محرز الغديري المدير العام الحالي للديوانة يتحوز على صلوحيات رئيس الحكومة ويصدر قرارا لا يدخل ضمن صلاحياته

وصلتنا وثيقة خطرة "مذكرة داخلية" صادرة عن المدير العام الحالي للديوانة محرز الغديري تحمل رقم 5007571 مؤرخة في 19 جويلية 2012 موجهة الى المدير الجهوي للديوانة لتونس الجنوبية موضوعها حول تسريح حاويات قطع الغيار والمحركات المستعملة العالقة بالموانئ باعتماد قيمة مددة لتوظيف الاداءات والمعاليم المستوجبة.

وحيث جاء في الفقرة الثانية ان "تسريح الحاويات التي تم توريدها بعد تاريخ 31 مارس 2011 باعتماد قيمة 1400 د/طن وذلك الى غاية 18 جويلية 2012 .

والحال انه بالرجوع الى محضري الجلستين الوزاريتين المنعقدتين بتاريخ 13 فيفري 2012 و 02 افريل 2012 اذنت الحكومة بتسريح حاويات قطع الغيار المستعملة العالقة بالموانئ التونسية في تاريخ 14 فيفري 2012 وبالتالي لا ادري كيف يتحدث المدير العام للديوانة عن تسعيرة حاويات دخلت الميناء قبل 18 جويلية 2012 وهو ما يفهمه تجار القطاع من انه ترخيص حكومي ضمني لتوريد المزيد من الحاويات .

وحيث جاء في الفقرة الثالثة لذات المذكرة ما يلي "تسريح الحاويات التي سيتم توريدها بعد تاريخ 18 جويلية 2012 والى غاية 15 اوت 2012 شريطة تضمين الاداءات والمعاليم المستوجبة" وهو ما يعتبر ترخيصا واضحا لتوريد المزيد من الحاويات على ان يغلق موسم التوريد بتاريخ 15 اوت 2012 والذي وعلى ما بلغني يتصادف مع عيد ميلاده..

المشكلة ان مذكرة محرز الغديري اعتبرت من طرف تجار قطع الغيار المستعملة ترخيصا واضحا لا لبس فيه وبالتالي سجلت داخل ميناء رادس التجاري عمليات توريد اضافية لأكثر من 30 حاوية معبأة بالمحركات المستعملة....

والى حد الساعة لم افهم كيف سمح محرز الغديري لنفسه بتجاوز صلاحيته والاستيلاء على صلوحيات وزير التجارة وصلوحيات الحكومة...

هل وصلت درجة عدم احترام قواعد الاختصاص والتسلسل الطبيعي للسلط وللصلاحيات المسندة فالمدير العامة للديوانة عمله منحصر في حماية حدود ومعابر البلاد من التهريب وتحديد المعاليم المستوجبة دون سواها ام عن التراخيص في التوريد فهي شان يخص المدير العام للتجارة الخارجية او وزير التجارة او رئيس الحكومة.

موضوع يحتاج الى متابعة كل من يهمه الامر في حكومة الجبالي خصوصا وان انحرافات المدير العام للديوانة تجاوزت كل الخطوط الحمراء.