يحدث في بلدي بعد الثورة :خطير .... ملفات مفقودة داخل ديوانة محرز الغديري

وصلنا ملف احد التجار الموردين يخص واقعة غريبة لا تحدث إلا في الدول الم اسفل قائمة الدول المتخلفة (صنف جمهوريات الموز الافريقية) نجزم على ان نشره على صفحات مدونتنا سينير حتما الرأي العام وسيكشف المستوى المتردي الذي وصلته كبرى اداراتنا الوطنية وخاصة ديوانة محرز الغديري(هناك من لامنا على تسمية ادارة الديوانة وربطها باسم مديرها العام وفي الواقع جاءت التسمية لتؤكد مدى انحراف المدير العام محرز الغديري وتسلطه وطريقة ادارته وتسييره للديوانة التي تميزت منذ اسقاطه على الخطة بالانفراد بالرأي وبالديكتاتورية لتصبح الديوانة امارة خاصة ورثها ابا عن جد)...

وما شجعني على طرق موضوع الملفات المفقودة هو انتشار ظاهرة سرقة حاويات البضائع من الموانئ ونهب جزئي للبقية اضافة الى فقدان عدد كبير من مواطنينا بالخارج لمحجوزاتهم المؤمنة وقتيا داخل مخازن الحجز والإيداع وليصل الامر الى حد 

اتلاف ملفات الموردين لغاية في نفس يعقوب.

وحكاية التاجر حسن ماي ذو الجنسية المزدوجة (تونسي فرنسي) تختزل الواقع المرير 

الذي يعيشه معظم المتعاملين والتجار والموردين والمهنيين والصناعيين ... اذ قام صاحبنا باقتناء بضاعته (محركات مستعملة للسيارات ) وعباها في مجرورة سعة 40 قدم اواخر سنة 2010 ولم يتم شحنها من ميناء مرسيليا إلا بتاريخ 15 فيفري 2011 نظرا للظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد زمن الثورة ولتصل ميناء رادس التجاري بتاريخ 17 فيفري 2011....(شحن المجرورة تم باسم شركة ياسين سارفيس مثلما كان معمول به زمن النظام البائد الذي حضر توريد ذات البضاعة في 3 شركات ظاهرها صناعي وباطنها توسط وفساد "مصحة المعدات بباجة وشركة تونسي فرنسا للميكانيك وشركة ياسين سارفيس") .....

التاجر المتضرر حسن ماي في لحظة ضعف .... محاولة انتحار فوق سكة القطار بتاريخ 09 افريل 2012 ....حسن ماي او شهيد-حي ديوانة ما بعد الثورة

ونظرا لتعطل عملية التسريح الديواني الى حين انعقاد مجلس وزاري بتاريخ 11 ماي 2011 والذي قرر الاذن بتسريح قرابة 35 حاوية عالقة بميناء رادس التجاري تم توريدها قبل 14 جانفي 2011 ووصلت ميناء رادس قبل 31 مارس 2011... لم يحصل صاحبنا على رخصة التوريد إلا بتاريخ 13 جوان 2011 ... وعندما تقدم لإتمام اجراءات التسريح الديواني ورفع بضاعته طبق القانون تم اعلامه بان تاريخ شحن بضاعته لا يتوافق مع ما جاء في المقرر الوزاري ولتسحب منه الرخصة (مع العلم انه تم الاذن بتسريح عدد 2 حاوية لنفس البضاعة وفي ظروف مشابهة تخص معز البكوش الذي شحنت بضاعته بتاريخ 31 مارس 2011 ووصلت ميناء رادس بتاريخ 02 افريل 2011 وكذلك حبيب بن سعيد الذي شحن بضاعته في شهر مارس 2011 ووصلت الميناء بعد يومين).

عندها اسقط في يد صاحبنا واجبر على انتظار قرار جديد قد يرفع عنه الظلم الذي لم يسبق ان عاشها فكيف نسمح لحاويات شحنت بعد بضاعته ووصلت الميناء بعدها ايضا بان تسرح وترفع ويمنع هو من تسريح بضاعته دون موجب قانوني ... ربما قد تكون المحاباة والمحسوبية وراء الخلط الذي سقطت فيه الديوانة....

وجاء المقرر الوزاري ليوم 13 فيفري 2012 ليصلح الحالة ولينسى صاحبنا المظلمة ولينطلق من جديد في اجراءات التسريح وليحصل على رخصة توريد رقم 2005362 بتاريخ 05 مارس 2012 ولكن مصالح الديوانة اعلمته بان تعريفة التسريح تضاعفت من 1د/طن الى 2د/طن ... قرار جائر ومفاجئ يؤسس لدولة فساد جديدة تتعامل بمكيالين فكيف نسمح لعدد من الموردين بتسريح حاوياتهم بسعر 1د/طن ونمنع ذلك عن صاحبنا الغير محظوظ والحال ان له نفس البضاعة ومر بنفس الظروف والإجراءات والملابسات...

تسويق اعلامي مشبوه وترويج ماجور .... المهم الابقاء على منظومة الفساد الغديري

وليدخل صاحبنا في معركة المصير مع ادارة الديوانة وليصل به الامر بتاريخ 09 افريل 2012 الى محاولة الانتحار على سكة قطار تونس صفاقس وبالضبط على مستوى مدينة منزل كامل... ولم تثنه عن قراره إلا  تطمينات والي الجهة الحبيب ستهم والي المنستير الذي تدخل بكل ثقله لتصحيح العملية والتطبيق السليم للقانون وخصوصا انصاف صاحبنا الذي ظلم مرتين مرة قبل الثورة نتيجة تعرضه الى ابتزاز عصابة السراق وبعد الثورة نتيجة تلاعب بعض المسؤولين.....

وبتاريخ 19 جويلية 2012 تم الاذن من طرف المدير العام للديوانة محرز الغديري 

بتطبيق تسعيرة 1د/طن على البضاعة التي تم توريدها قبل تاريخ 31 مارس 2011 كتصحيح للوضع وللالتفاف على الخروقات المسجلة باعتماد المحاباة والمحسوبية.

بعد القرار رفع من جديد الاشكال الذي سقط فيه صاحبنا حسن ماي ولينطلق في اتمام اجراءات التسريح والرفع وجاءت المفاجئة من رئيس المكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء (مكتب 16) المقدم حسين بوصفارة والذي اعلم صاحبنا "بكل دم بارد" بان الملف الذي اودعه حسب الوثائق المنشورة اسفله (مستندات شحن ورخصة توريد اصلية) تم فقدانهم داخل الديوانة ولم يجد لهم اي اثر وما عليه إلا اعداد ملف توريد من جديد....

الخبر نزل نزول الصاعقة على صاحبنا الغير محظوظ وأغمي عليه ولم يستفق إلا في احدى مصحات ضفاف البحيرة....

وبعد ان تعافى بأيام حاول الاتصال بمختلف المصالح الديوانية المختصة وبالمدير العام الحالي للديوانة من اجل البحث عن ملفه المفقود نتيجة الاهمال الوظيفي داخل الديوانة ولكنه لم يفلح في مسعاه خصوصا وانه امام ادارة شبه مشلولة لا تجد فيها الجواب الشافي ولا المخاطب الجدي فكلهم غرسوا رؤوسهم في الرمل كالنعامة بما فيهم حاكم الديوانة الذي رفض استقبال صاحبنا المتظلم وأمر بطرده خارج اسوار الديوانة....

لم يجد صاحبنا التعاون إلا على مستوى وزارة التجارة التي فتحت امامه الابواب وأعادت له الامل المفقود وسلمته نسخة اصلية جديدة من رخصة التوريد تنتهي صلوحيتها بتاريخ 04 سبتمبر 2012.... فهل سينجح صاحبنا حسن ماي في تسريح بضاعته العالقة بميناء رادس منذ 17 فيفري 2011 والتي تتضاعف معاليمها المينائية المستوجبة (دون اعتبار معاليم الديوانة):

- قرابة 35 الف دينار بعنوان معاليم مينائية تدفع للشركة التونسية للشحن والترصيف والتي رفضت منح صاحبنا تخفيضا استثنائيا مثلما تعاملت مع غيره في وضعيات مشابهة وعلى سبيل الذكر لا الحصر الهادي المنصر وفؤاد بن حمودة الذين منحا تخفيضات ب75% بتاريخ 8 فيفري 2012 (قرار داخلي رقم 17/12 مسجل تحت عدد 1559 بتاريخ 9 فيفري 2012 بمكتب الضبط المركزي للشركة التونسية للشحن والترصيف وبإمضاء مديرها العام السابق نور الدين سويسي)... تصرف يؤكد تجذر الفساد الاداري والمالي بالإدارة اذ لا معنى لإسناد تخفيض لعدد من التجار ومنعه عن صاحبنا... غير اعتماد المحاباة والمحسوبية والرشوة في التعامل مع المواطن زمن الحوكمة الرشيدة....

- قرابة 11 الف دينار كمعاليم كراء المجرورة "سوريستاري"والتي تحتسب باليوم (40 اورو) وتدفع بالعملة الصعبة   

صاحبنا التاجر المتضرر حسن ماي وعندما اتصل بمدير المكتب الحدودي لميناء رادس التجاري لبسط مشكلته جابهه هذا الاخير بان موضوع اتلاف ملفه لا يخصه بل يخص المدير السابق للمكتب العقيد جمال الهمامي .... فهل اصبحت الديوانة ادارة اشخاص تفقد بها الملفات وتتلف بمجرد تغيير موظفيها.....واثر اصرار صاحبنا على حل مشكلته اشترط عيه المسؤول الجديد استخراج شهادة ضياع من امن مدينته منزل كامل للالتفاف على الوضعية الشاذة ولإبعاد الشبهة عن مصالح الديوانة...واتفق على لقائها في يوم محدد وعلى ما ذكر صاحبنا اليوم الثالث لعيد الفطر .... ولكن خاب مسعى صاحبنا اذ بوصوله في الموعد المحدد تم اعلامه بان المقدم حسين بوصفارة في 

اجازة وانه عليه العودة بعد اسبوع....

موضوع ثان يخص نفس التاجر وهو ان احد افراد عصابة مافيا ميناء رادس قد استخرج لوحة منجمية لمجرورة مهربة تحمل نفس رقم مجرورة صاحبنا التاجر المتضرر حسن ماي وعمد الى تسريحها ورفعها باسم شركة الفا مود والحال ان لا علاقة لها بحاوية صاحبنا العالقة بالميناء في وضعية جد مزرية بعد ان تعرضت الى سرقة جزئية لحمولتها.... فهل من العدل ان يمنع من تسريح حاويته بدعوى انه سبق لها ان غادرت الميناء .... فهل كتب على صاحبنا ان يتحمل تبعات خروقات وخزعبلات غيره... رد العقيد عبد العزيز القاطري مدير ادارة ابحاث ديوانة الغديري انه سينظر في الموضوع يوم الثلاثاء القادم 28 اوت 2012 ..... والحال ان الوضعية مطروحة منذ شهر مارس 2011 .... صاحبنا اكد لي انه لا ينتظر ان يجد الحل العادل لمعضلته خصوصا وانه عاش خلال مشكلته مع 3 مدرين عامين للديوانة (الطاهر بن حتيرة وعبد الناصر بلحاج ومحرز الغديري)و4 للتجارة الخارجية(الناصر الوسلاتي وخالد الصالحي ونصر الدين السوداني ومحمد الميلي) .... وكل تغيير يستوجب تقديم المظلمة من جديد.... والتسلح بوثائق من جديد على امل ايجاد حلول عملية وعاجلة للحالات الشاذة التي عاشهم صاحبنا بعد الثورة والتي لم يفلح في حلحلتها الى تاريخ الساعة....

نسخة من شهادة الضياع التي الزم التاجر المتضرر على الاستظهار بها لابعاد الشبهة عن الديوانة

الرخصة الشبح التي ضاعت داخل ديوانة محرز الغديري

القرار الفضيحة الدي يؤسس لدولة الفساد ... تخفيض للهادي ولفؤاد ومنعه عن حسن

فضيحة من النوع الثقيلة تنظاف الى فضائح المدير العام الحالي للديوانة محرز الغديري والذي تجاوز انحرافه كل الحدود وفي الاخير يدفع المتعاملين مع الديوانة الثمن غاليا وحتما لن يكون اغلى من الثمن الذي دفعه التاجر حسن ماي والذي تأكد لنا من مصادر موثوقة انه ينوي القيام بإضراب جوع مفتوح خلال قادم الايام امام مقر الادارة العامة للديوانة الى حين رفع المظلمة خاصة وانه تأكد لنا عدد حاوياته العالقة بالميناء وصل الى 04 تم تعطيل تسريحهم جميعا بتعلات واهية ومختلفة ....

موضوع مرشح لتطورات خطرة خصوصا وان صاحبنا ينوي دعوة عدد من وسائل الاعلام العالمية(فرانس 24 – الجزيرة – ام 6...)

رقم رخصة التوريد الممنوحة	تاريخ وصولها الى ميناء رادس	تاريخ شحنها من بلد المنشأ	رقم الحاوية	مالك الحاوية
2005362	17/02/2011	15/02/2011	4998 ZC  35	May Hassen

حمادي الجبالي في لحظة استماع الى تظلم شريك التاجر حسن ماي والدي استغل الزيارة الفجئية بتاريخ 21 ماي 2012 لميناء رادس ليشرح وضعية  

وثيقة من الملف المفقود لدى ادارة الديوانة ويظهر ختم لجنة المصادرة اسفلها بتاريخ 12 مارس 2012

وثيقة من الملف المفقود لدى ادارة الديوانة ويظهر ختم اسفلها بتاريخ 28 مارس 2012

وثيقة من الملف المفقود لدى ادارة الديوانة ويظهر اسفلها تاريخ شحن البضاعة الموافق ليوم 15 فيفري 2011

وثيقة وصل للتسليم مسلمة من الناقل البحري للتاجر المتضرر اختفت مع الملف المفقود لدى ادارة الديوانة