مصالح الأمن بمطار تونس قرطاج تضرب بقوة وتفشل عملية تهريب ل24 مليون اورو...ومصالح الديوانة في سبات عميق

علمت ''مدونة الثورة نيوز'' من مصدر امني موثوق، أن مصالح شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج قد نجحت مؤخرا في إفشال اكبر عملية تهريب للعملة الصعبة عبر تونس أمام ذهول أعوان الديوانة العاملين بالمطار والذين غفلوا عمدا أو قصدا عن نشاط عصابات تهريب الأموال عبر تونس.

وحيث علمنا أن مجموعة من التجار يمارسون نشاطهم في مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي وبئر العاتر في ولاية تبسة وفي الجزائر العاصمة، نجحوا في تهريب مبلغ مالي هام من العملة الصعبة إلى تونس، عن طريق اجتياز أحد المراكز الحدودية من دون تفطن شرطة الحدود وعناصر الجمارك الجزائرية والتونسية.

 أضاف المصدر أن المهربين حاولوا تحويل هذا المبلغ إلى إمارة دبي، عن طريق رحلة جوية تنطلق من مطار تونس قرطاج ، غير أن مصالح شرطة الحدود القوا القبض على المهربين وحجزوا كامل المبلغ أي 24 مليون اورو.

وحيث تم التحقيق معهم حول وجهة هذا المبلغ الكبير جدا قبل أن يتم إطلاق سراحهم من طرف مصالح الديوانة (حسب بعض التسريبات تم التدخل لفائدتهم من طرف بعض الأطراف المتنفذة داخل الديوانة لتعويم الجريمة وللالتفاف على القضية حتى لا تنكشف بقية العصابة المختصة في التهريب والتبييض)، مع حجز المبلغ المذكور، وهو ما جعل هؤلاء المهربين يجرون في جميع الاتجاهات لاستعادة هذا المبلغ المحجوز مستغلين شبكة علاقاتهم الواسعة ، من خلال العمل على التقرب من أعضاء من حكومة الترويكا وخاصة حزب النهضة المسيطر على الحكم حاليا مع تأكيداتهم على أن عملية التحويل تمت بطريقة قانونية وشرعية.

وحيث حامت شكوك مصالح الأمن  حول أمر المهربين واعتقد أن عملية التهريب قامت بها وجوه محسوبة على عائلة الرئيس المخلوع بن علي وأصهاره من عائلة الطرابلسي خصوصا وان المهربين تعودوا استغلال أختاما ديوانية تابعة للجهتين الجزائرية والتونسية لاعتماد وثائق تصريح مشبوهة تؤكد عبور المبالغ المراد تهريبها أو انه يقع عادة إدخال مبالغ تقل بكثير عن المبلغ المصرح به لتسهيل عملية تهريب العملة الصعبة المجمعة بالسوق السوداء المحلية.

 
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة حمادي الجبالي حددت سقف 12 ألف اورو فقط بإمكان الأجانب تحويلها عبر المنافذ الحدودية الوطنية سواء من المطارات أو الموانئ أو المراكز الحدودية البرية.

وحسب بعض العارفين بخبايا تهريب العملة الصعبة من الجزائر عبر تونس أو انطلاقا من تونس إلى دول أخرى، سواء كانت آسيوية أو أوروبية، وجد بارونات تهريب وتبييض الأموال الحل بعد القوانين الجديدة التي اتخذتها حكومة الجبالي للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة والتي شكلت هاجسا ارق الحكومة وتسبب في نهب اقتصاد البلاد بعد الثورة ... في تحويل نشاطهم الممنوع نحو معبر رأس الجدير أين تشكلت عصابة بجهة بن قردان مهمتها إيصال المبالغ المهربة إلى مطار طرابلس الدولي ومن ثم تحويلها نحو دبي بالإمارات العربية المتحدة...

الحكومة الجزائرية اتصلت بالحكومة التونسية لاسترجاع المبلغ المحجوز لكن هذه الأخيرة خيرت انتظار استكمال التحقيقات للتثبت من أن المبلغ المحجوز متأت فعلا من الجزائر أو انه وقع تجميعه من السوق السوداء المحلية.

لهذا بات من الضروري على الحكومة الحالية مزيد تضييق الخناق على مافيا تهريب العملة الصعبة والعمل على تجفيف منابعها واتخاذ جملة من التدابير الحمائية ومنها على سبيل المثال تكثيف الحراسة الأمنية والديوانية على مستوى المعابر الحدودية واعتماد فريق مكلف باحتساب الأموال مكون من عناصر من الشرطة ومن الديوانة ومن موظفي البنك المركزي التونسي للقطع النهائي مع عمليات التلاعب والمغالطات عند التعداد.