نقدا لفافات المال الحرام وان أصر احدهم على ضرورة تسليم المطلوب في صكوك بنكية عندها يتقدم الوالي بفواتير وهمية (كراء سيارات من شركة "براستيج رانت كار" وغيرها ...) يستغلها لتبييض العمولات والرشاوي .  

فضيحة عقارية مدوية

وبما أن "الثورة نيوز" عودت قرائها الكرام على نشر الفضائح بالدليل الساطع والبرهان القاطع ومثلما نشرنا صور العمارة التي اقتناها مخلص الجمل بجهة سهلول بمبلغ يفوق الملياران والسيارة المرسيدس آخر طراز والتي اقتناها بمبلغ يفوق 200 ألف دينار وها نحن نعود وننشر وثائق ثابتة ومستندات مؤكدة تثبت تورط الوالي في قضية رشوة من العيار الثقيل ...

يوم الاثنين 12 مارس 2012 اقتنى الوالي مخلص بن محمد الجمل (مولود في 19/12/1972 بصفاقس وقاطن بشارع يوسف الرويسي بالمنار 2 بتونس ومهنته خبير محاسب وصاحب ب.ت.و. عدد 05261863 من المدعويين المهندس الحبيب بن عبد الله العيوني (أصيل خنيس من ولاية المنستير وصاحب ب.ت.و. عدد 04004490 ) وزوجة هذا الأخير أستاذة التعليم الثانوي منصورة بنت عمر بن عافية (أصيلة خنيس من ولاية المنستير وصاحبة ب.ت.و. عدد 04050582 ) عمارة مكونة من 3 طوابق وتحتوي على 12 شقة غير مكتملة البناء محل قرار هدم صادر عن بلدية سوسة لمخالفتها للتراتيب البلدية ولمثال التهيئة العمرانية (مقاسم سكنية اجتماعية وغير تجارية) وليتم النصيص في العقد الممضى بين الأطراف الثلاثة (الوالي والزوجان) على أن العقار يشمل  قطعة ارض بيضاء صالحة للبناء تتمثل في المقسم عدد 37 منفرد من تقسيم الوكالة العقارية للسكنى سهلول 3 أ بسوسة المتطابق مع الملك المسمى الانتصار المتكون من القطعة عدد 2121 البالغ مساحتها الجملية 395 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 86663 سوسة معد لبناء مسكن فردي

وحيث تعهد المحامي المختص في العقود المشبوهة بسوسة الأستاذ منير جراد (صاحب ب.ت.و. عدد 02081742 ورقم هاتفه القار 73210181) بكتابة عقد البيع المزور والفضيحة والذي حول عمارة ال12 شقة وال 3 طوابق إلى ارض بيضاء معدة للبناء كما انه تعمد خرق قوانين الوكالة العقارية للسكنى (AFH) من ناحية تحويل مقسم سكن فردي إلى مسكن جماعي أو مشروع بعث عقاري إضافة إلى منع المتحوز بالمقسم من التفريط فيه للغير لمدة زمنية معينة حسب شرط سقوط الحق المعمول به.

المهم إن ملكية البناية الممنوعة تحولت بجرة قلم من المهندس المخالف إلى الوالي صاحب الأمر والنهي بالجهة وبثمن مدون بالعقد في حدود 126440 دينار مائة وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون دينار أي بسعر 110 دينارا للمتر مربع واحد مشيد ومهيأ وعد للسكن(البناية مكونة من 3 طوابق ومساحة الأرض المبنية في حدود 80% من مساحة العقار) والحال أن الثمن بتلك المنطقة أضعاف أضعاف (1300 دينار للمتر مربع الواحد) وهو طبعا رقم مخالف للمبلغ الذي قبضه صاحب العمارة من المحاسب النهضوي الذي خير التخفيض في المبلغ المعلن للصفقة درءا للشبهات في مرحلة أولى ولتخفيض معاليم التسجيل في مرحلة ثانية (773د2458  تم دفعهم بتاريخ 15/03/2012 للقباضة المالية بسوسة لتسجيل العقد ) وهو ما يثبت تهمة التهرب الجبائي على الرجل الذي اشرف على تدريب رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي مهارات القيادة والتواصل ...إضافة إلى تهمة التحيل والابتزاز والاسترزاق غير المشروع والتدليس ومسك واستعمال مدلس

