الإعلام والمال والسياسة : إذاعة «الصّراحة آف. آم.» وحركة النّهضة والإعلام الموجّه... حقائق تكشف لأوّل مرّة؟

يلعب المال السياسي الفاسد دورا رئيسيا في المشهد الإعلامي في تونس بعد ثورة الكرامة والحرية لتحريك الشارع والتاثير على المتلقي للايقاع به ومغالطته ... فبعد ان تخلّص الإعلام من الديكتاتورية السياسية وتحرّر من القمع سقط تحت ديكتاتورية أخرى هي ديكتاتورية المال أي أنّ المشهد الإعلامي في تونس يتغيّر اليوم من جديد ويتحزّب وهو بصدد تغليب توجهات ومصالح سياسية من خلال الوقوع تحت سلطة المال السياسي لصالح من يدفع أكثر لتصبح المعلومة بعد ان فقدت قداستها عملة للمضاربة في اسواق التجارة والنخاسة والابتزاز.

وسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب تبرز كل يوم وتختفي مثل الفقاع والطحالب والذريع حتى ان المشهد الاعلامي اختنق نتيجة الازدحام الشديد (مئات القنوات التلفزية والاذاعات والصحف والمجلات وآلاف المواقع الاليكترونية) وضاعت وسط هذا النفاق المعلومة الصحيحة والكاملة وتاه معها المواطن الذي اختلط عليه الامر ولم يعد يميز بين الخبر الصحيح والخبر الكاذب ....جريدة “الثورة نيوز” التي وجدت نفسها وحيدة تغرد خارج السرب في هذا المشهد المتشابك والمتناقض والمشوه في زمن السقوط والانهيار بحكم اصرارها على كشف الحقائق المغيبة وفضح الطغاة والفاسدين والمتآمرين على هذا الوطن الغالي وهو ما كلفها غاليا... لا تزال متمسكة بخطها التحريري المستقل تماما عن اللوبيات الخفية والاحزاب السياسية والاجندات الاجنبية اضافة الى وقوفها مع الحقيقة ودفاعها عن الزوالي كلفها ذلك ما كلفها فنحن حماة لهذا الوطن .

خلال سنوات قليلة اصبحت حركة النهضة تمتلك على الاقل 3 قنوات تلفزية هي TNN والمتوسط والزيتونة، واكثر من اذاعة (حرية FM والصراحة وكنوز)، واكثر من صحيفة ورقية (الضمير والفجر)، وعدد رهيب من الجرائد الالكترونية، لذلك وجب كشف هذه المخالفات الصريحة لقانون الاحزاب وكشف ازدواجية الخطاب من خلال هذه الاذرع الاعلامية وكيفية تمويلها. إن من خلال ما تم ذكره فإن المخالفات القانونية الواضحة في اذاعة صراحة تجعل من السهل فضح هذه الممارسات وكشفها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

في هذا الاطار نكشف حقائق مغيبة عن اذاعة «صراحة آف. آم. Saraha FM» الذراع الاعلامي لحركة النهضة ...وهي اذاعة محلية (يغطي بثها تونس الكبرى) مشبوهة راس مالها 50 الف دينار فقط (مبلغ لا يكفي لتغطية مصاريف شهر من الاستغلال ؟؟؟) مملوكة لشركة الانتاج السمعي والبصري “ميلتيبرود” Société MULTIPROD (عدد سجلها التجاري B01130972014 – عدد معرفها الجبائي 000/M/A/1352861/D ) مؤسسها ورئيس مجلس ادارتها يحيى قيراط (اصيل مساكن) ومديرها العام محمد الناجح (اصيل الحامة) وقد انطلقت في بث برامجها في شهر جويلية 2013 قبل الحصول على اجازة البث من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري» HAICA « في ظروف وملابسات مشبوهة (تاريخ الحصول على اجازة البث في 02/11/2014)... الإذاعة ليس لها موارد مالية من الاشهار إطلاقا، ويمكنكم أن تستمعوا الى برامجها وستتأكدون من ذلك، فبعد 3 سنوات من البث الفعلي لم تتمكن من إقناع المؤسسات الاقتصادية بالإشهار فيها، وذلك ربما لقناعتهم بعدم جدوى الاشهار في اذاعة لا انتشار لها وسط جمهور المستمعين او ربما لعلمهم بارتباطها الوثيق بحركة النهضة...

محطة اذاعية خراج القانون 

عديدة هي نقاط الاستفهام والالغاز والتساؤلات التي تدور حول هذه المحطة الاذاعية التي يعمل بها حوالي 80 نفرا بكلفة شهرية تفوق 70 الف دينار ورغم غياب الاشهار فانها نجحت في مواصلة البث من سنة 2013 الى تاريخ الساعة ولفضح المستور نورد بعض المعلومات الشحيحة التي وصلتنا لعل ابرزها:   

1 - يعمل بالإذاعة المشبوهة حوالي 80 عونا بين صحفيين وتقنيين وإداريين ومراسلين وحراس وسواق وعملة.

2 - مصاريف الإذاعة الشهرية تفوق 70 الف دينار... الاذاعة ليس لها اشهار اطلاقا يمكّنها من موارد مالية ذاتية، فمن أين تأتي بمبلغ 70 ألف دينار شهريا لأكثر من ثلاثة سنوات؟.

3 - لم تقم الاذاعة بالتصريح على الضرائب منذ تأسيسها ورغم ذلك سهت مصالح المراقبة الجبائية عن اجراء اي تفقد في الغرض.

4 - لم تقم الاذاعة منذ انبعاثها بخلاص مستحقات الضمان الاجتماعي لأي كان من العملة.

5 - وضعية العاملين غيرقانونية فلا عقود عمل ولا ضمان اجتماعي ولا بطاقات خلاص شهرية Fiche de paie  ولا تحديد لساعات العمل.

6 - الإذاعة لا تملك حسابا بنكيا جاريا compte courant bancaire وهذا أكبر دليل على تهربها من الرقابة المالية للشركات وكذلك لعدم ترك أي أدلة تثبت المبالغ الحقيقية لمصاريفها

7 - كل المعاملات المالية للإذاعة كخلاص الاجور وخلاص الفاتورات تتم نقدا؟ حيث يتم صرف الاموال داخل الاذاعة نقدا (تحت حيط) ، يعني لا شيكات ولا تحويلات بنكية، وهذا يعلمه كل الصحفيين والمتعاونين الخارجيين مع الاذاعة وحتى المراسلين، وللتأكد من ذلك يمكن مطالبة إدارة الإذاعة ان تنشر قائمة اسمية لكل العاملين بها والاجور التي يتلقونها، ومبالغ فواتير الهاتف والانترنات والكهرباء وكراء المقرات والتكلفة الشهرية للبث والإرسال ومصاريف التنقل وغير ذلك كثير، ليتم التأكد من المبالغ الحقيقية للمصاريف الشهرية.

8 - رفض ادارة الاذاعة مد موظفيها بشهائد عمل للتهرب من إثبات أي علاقة شغلية بهم.

9 - تسجيل عمليات طرد تعسفي دورية شملت عدد من العاملين بالاذاعة من ذلك افادتنا احدى الصحفيات المطرودات (نتحفظ عن ذكر هويتها حفاظا على سلامتها) ان المدير العام للاذاعة قرر الاستغناء عنها نظرا لعدم رضائها وانتقادها الشديد لحصولها على مستحقاتها الشهرية نقدا وليس عن طريق البنك، وسؤالها اليومي عن مصير الاذاعة ومدى استمرارها في ظل عدم وجود مداخيل من الاشهار، فقد كانت تسأل دائما عن مصدر الموارد المالية والتمويل.. وعلى لسان الصحفية المطرودة «كثيرا ما كنّا نشعر بارتباك الادارة بمجرد سؤالنا عن مصدر تمويل الإذاعة لأن كل العاملين بها يعلمون جيدا الوضعية المالية لأعضاء مجلس الادارة وبأنهم ليسوا هم الممولين الحقيقين للإذاعة ويعلمون ارتباطها الوثيق بحركة النهضة ويعلمون أن ليس لها موارد مالية من الاشهار، كما كانت تنتقد بشدة عدة تصريحات ومواقف لبعض رموز وقيادي حركة النهضة»... وبعد طردها رفض المدير العام مدها بشهادة عمل للمدة التي عملت فيها بالإذاعة والتي تجاوزت السنة، كما فعل ذلك مع العديد من زملائها حتى الذين ما زالوا يعملون ...»

