تحدثوا عن عقد وحيد لإسداء خدمة لرياض المؤخر ...و تناسوا ستة عقود صبرة واحدة لشوقي الطبيب...عقود إسداء الخدمات في هيئة مكافحة الفساد: الفساد المقنّع

المعطى الأول الذي لابد من الإقرار به في باب التذكير ان هيئة مكافحة الفساد تتركب من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقصي وكتابة عامة إلا أن رئيس الهيئة شوقي الطبيب انفرد بالتصرف ليعبث بموارد الهيئة ويغدقها على الأحباب والأصحاب والمتقاعدين متجاهلا بقية أعضاء مجلس الهيئة الذين لا يمكنهم التنصل من مسؤوليتهم الجسيمة المتمثلة في ضرورة التصدي لسوء تصرف رئيس الهيئة. صحيح ان البعض من أعضاء مجلس الهيئة عبروا عن امتعاضهم من التجاوزات الخطيرة للرئيس الذي حوّل الهيئة إلى ضيعة خاصة يعبث بمواردها الأحباب والأصحاب ولكن استقالتهم لن تغفر لهم سلوكهم السلبي الذي ساهم في مزيد إهدار المال العام واستفحال الفساد باعتبار الشلل الذي فرضه الرئيس على الهيئة. 

لقد اصيب ضحايا الفساد بالصدمة لما أدركوا ان مشاغلهم ومظالمهم ومعاناتهم تبقى من آخر اهتمامات رئيس الهيئة الذي يعشق التصريحات الجوفاء واللقاءات التافهة والظهور بالإذاعات والتلفزات عوض الانكباب على ملفات الضحايا ووضع السياسات التي من شأنها الحد من الفساد. ان عدم وجود تنظيم ودليل إجراءات للهيئة لخير دليل على إهمال رئيس الهيئة الذي تبقى نجاعة العمل داخل الهيئة من آخر اهتماماته. 

و المعطى الثاني والذي لابد من ذكره هو لماذا تحركت الماكينة من كل حدب وصوب حول العقد الذي ابرمه وزير البيئة والجماعات المحلية رياض المؤخر مع مستشاره الخاص منير الفرشيشي وتناسوا العقود التي تصب في نفس الخانة والتي ابرمها شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد مع عدد من المحامين والطلبة في اطار عقود اسداء خدمة دون العودة لا الى رئاسة الحكومة ولا فتح المجال امام الجميع في اطار تكافؤ الفرص وفرض الشفافية التي كان لزاما على الهيئة ان تفرضها هي الاولى وتكون قدوة في ذلك ...

الفرق بين هيئة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة

في مجال إبرام عقود إسداء الخدمات عاج شوقي الطبيب من بوابة هيئة مكافحة الفساد إلى التعاقد مع عدد من المحامين والطلبة الذي انتقاهم لخاصة نفسه من المقربين له من الأحباب والأصهار وابرم معهم على الهوى والهوية عقود إسداء خدمات وقع التمديد فيها دون ان تأخذه العزة بالنفس إلى فتح الباب أمام جميع المحامين والطلبة حتى تتمكن الهيئة من اختيار الأنجع والكفء ... حيث وفي ذات السياق تبين أن هيئة الحقيقة والكرامة أبرمت هي الأخرى عقود إسداء خدمات من خلال انتداب أخصائيين نفسانيين وأطباء وطلبة ومحامين ولكن بطريقة فيها من النزاهة ما فيها حيث قام بفتح باب الترشحات أمام الجميع تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص ووضعت مقاييس موضوعية للمترشح وشروطا للمشاركة ونشرت بلاغها في الانتداب عبر موقعها على الانترنات وفي الصحف ...في حين لم نر أي بلاغ انتداب لهيئة مكافحة الفساد التي مررت عقود إسداء الخدمة تحت «حس مس»

التحيل على القانون

صحيح ان إبرام عقود إسداء الخدمات مشرع قانونيا ومسموح به ولكن من باب الأخلاقيات ومن باب الشفافية والنزاهة ان يفتح المجال لكل الراغبين في التعاقد لا ان يتم الاختيار على أشخاص دون غيرهم في السرية التامة في صورة أشبه ما يكون بالتحيل المقنع أو التحيل تحت عيون المشرع ...

فرئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب استغل هذا المنفذ القانوني وهو محام وحيث قام بمفرده وفي سرية تامة بإرسال مذكرة إلى كاتب عام الحكومة حول طلب الموافقة على عقود إسداء خدمات وارفق معها الشهائد العلمية والسيرة الذاتية للمتعاقدين وتقرير الأرشيف للهيئة المتضمن لإحصائيات دراسة الملفات وجاء في مقدمتها ان الهيئة قامت بالتعاقد مع عدد من المحامين وطلبة المرحلة الثالثة في القانون للقيام بدراسة الملفات التي قال ان رقمها بلغ 9 ألاف ملف وأكد الطبيب ان المتعاقدين تولوا ولحد كتابة المراسلة التعاطي مع أكثر من 1900 ملف... وبناء عليه فان أولى الاخلالات التي تبرز للعيان هي كون الهيئة تعاقدت مع مجموعة من المحامين والطلبة دون ان تكون رئاسة الحكومة على علم بعملية التعاقد رغم كون المتعاقدين من المنتظر ان يقع خلاص أجورهم من رئاسة الحكومة وهو ما يدعو إلى طرح أكثر من سؤال... بيد ان السؤال الجوهري والحارق في هذا السياق يتمثل تحديدا: على أي أساس تم التعاقد مع فلان دون علان ولماذا تم الاختيار على الطالبة الفلانية دون الطالبة العلانية وهل فتحت هيئة مكافحة الفساد باب التعاقد أمام الجميع وتم اختيار المتعاقدين على أساس الملفات مثلا أو المناظرات مثلا في إطارات احترام مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع كما نص على ذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد في مراسلته « الزجرية» الموجهة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 30 مارس 2016 ...ثم على أي مقياس تم اختيار السادة المحامين والطالبات : هل للكفاءة أم لأشياء أخر... وغيرها من الأسئلة الحارقة التي سنحاول الظفر بأجوبتها مع تصفح الأسماء المذكورة تباعا.

جاء في المذكرة التي أرسلها الطبيب إلى رئاسة الحكومة للموافقة على عقود إسداء الخدمات اسم المحامي هاشم بدرة وأوكلت له دراسة وفرز الملفات والشكايات المودعة بإدارة الهيئة والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ومتابعة وسائل الإعلام السمعي والبصري لتقصي أوجه الفساد والتحري فيها وتسند له منحة جملية قدرها 2020.000د يخصم منها 303 دينار للاداءات ليكون الأجر الصافي 1717.000د ... وتعاقدت الهيئة مع اسم المحامي انس بن مالك الذي يعرفه الجمهور المتابع لقناة الحوار التونسي ..يتقاضى نفس الأجر الذي يتقاضاه سالفه الأستاذ بدرة ومهمته دراسة الملفات وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال مع إبلاغ رئيس الهيئة فضلا عن الاطلاع على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتقصي أوجه الفساد ومتابعتها. وبملف دراسة الملفات والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في العقود التجارية التي تؤدي إلى الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على متابعة الملفات وتم التعاقد بنفس الأجر مع المحامية مفيدة بنت المولدي بالغيث .. فيما كلفت المحامية سلوى اللافي بدراسة الملفات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها بنفس الأجر الجملي وقيمته 2020.000 د ..و بنفس المهام المنوطة بعهدة الأستاذ هاشم بدرة تم التعاقد مع الأستاذين كثير بوعلاق وذاكر العلوي . هذه الدفعة الأولى من الأساتذة لا نعرف نحن ولا يعرف المسؤولون كيف تم الاختيار عليهم من مجموع الأساتذة الموجودين على الساحة الوطنية ولا نعرف كيف تمت عملية الانتقاء وعلى أي مقياس ...

 كما تم التعاقد مع الأستاذتين آمنة اليحياوي وريم قماطي حيث كلفت الأولى بدراسة الملفات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني فيما كلفت الأستاذة قماطي بمتابعة الملفات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة ... ونشير في هذا السياق ان التعاقد مع هذين الاسمين فيه من جهة أولى نزعة جهوية على اعتبار انحدار القماطي من نفس الجهة التي ينحدر منها الطبيب ومن جهة ثانية فيه نزعة عائلية على اعتبار ان اليحياوي تربطها علاقة دموية برئيس الهيئة.

 كما اختار رئيس هيئة مكافحة الفساد التعاقد مع عدد من الطلبة على غرار واصف البقلوطي طالب مرحلة ثالثة قانون وفاتن بن طالب طالبة مرحلة ثالثة قانون ونسرين المينياوي طالبة متحصلة على الإجازة التطبيقية ربما تم اختيارهم على مبدأ الخصاصة وربما على مبدأ الكفاءة وربما على مبادئ أخرى عن طريق زيد او عمر أو ربما لارتياح شق نفس الطبيب النقية لبعض الوجوه منهم وقد كلف كل واحد منهم بمهمة ليس لها لا رأس ولا أساس ويتقاضى واصف وفاتن منحة جملية قدرها 1300 دينار لكل واحد منهما فيما خصصت منحة جملية لنسرين قيمتها 1000 دينار... ولكم ان تسألوا كيف للطبيب ان يتعاقد مع هؤلاء دون سواهم من الطلبة ؟

اندهاش من تعامل الطالبات مع الطبيب

نقلت عيون الثورة نيوز من داخل هيئة مكافحة الفساد القابعة قبالة حديقة البلفدير بشارع الطيب المهيري بعض التصرفات التي تأتيها بعض الطالبات المنتدبات داخل الهيئة حيث علق البعض عن علاقات محيرة حتى ان التحدث الذي تأتيه طالبة من الطالبات مع رئيس الهيئة يوحي وكأننا في فضاء اقرب ما يكون بمقهى مختلط وليس في رحاب هيئة دستورية لها حرمتها ونواميسها...

فرض وسنة

ضجة كبرى ولها اسبابها صاحبت العقد الذي ابرمه وزير البيئة رياض المؤخر مع مستشاره الفرشيشي وصمت مدقع ومريب ازاء العقود التي ابرمها شوقي الطبيب مع احبابه وخلانه ولنا ان نسال لماذا هذا التكتم رغم علمنا ان الطبيب انتفض انتفاضا بعد أن نزلنا له العقود في وقت سابق وها نحن نعيد الكرة من باب التذكير ومن باب القول ان يقدم النواب الاحرار مثلا على التحدث في مثل هذه العقود وفضحها ومساءلة رئيس الهيئة ... لننتظر...