فساد الوكالة العقارية للسكنى: مقاسم سهلول 3 بسوسة حكر على المضاربين والسماسرة ؟

مواكبة للتطور العمراني لمدينة سوسة باعتبارها قطبا سياحيا وصناعيا وتجاريا وجامعيا هاما بالبلاد وعلى ضوء المعطيات المتوفرة آنذاك تولت الوكالة العقارية للسكنى في بداية التسعينات دراسة إمكانية بعث أحياء جديدة تستجيب لكل مواصفات المدن العصرية وذلك بعدة أماكن من بينها "حمام معروف "و"الرياض" و"هرقلة وسهلول" وبالرغم من العمل الهام التي قامت به هاته الوكالة إلا أنها كانت ولا تزال إلى اليوم عشا للفساد تعتريها الاخلالات والتجاوزات القانونية  والحكاية تبدأ بالضبط من منطقة "سهلول "3 الذي تتصرف فيه الوكالة العقارية للسكنى هذا المقسم يقع بين نهج محمد فاضل الجمالي جنوبا ونهج عبد المجيد معروف شمالا وشارع ليبيا شرقا وشارع الزعيم فرحات حشاد غربا ويضم 400 مقسم lot) )مهيأة وقابلة للبناء والاستغلال منذ سنوات عديدة لكن بعد أن قمنا بعملية جرد ميدانية سعيا منا لكشف مظاهر الفساد على مستوى الوكالة اتضح أن عددا لا يستهان به من المقاسم لم يتم استغلالها بعد من مقتنيها الذين يبدو أنهم اشتروها فقط للمضاربة والربح على حساب مواطنين آخرين منحدرين من الطبقات الاجتماعية المتوسطة ومسجلين على قائمة الانتظار منذ سنوات أمنيتهم الوحيدة الحصول على مقسم لبناء منزل يعتبر بالنسبة إليهم بمثابة قبر الحياة وذلك يمثل  خرقا واضحا للقانون من طرف الوكالة العقارية للسكنى خاصة وان كراس الشروط المنظمة للقطاع يلزمها بان تبيع وتسلم قطعة الأرض للمشتري قصد إتمام بناء مسكن المتفق عليه منفردا أو متلاصقا أو مسترسلا أو جماعيا في بحر سنتين من تاريخ العقد أي أن الشاري هنا ليس له الحق بان يتعدى السنتين دون إتمام عملية البناء كما انه لا يمكنه التفويت في المقسم سواء بمقابل آو بدونه أو أن يوظف عليه حقوقا عينية مهما كان نوعها قبل إتمام بنائه وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ التحويز وإلا عدت العملية باطلة وينجر عنها تجريد المشتري بصفة آلية من جميع حقوقه على المقسم ...وبالرغم من أن القانون واضح وجلي في هذه المسالة إلا أن هناك العديد من المقاسم اشتريت منذ أكثر من 5 سنوات من قبل مضاربين على أساس المحسوبية ولم يقع بناؤها واستغلالها إلى الآن من بينها مثلا المقاسم عدد 388(مساحته 420 م2)  و374 (مساحته 420 م2)  و66(مساحته 250 م2)   و318 (مساحته 400 م2)  و273 (مساحته 420 م2)  و258 (مساحته 400 م2)  و260(مساحته 400 م2)   و257 (مساحته 400 م2)  ...هذه المقاسم قانونيا وبصفة آلية يجب أن ترجع إلى ملكية الوكالة العقارية للسكنى ومن ثمة توزع من جديد على أساس الأكثر أحقية من هؤلاء الذين قدموا مطالبهم منذ سنوات وبقوا ينتظرون دورهم إلا إذا كانت هناك إرادة خفية للمسؤولين صلب الوكالة تتجه نحو عدم تطبيق القانون والمتاجرة بحقوق العامة ...