خطير جدا يحدث بعد الثورة : الحرس الديواني بسوسة يتسبب في كارثة بيئية وفي بطالة أكثر من ألف عائلة

تأكد لنا من مصدر موثوق أن احد الفرق الديوانية المختصة (الوحدة الثالثة للحرس الديواني بسوسة) قد عمدت منذ حوالي أسبوعين إلى إغلاق مصنع بجهة سوسة مختص في رسكلة البلاستيك وتصديره إلى الخارج بعد أن وضعت الكراشم الديوانية والأقفال على أبوابه الخارجية.

إجراء ديواني غير مسبوق حتى زمن الرئيس المخلوع خصوصا وان الأمر يهم :

أولا : مصنع "هاوسار ريسيكلينق تونس " مصدر كليا ويعمل تحت المراقبة الديوانية باعتبار تواجد عون ديواني على عين المكان لمراقبة عمليات التوريد والتصدير وحيث تأكد لنا انه لم تسجل أي مخالفة قمروقية تستوجب تنفيذ إجراء التشميع حسب تصريحات العون الديواني المراقب.

ثانيا : مصنع "هاوسار ريسيكلينق تونس " مختص في جمع النفايات البلاستيكية من قوارير وأوعية وغيرها وإعادة رسكلتها في شكل حبيبات من البلاستيك معدة للتصدير وهو ما يساهم حتما في تخفيف التلوث البيئي وفي التخلص ايجابيا من فواضل البلاستيك المضرة والسامة وحيث تأكد لنا أن عملية تعطيل نشاط المصنع المذكور ستتسب في كارثة بيئية خطرة بجهة الساحل خصوصا وان طاقة إنتاج شركة "هاوسار ريسيكلينق تونس " تغطي قرابة 20% من الفواضل الوطنية من مادة البلاستيك.

ثالثا : مصنع "هاوسار ريسيكلينق تونس " يشغل بصفة مباشرة أكثر من 100 عامل منهم 10 من حملة الشهائد العليا إضافة إلى قرابة 1000 عامل بصفة غير مباشرة وبالتالي يعتبر الإجراء الديواني المتخذ كارثة اجتماعية أحالت بجرة قلم 1100 عامل على البطالة الفنية وتلاعبت بمصير عائلاتهم وبقوتهم.

رابعا : غلق مصنع "هاوسار ريسيكلينق تونس " ولو مؤقتا يتسبب حتما في اضطراب العمليات التصديرية اليومية وتعطيل عقود التزويد والتزود مع حرفاء المؤسسة الأجانب وهو ما قد يتسبب لا قدر الله في إفلاس صاحب المصنع رجل الأعمال المعروف جمال الدين البحري خصوصا وانه مهدد بالتتبع العدلي من طرف حرفائه نتيجة إخلاله ببنود عقود التزويد وإمكانية إثقال كاهله بخطايا التأخير جد واردة.

خامسا : وضع مصنع "هاوسار ريسيكلينق تونس " تحت الكراشم الديوانية منذ 22 أوت 2012 يتسبب حتما في خسارة مالية من العملة الصعبة لا تقل عن 500 ألف دولار كانت في طريقها إلى خزائن البنك المركزي التونسي.

وحيث تعتبر عملية تشميع المصانع المصدرة كليا وخاصة العاملة منها في مجال جمع النفايات ورسكلتها (والمقصود إغلاقها تحفظيا عبر وضع كراشم ديوانية على أبوابها) خاطئة ولا يصح اعتمادها إلا في حالات نادرة لا تخص موضوع الحال فإذا كان موضوع الخلاف عملية توريد أو تصدير حاوية فانه كان أولى وأحرى بالمصالح الديوانية المختصة وضع الكراشم على الحاوية موضوع المخالفة أو إجراء حجز تحفظي صوري لا غير إلى حين التثبت في الموضوع والتدقيق في الإجراءات أما أن يطبق الإجراء التحفظي الفعلي على كامل المصنع فهذا الحيف بعينه وهذا عين الظلم والاستبداد.

وحيث يؤكد المدير التنفيذي للمصنع المتضرر انه تعرض إلى عملية ابتزاز رخيصة من طرف عونين من الحرس الديواني بسوسة تتمثل في طلب رشوة أو مكرمة بقيمة تتراوح بين 3 و4 آلاف دينار أو تعريض المصنع إلى الغلق ... تصرف شاذ لم يتعود عليه المسؤول على المصنع وبالتالي لم يقبل المساومة وهو الذي يعتقد بان مظاهر الرشوة قطعت نهائيا من مجتمعنا بعد كنس النظام البائد.

المديرة الجهوية للديوانة بالوسط الشرقي مدام عفيفة القونجي أيدت قرار أعوانها رغم فقدانه للسند والمستند كما رفضت التدخل لتصحيح الإجراءات وكان الأمر لا يعنيها وكذلك رئيس الوحدة الثالثة للحرس الديواني أكرم صبري وكذلك مدير إدارة الحرس الديواني وكذلك المدير العام للديوانة محرز الغديري... ربما رفض صاحب المصنع الرضوخ إلى الابتزاز قد اغضب المجموعة الحاكمة بالديوانة .

هذا وأكد لنا المصدر المطلع أن صاحب المصنع رفع الأمر إلى سلطة الإشراف من وزير المالية بالنيابة سليم بسباس إلى رئيس الحكومة حمادي الجبالي كما كلف المحامي عبد الناصر العويني برفع حزمة من القضايا ضد كل من محرز الغديري حاكم الديوانة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل التعسف في استعمال السلطة ومحاولة الارتشاء.... موضوع مرشح لتطورات خطرة... ولنا عودة بأكثر تفاصيل.