المحاسب النهضوي الفاسد مخلص الجمل اقتنى العقار المشبوه قبل توليه الحكم بالجهة بحوالي 5 اشهر (تم اقتناء العمارة بتاريخ 12/03/2012 في حين انه عين واليا يوم 27/08/2012) لكنه زمنها كان مقربا من رئيس الحكومة ومشرفا على تكوينه ومرشحا لتعويض جنرال جيش البحر محمد فوزي الجاوي الذي والحق يقال انه على خلاف خلفه نجح في إدارة الجهة بامتياز واقتدار ولم تسجل له أية تجاوزات لكن سياسة النهضة الفاشلة اقتضت في إطار مخطط التمكن لفرض إدارة التوحش والفوضى أن تأتي بمخلص الجمل الذي لم يكن ليحلم بان يحكم معتمدية في دار فور أو في جزر القمر.

وبعد انتقال ملكية العقار موضوع المقال إلى ملكية مخلص الجمل بحوالي 3 اشهر حصل هذا الاخير بتاريخ 29/06/2012 على رخصة بناء عدد 386 لتشييد مساحة جملية تم تدوينها ب566 متر مربع (مساحة مغطاة مدونة غير صحيحة بما أن المساحة الجملية المغطاة تفوق ضعفها كما أننا نستغرب كيف تسمح اللجنة الفنية لرخص البناء بالترخيص ببناء مساحة مغطاة ب566 متر مربع على مساحة بيضاء ب395 متر مربع ولو على طابقين باعتبار أن المساحة المغطاة بالطابق الواحد ستكون 283 متر مربع أي ما نسبته 72% من المساحة الجملية )... مخالفات بالجملة والتفصيل يرتكبها الوالي المرشح زمنها والسلط المحلية ممثلة في رئيس النيابة الخصوصية ومن ورائه اللجنة الفنية لرخص البناء ببلدية سوسة تشترك معه في الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق سوسة خاصة وتونس قاطبة ... إذ لم تحترم خصوصيات الحي السكني بسهلول ولا مثال التهيئة العمرانية ولا مساحة التراجع من جهة الجيران ولا من جهة الطريق العام ولم يحترم كذلك شاغلوا العقار بحكم عدم تحوز البناية على العدد الكافي من مرابض السيارات (على الأقل مربض لكل شقة)  

رسالة عاجلة الى وزير الداخلية لطفي بن جدو

واليوم وبعد مرور سنة وبضعة اشهر تحولت العمارة المشبوهة من بناية ممنوعة إلى بناية قانونية حاصلة على حزمة من التراخيص المستحيلة بحكم مخالفتها لجميع القوانين المعتمدة والتراتيب الجاري بها العمل ولترتبط على خلاف بقية البنايات المخالفة بشبكات الكهرباء والماء والتطهير ..... في تحد مفضوح لهيبة الدولة ولحقوق الأهالي والمتساكنين ...

والثورة نيوز الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس حريصة كل الحرص على كشف الحقائق ونشرها للعموم ولمن يهمه الأمر اتخاذ ما يراه صالحا ونحن بالمناسبة نطالب وزير الداخلية القاضي العادل والنزيه لطفي بن جدو بضرورة التدخل العاجل لفتح بحث إداري في الموضوع وإحالة كل المتورطين من سلط جهوية ومحلية على القضاء من اجل الفساد المالي والإداري ونحن متؤكدون من عدم رضاه على الوالي مخلص الجمل الذي اقترح تنحيته عديد المرات لكن أطراف متنفذة داخل حركة النهضة حالت دون ذلك ... اللهم قد بلغنا فاشهد.