كيف نجح حاكم الديوانة في تعطيل عملية تسريح المشروبات الروحية عبر المسالك القانونية لخدمة مصالح مافيا الكونترا

تأكد لنا من مصدر مطلع وموثوق أن حاكم الديوانة الحالي محرز الغديري قد عمد منذ تعيينه على رأس الديوانة بتاريخ 29 ماي الفارط إلى تعقيد وتعطيل عملية تسريح شحنة من 7 حاويات معبأة بمختلف أنواع المشروبات الكحولية والروحية لفائدة مورد مرخص له (شركة المغازة العامة) وذلك لتفويت الموسم السياحي على صاحب البضاعة مقابل تنشيط أعمال التهريب لذات البضاعة ... سلوكيات مشبوهة تدفع أصحاب النزل والمطاعم والمراقص والملاهي إلى اقتناء احتياجاتهم من المشروبات الكحولية من السوق السوداء دون سواها...

وحيث تأكد لنا أن لشركة المعنية قد وردت بضاعتها ولتعطيلات تخص مصالح التجارة الخارجية بوزارة التجارة فقد بقيت الحاويات السبعة عالقة بميناء رادس التجاري في انتظار الحصول على التراخيص اللازمة .... وفي الأثناء تعرضت 4 حاويات إلى عمليات نهب جزئية أتت على آلاف قوارير الويسكي والفودكا خصوصا وان ميناء رادس التجاري معروف بحكايات السرقة والنطر والإتلاف .... تصوروا أن احد التجار افتقد 5 أطنان من الفواكه الجافة وثان تمت سرقة حوالي 80 طن من بضاعته المعبأة داخل حاويتين وآخر .... والقائمة طويلة لا يسمح المجال في ذكرهم واحدا واحدا .... المهم أن قيمة الاستيلاءات الجملية بلغت بعد الثورة قرابة 250 مليون دينار.....

ولنعود إلى مالك الحاويات السبع المنهوبة والتي تفوق قيمتها 1.5 مليون دولار (الكمية المنهوبة قدرت في حدود 14 ألف دولار دون المصاريف) والذي سجل الجريمة بواسطة عدل تنفيذ وعدلي إشهاد وخبراء لتقييم الضرر الحاصل وقدم تقريرا لسلطة الإشراف.. ..... ديوانة محرز الغديري من مطلوبة تحولت إلى طالبة ومن متهمة تحولت إلى ضحية إذ طالبت صاحب البضاعة بضرورة دفع خطية في حدود 360 ألف دينار دون احتساب المعاليم الديوانية المستوجبة والتي تقارب 30 مليون دينار وذلك نتيجة الاختلاف الكمي على مستوى عدد القوارير المسجل بفواتير التزود والكمية الفعلية المتواجدة .... فالكمية المنصوص عليها بفاتورة التزود تنص على عدد ارفع من الموجود وهو أمر بديهي بما أن البضاعة تعرضت إلى نهب جزئي أتى على آلاف القوارير.... هذه الثغرة سمحت لحاكم الديوانة بتعطيل التسريح القانوني للبضاعة والإذن برفعها لفائدة صاحبها ... هذا الأخير رفض القبول بعرض محرز الغديري الذي جانب الصواب وعوض اعتماد أداء فعلي حسب الكمية المسرحة فانه حاد عن الواقع واتجه إلى اعتبار النقص الحاصل يتحمله صاحب البضاعة دون سواه...

هذا الإجراء الديواني المشبوه ساهم في تعطيل التسريح خلال الصائفة المنتهية وساعد على تنمية موارد مافيا تهريب المشروبات الكحولية..... تصرفات غير مسبوقة للديوانة حتى زمن دولة الفساد وعصابة السراق.....

مصادرنا تؤكد على النية القصدية للمدير العام للديوانة لتعطيل التوريد القانوني ولتسهيل نشاط الكونترا في تحد مفضوح لهيبة الدولة ولحاجتها الماسة لمداخيل كانت في طريقها إلى خزائنها لكنها انحرفت ودخلت جيوب المهربين والمتورطين في الفساد والرشوة....