10 - كل من يعمل بالإذاعة المشبوهة وحتى الجدد منهم يعلمون جيدا ان حركة النهضة هي التي تقوم بالتمويل الكامل 100% مائة بالمائة للإذاعة.

11 - كل المحررين في صفحة الفايسبوك» Saraha FM  - صراحة أف أم» والموقع الرسمي الخاص بالإذاعة هم من العاملين بمكتب الاعلام التابع لحركة النهضة.

تمويل حركة النهضة للإذاعة ثابت

كل العاملين بها يعلمون جيدا الوضعية المالية لأعضاء مجلس الادارة وبأنهم ليسوا هم الممولين الحقيقين للإذاعة ويعلمون ارتباطها الوثيق بحركة النهضة ويعلمون أن ليس لها موارد مالية من الاشهار... أهم الأدلة التي تؤكد تمويل حركة النهضة للإذاعة هي بالاساس :

- تركيبة مجلس ادارة إذاعة «صراحة آف. آم.» ، ربما الخطأ الكبير الذي وقعت فيه حركة النهضة في اذاعة الصراحة آف. آم. هو تركيبة مجلس إدارتها والذي تاسس قبل وجود الهايكا وكراس شروط انشاء الإذاعات ... فمجلس الادارة متكون من مجموعة من الموظفين ومن العاطلين عن العمل الذين ينتمي جميعهم الى حركة النهضة والذين لا يمكنهم باي حال من الأحوال إثبات انهم يملكون أي موارد مالية ذاتية، وذلك بعكس ما قامت به حركة النهضة في ما يتعلق بتركيبة مجلس إدارة قناة المتوسط وقناة TNN المتكونان من مجموعة من رجال الاعمال الذين يمكنهم ان يبرروا مصاريف القناة، ويمكنهم نفي أي علاقة مالية تربطهم بحركة النهضة.... 

وهذه نبذة عن أعضاء مجلس الادارة الذين من المفروض أنهم من رؤوس الاموال للقيام بتمويل إذاعة بهذا الحجم، وهذه التركيبة هي أهم دليل على وجود تمويل مشبوه وغير قانوني للإذاعة:

1 - المدير العام للإذاعة محمد ناجح (صاحب الرقم الخلوي 29909091): يملك حوالي النصف من رأس مال الإذاعة كما صرّح هو بذلك أكثر من مرّة، وهو الوحيد من أعضاء مجلس الادارة الذي يملك مشروع هو عبارة عن مكتب يقوم بصيانة الحواسيب Laser informatique ومقره بنهج النيجر تونس.. محمد ناجح تجمعه قرابة عائلية برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (حسب تصريحاته) فربكم هل يستطيع المدير العام من خلال مكتب لإصلاح الحواسيب توفير 70 الف دينار شهريا لتمويل إذاعة لأكثر من 3 سنوات، خاصة وأنه مشروع فاشل وليست له أي مداخيل من الاشهار؟!. وما هي مصلحته في ذلك؟؟.

2 - رئيس مجلس إدارة الإذاعة حاتم بولبيار: ، نشاطه غير معروف وهو عضو بمكتب الشورى التابع لحركة النهضة، ويمكن اثبات ذلك من خلال الاطلاع على قائمة اعضاء الشورى بالنهضة... وهذا مخالف للقانون بما انه مسؤول في حزب.

3 - بشير الغريسي: كان يعمل بالإذاعة كمساعد للمدير العام وهو الآن موظف يعمل بمكتب إعلام حركة النهضة بمونبليزير(يشغل خطة مكلف بالاعلام بحزب حركة النهضة)، وهو عضو بمكتب الشورى التابع لحركة النهضة... ظروفه المادية حسب الظاهر متواضعة خصوصا وانه لا يملك سيارة.

4 - محسن بن سالم: موظف ببنك تونس العربي الدولي.

5 - زكريا شطوكة: موظف بالتجاري بنك.

6 - يحيى قيراط: عاطل عن العمل ويملك شاحنة لنقل البضائع.

7 - محمد بالحاج عمر: موظف بمقر حركة النهضة.

لسائل أن يسأل على أي أساس 7 موظفين يواصلون لأكثر من 3 سنوات دفع كل هذه المبالغ في مشروع من المفروض أنه مشروع تجاري ربحي، لكن في واقع الامر هو مشروع فاشل لم يتمكن من تحقيق مداخيل ذاتية طوال هذه الفترة. ومع ذلك يواصلون التمويل ودفع الأجور وخلاص الفواتير!!. فما هي مصلحتهم في ذلك؟، أليس هذا وحده دليلا كافيا على وجود جهة ما وراءهم

مجلس ادارة الاذاعة المشبوهة والتي حصلت على تجهيزاتها في ظروف وملابسات مشبوهة (تم توريد التجهيزات من تركيا دون خلاص المزود؟) والذي هو عبارة على مجموعة من الموظفين محدودي الدخل وليس من رجال الاعمال أو من اصحاب رؤوس الأموال، هذا المجلس الذي من المفروض انه يمول الإذاعة كما تدّعي الادارة باعتبارهم المؤسسين والمساهمين في رأس مالها، هو في الحقيقة مجموعة من الموظفين غير القادرين حتى على توفير أجر حليمة الهمامي أو محمد الغضاب الذي يتقاضى كل واحد منهما 2000 دينار شهريا.... هل يمكن لسبعة موظفين بعث إذاعة وكراء مقر في قلب العاصمة بذلك الحجم، حيث يحتوي المقر على طابقين وحديقة على مساحة 500 متر مربع، وهل يمكنهم اقتناء اثاث وحواسيب وتجهيزات ادارية وتقنية وتجهيز اكثر من استوديو للبث الاذاعي، فهل يمكن لسبعة موظفين توفير مبلغ مالي بالمليارات لبعث اذاعة، دون اعتبار المصاريف الشهرية لأكثر من 3 سنوات؟؟؟. 

- الطريقة المريبة في التصرف المالي والاداري : الطريقة التي تتصرف بها ادارة الاذاعة في المصاريف لأكثر من 3 سنوات، فكل شيء يصرف بالمراكنة تحت حيط .. الاعوان لا يمضون على اية وصولات عند تسلمهم المصاريف اليومية للتنقل ومصاريف المشروبات لضيوف البرامج، كما لا تطالبهم الادارة بفواتير الشراء والتزود ، كذلك خلاص المرتبات والمنح الشهرية يتم نقدا «كارطة تحك في كارطة» وهذا بالذات فيه اهانة للعاملين وتعد على كرامتهم.... من الاشياء التي يعرفها كل من عمل بالإذاعة حتى لفترة قصيرة لم تتجاوز بضعة أيام، يعلمون جيدا أنه نهاية كل شهر تكون انظار كل العاملين متجهة ناحية مقر حركة النهضة بمنبليزير الذي يبعد امتار قليلة عن الاذاعة في انتظار قدوم sachet noir (الساشي الكحلة / كما أصبح يعبر عنها الجميع) التي بها خلاص أجورهم نقدا.

-الخط التحريري يفضح حقيقة الاذاعة النهضوية : لمن أراد أن يعرف مرجعية هذه الاذاعة والمتحكم بخطها التحريري عليه ان يستمع الى برامجها ويتثبت من ضيوفها والحزب الذي ينتمون له وستكتشفون انها الذراع الاعلامية لحركة النهضة بامتياز، وكذلك الصحفيين الذين ينتجون ويقدمون أهم البرامج الحوارية والسياسية. ومن ابرزهم:

ايمن الحرباوي من الناشطين البارزين في حركة النهضة وهو لا ينفي ذلك.

اسامة الحكيري المشرف على برنامج MAGAZINE ‘’ هو من ابناء حركة النهضة فرع باجة.

ايمان السكوحي ناشطة بحركة النهضة فرع حي التضامن.

انتصار الشارني ناشطة بحركة النهضة فرع حي التضامن.

هذا ملف آخر من ملفات الفساد المالي وتبييض الأموال متورطة فيه حركة النهضة في مخالفة صريحة لقانون الاحزاب، فكيف لأعضاء بمكتب الشورى أن يكونوا من المؤسسين والممولين لمؤسسة اعلامية، خاصة وأن وضعهم المالي لا يسمح لهم ذلك، ولا حتى بأقل من ذلك. فمن وراءهم؟؟؟.الهايكا على علم بهذا الملف الحارق لكنها اختارت اعتماد سياسة النعامة وغمست رأسها في الرمل؟؟؟

✔ كمال العلوي