samedi 25 mars 2017

الثورة نيوز تتحدّى : السّلطة القهريّة والمال الفاسد والإعلام الخاضع





خاضت صحيفة الثورة نيوز تحديا في مواجهة دولة الاستبداد الجديدة وفي منازلة لوبيات المال والاعلام... وقدمت درسا في الصمود وفي ملازمة المبدأ والاستمساك بالقيم... كانت سلطة سياسية  تستخدم اجهزة الدولة من اجل اخضاع صحيفة متمردة وتآمر معها اصحاب المال الفاسد الذين جمعوا ثرواتهم من نهب المال العام... فاشتروا ذمم المرتزقة في الاعلام فروضوهم واخضعوهم...
لذلك صمتت وسائل الإعلام والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات حقوق الانسان وأدعياء حرية التعبير... جميعهم كانوا شركاء بصفة مباشرة او غير مباشرة في المؤامرة القذرة  التي حيكت ضد صحيفة الثورة نيوز .


 لوبيات الفساد التي اشرفت على العملية القذرة شارك فيها كمال اللطيف وشوقي طبيب ونور الدين بن تيشة وعبد الرؤوف بن خلف الله واتباعهم من المرتزقة.
 الجميع يتذكر تلك الحملة الشرسة والمنظمة التي تعرض لها  محمد ناعم الحاج منصور مدير جريدة الثورة نيوز خلال صائفة 2016 .


محمد ناعم الحاج منصور مدير جريدة الثورة نيوز

 انطلقت الحملة يوم 02 جويلية 2016 في عدد من صفحات الفايسبوك المشبوهة والمأجورة (وزير ضغط الدم والسكر وهريسة نابلية وآخر خبر اون لاين..) وليبدا فصلها الاول يوم 18 جويلية 2016 بتوظيف اشخاص لمنظمات وجمعيات (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - جمعية مديري الصحف - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) فاصدرت بيانا هو اشبه ببيان العار من اجل التصدي لما اسمته "صحافة المجاري"  او الثورة نيوز حسب توصيفهم .
وصفوا صحيفة الثورة نيوز بانها ظاهرة اعلامية خطيرة وتهديد حقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير وان القائمين عليها عصابة إجرامية فاسدة اخترقت أجهزة الدولة وهي متخصصة في الابتزاز والتمعش والاستثراء غير الشرعي تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير.


ثم دعت تلك المنظمات الشريفة والنزيهة والمحايدة والوطنية في  بيانها، كلا من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الدولة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الظاهرة التي لا تنتمي الى الصحافة والاعلام...وتنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وتهدد مسار الانتقال الديمقراطي.
 وفي يوم الجمعة 29 جويلية 2016 بدأ الفصل الثاني من مؤامرتهم بلقاء جمع الرئيس الباجي بقصر قرطاج بوفد ممثل عن المنظمات التي أصدرت بيان العار (شوقي طبيب – الفاهم بوكدوس والطيب الزهار) تم خلاله تناول الإجراءات الكفيلة بوضع حّد لظاهرة الثورة نيوز او صحافة المجاري .
 انتهى اللقاء بالحصول على دعم وموافقة الرئيس الباجي الديمقراطي لقرار سجن مدير الثورة نيوز وباحالته على القضاء العسكري... وذلك بعد ان بكى  شوقي طبيب وندب وولول وهدد بالاستقالة من هيئة مكافحة الفساد وكشفه لملفات فساد خطيرة.
وفي تاريخ 02 اوت 2016 بدأ الفصل الثالث من مؤامرة المافيا وذلك باصدار جمعية القضاة التونسيين لبيان غير مسبوق للمطالبة صراحة بايقاف مدير جريدة الثورة نيوز.
 وفي نفس اليوم جمع لقاء مطول شوقي طبيب بوزير الدفاع فرحات الحرشاني الذي وصلته تعليمات من القصر بضرورة احالة مدير الثورة نيوز على القضاء العسكري بتهمة المس من كرامة الجيش والنيل من معنوياته.
 حيث تم الاتفاق على ان ياذن الوزير بفتح بحث في الموضوع وهو ما تم يوم 04 اوت 2016 حينما وجه المدير السابق للأمن والاستخبارات العسكرية اللواء توفيق الرحموني مراسلة في الغرض الى مدير القضاء العسكري يدعوه من خلالها الى تنفيذ توصيات وزير الدفاع.
 كما رفع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب  من جهة اخرى شكاية إلى وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، استعرض فيها جملة من المعطيات التي أوردتها جريدة الثورة نيوز في علاقة بصفقات وزارة الدفاع الوطني وتضمنت جملة من الاتهامات للمؤسسة العسكرية وبعض قياداتها كالفساد وسوء الإدارة والفشل في الحرب على الإرهاب.
وبتاريخ 05 اوت 2016 تنقل شوقي طبيب خصيصا الى سوسة اين جمعه لقاء بالوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة عبد الحميد عبادة انتهى بتقديم مطلب الى وكيل الجمهورية بابتدائية سوسة (عدد الضّبط 1/14509) لاستصدار اذن قضائي بتحجير السفر في حق غريمه الحاج منصور وكان له ما اراد.


  حيث صدر بتاريخ 09/08/2016 الاذن القضائي عدد 67076 بامضاء وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة انيس سكمة والقاضي بتحجير السفر عن محمد ناعم الحاج منصور،
حدث كل ذلك في غياب حالة التلبّس وانعدام الأدلة المادية بل اعتمادا على تدوينة فايسبوكية نشرتها الصفحة المشبوهة والماجورة"هريسة نابلية" ...العدالة العاجزة سرعان ما تداركت الموقف وتراجعت عن قرارها المذكور بمجرد اعتراض المشتكى به صاحب الثورة نيوز .
وبالتوازي مع اجراء تحجير السفر اذنت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بتونس بتاريخ 17 اوت 2016 بدفع من شوقي طبيب بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل تعمد تحقير الجيش والمسّ من كرامته عهد به الى قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بذات المحكمة القاضي الصحبي عطية.


وبتاريخ 03 اكتوبر 2016 بدأت المسرحية المخجلة باصدار قاضي تحقيق العسكر بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمرناقية ضد محمد ناعم الحاج منصور دون سماعه او استنطاقه.


خبر ايقاف الحاج منصور وايداعه السجن رقصت له مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ممن باعت ذممها... رقصت لتمزيق الدستور والدوس على مرسوم الصحافة عدد 115 لسنة 2011 بحذاء الباجي القائد الاعلى للقوات المسلحة وبتنفيذ من جنرال الحربية فرحات الحرشاني.
المطلعون على تفاصيل المؤامرة الخسيسة اكدوا ان يوم 03 اكتوبر 2016 سيؤرخ لدفن حرية التعبير والراي في تونس وسجن الحاج منصور لانه لم يدخل بيت الطاعة ... الحاج منصور دفع الفاتورة ودخل السجن يوم 03 اكتوبر 2016 وقضى في الاعتقال بـ150 يوما . لكنه لم يرضخ للسلطة الاستبدادية.

 علي النفاتي








Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire