على اثر نشرنا للمقال الوارد بالعدد 45 من جريدتكم «الثورة نيوز» بالصفحة التاسعة تحت عنوان «غريب في وزارة الصحة ...حجز وثيقة إدارية لممرض سابق لتعقيد مراجعة جراية تعاقده » دهشنا من الاستجابة السريعة من طرف وزارة الصحة لمطلب المواطن المتظلم فرج مهني وتمكينه من مطلبه المتمثل في الحصول على وثيقة إدارية (قائمة في المحجوزات عن فترة عمل فعلي)وهذه الدهشة اختزلت حقا خليطا من الفرحة والاستغراب ...ففرحتنا كبيرة لأننا ساعدنا مواطنا على الاتصال بحقه المشروع بإيصال صوته إلى السلطة المعنية أما استغرابنا فمرده التساؤل حول الإرادة الحقيقية لإداراتنا التونسية وهل تتجه فعلا نحو العمل بنزاهة وموضوعية وفعالية خدمة للمواطن آم أنها لا تزال على ما هي عليه تعمل وفق سياسة «التكركير» وارجع غدوة ومبادئ المحسوبية والمحاباة والشخصنة ويبدو أن الاحتمال الأخير هو الأقرب للواقع على اعتبار أن مصالح وزارة الصحة وبالتحديد إدارة الشؤون المالية التابعة للإدارة العامة المشتركة لم تقم بواجبها أي تسليم الوثيقة الإدارية لطالبها إلا بعد أن مسها قلم الصحافة وكشف استهتارها ولامبالاتها في تطبيق القوانين والتعامل بأساليب «الحقرة» مع المواطنين لان فرج مهني كان يطالب بهذه الوثيقة منذ ما يقارب على الـ5 سنوات ولم يتمكن من تسلمها إلا يوم 30 اكتوبر2013 أي بعد صدور المقال بحوالي أسبوع ونيف وهنا نشكر مصالح وزارة الصحة على تفاعلها مع المقال وسرعة تدخلها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire