أين وزيرة المالية المالية مما يحدث من تجاوزات مستشرية بمصالح المراقبة الجبائيّة؟

ازدادات الفوضى والتجاوزات المستشرية بمصالح المراقبة الجبائية والاستخلاص ببنزرت تفاقما وبالاخص بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بعد ان تقاعد رئيس المركز الجهوي للاداءات... هل من المقبول ان يهان المواطن ويتم ابتزازه ومغالطته والتحايل عليه عند اتصاله بمرفق عمومي؟

هل من المقبول ان يقع الاتصال بالمواطنين بواسطة الهاتف الجوال لتهديدهم وتوجيههم الى مكاتب محاسبة معينة بدعوى قدرتها على حل مشاكلهم الجبائية؟  في الوقت الذي الزمت فيه مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الادارة بضرورة توجيه مراسلات سرية للمواطن لا يمكن لاحد الاطلاع عليها وليس بواسطة الهاتف.

هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الخزينة العامة دفعت عددا من الضحايا الى  الاتصال بالثورة نيوز للتعبير عن تذمرهم وغضبهم متسائلين هل بقيت سلطة حاكمة في البلاد قادرة على قمع هذه الجرائم الخطيرة؟

 لقد اكد الضحايا انه ليس بامكانهم التظلم لدى وزارة المالية او الادارة العامة للاداءات او الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص لان ذلك يعرضهم للانتقام.... كان لزاما على وزيرة المالية ان تتحرك وتفتح تحقيقا بهذا الخصوص وتجند كل هياكل الرقابة العمومية لضبط شبكات السمسرة المتكونة من فاسدين ومكاتب محاسبة... كما كان لزاما على اجهزة امن الدولة التحرك لضبط شبكات التخريب والابتزاز.