اعمل‭ ‬يا‭ ‬خصيب‭ ‬تصيب‭ ‬كان‭ ‬ماجاش‭ ‬في‭ ‬البقرة‭ ‬يجي‭ ‬في‭ ‬الحليب‭ ‬ : للتلاعب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬علامة‭... ‬فمتى‭ ‬يصل‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬الفطامة»؟

بدأت رائحة الفساد تفوح من ملف الدعم المخصص لتجفيف الحليب باعتبار تواطؤ بعض الموظفين العموميين المكلفين بهذا الملف مع الزميم آل  الدغري الذي يمتلك عددا هاما من أسهم مصنع تجفيف الحليب الكائن مقره بالمرناقية والذي كان على ملك جلال عيسى ابن العربي عيسى الذي كان مستشارا لدى الرئيس المخلوع والذي كاد أن يؤدي ببعض البنوك إلى الإفلاس وبالأخص بنك الجنوب (حاليا التجاري بنك) ونكل بالآلاف من الفلاحين الذين نهبهم ولم يسدد مستحقاتهم وقد أشار إليه اللوبي بالتحصن بالفرار بدبي بعد أن نهب أكثر من 100 مليارا، علما أن هذا الملف الخطير لم يفتح إلى حد الآن.

فالمعطيات  التي  تحوزت  عليها الثورة نيوز  تفيد  ارتكاب الموظفين العموميين جريمة تبديد المال العام حين اذنوا بصرف الدعم العمومي في خرق صارخ لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 793 لسنة 2012 الممضى من قبل الخليفة السادس صاحب الإشارات الربانية الذي لم يسهر نتيجة لإهماله على احترام أحكام ذاك الأمر خدمة للمافيات والعصابات التي هي بصدد نهب الدعم العمومي في جميع المجالات المعنية مثلما تأكد ذلك من خلال التقرير عدد 29 الصادر عن دائرة المحاسبات في جزئه المتعلق بالفساد المستشري في منظومة الدعم العمومي والذي وجب أن يكون موضوع تحقيق لدى القطب القضائي المالي لوضع حد للأعمال الإجرامية التي يقوم بها الموظفون الفاسدون وأولياء نعمتهم من التونسيين والأجانب عند التزود وعند صرف الدعم العمومي بصفة مخالفة للنصوص التشريعية والترتيبية.

فقد بادر حمادي  الجبالي  صاحب الاشارات الربانية بحذف كل النصوص الترتيبية المتعلقة بدعم تجفيف الحليب ليعوضها بالامر عدد 793 لسنة 2012 الذي يتم  وصفه من قبل العديد من العارفين  بالمجال بأنه  أمر فاسد إلى ابعد الحدود  و الذي احدثمن خلاله  منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا تدفع لفائدة مصانع تحويل الحليب وذلك عن كل كميات الحليب الطازج التي تم تجفيفها في إطار عقود مناولة بين مصانع تحويل ومصانع تجفيف الحليب.

ويضبط مقدار تلك المنحة بمقتضى مقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالصناعة والفلاحة والمالية والتجارة وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 4 من الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 وذلك اعتمادا على المعايير التالية:

ـ السعر الأدنى المضمون للحليب الطازج تضاف إليه تكاليف النقل وهامش ربح التجميع،

ـ كميات الحليب الطازج التي سيتم تجفيفها،

ـ كلفة تجفيف الحليب الطازج لدى مصنع التجفيف،

ـ معدل سعر الحليب المجفف عند التوريد المصرح به لدى المصالح الديوانية خلال الثلاثة أشهر السابقة والمتضمنة لمصاريف النقل والتأمين والمعاليم الديوانية والمعلوم الموظف على مسحوق الحليب المستورد.

وتتم مراجعة مقدار هذه المنحة كل سنة على أساس إجراء تدقيق من قبل خبير خارجي لكل عناصر كلفة التجفيف ويتعين على مصانع التجفيف تمكينه من كل الوثائق المحاسبية الضرورية في الغرض.

ويتم اعتماد تقرير التدقيق المذكور من قبل اللجنة الوطنية التي تتكفل بالقيام بالمهام التالية:

ـ تحديد كميات الحليب الطازج الموجهة للتجفيف سنويا،

ـ وضع أساليب إحصاء كميات الحليب المجفف المنتجة لحساب كل مصنع تحويل الحليب،

ـ القيام بزيارات ميدانية إلى مصنع التجفيف لمتابعة كميات الحليب المجفف المنتجة،

ـ القيام بعمليات تقييم لآلية التجفيف وإعداد تقارير دورية في الغرض يتم عرضها على المصالح الوزارية والهياكل المعنية.

ويتعين على مصانع تحويل وتجفيف الحليب الطازج المنتج محليا لهذا الغرض تسهيل أعمال اللجنة الوطنية.

كما يتعين عليها خزن كميات الحليب المجفف لكل مصنع تحويل الحليب على حدة مع التنصيص على هوية المستفيد على مواد اللف الخاصة به.

هذا ويتكفل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بدراسة ملف الانتفاع بمساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب ويشتمل الملف على الوثائق التالية:

ـ مطلب الحصول على منحة تجفيف الحليب،

ـ نسخة من عقد المناولة المبرم بين مصنع التحويل ومصنع التجفيف،

ـ جدول مفصل في كميات الحليب التي تم تجفيفها،

ـ الفواتير والمؤيدات المحاسبية المثبتة لخلاص مصنع التجفيف.

يتم عرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية لإبداء الرأي وإعداد تقريرها حول المنحة.

وتسند المنحة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من اللجنة ويتم صرفها من قبل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.

وفي خرق صارخ لأحكام الآمر المذكور تم صرف منحة الدعم كما ثبت ذلك من خلال الصفحة 31 من التقرير الأخير عدد 29 الصادر عن دائرة المحاسبات :»وخلافا للفصل 7 من هذا الأمر الذي ينص على تكليف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بدراسة ملفات الانتفاع بمساهمة الدولة في كلفة التجفيف والفواتير والمؤيدات المحاسبية المثبتة لخلاص مصنع التجفيف، يتم صرف منحة التجفيف دون قيام المجمع بدراسة الملفات وطلب الوثائق من مركزيات الحليب المعنية.

وتحمل مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا على كاهل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بالتناصف. ويتم إيداع مبلغ المنحة بحساب خاص لدى المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.

اضافة لصرف المنحة دون احترام للشروط الواردة بالامر عدد 793 لسنة 2012 تعمل المافيات على تضخيم قيمة تلك المنحة، علما ان الامر السالف الذكر الموضوع من قبل صاحب الإشارات الربانية لم يأخذ بعين الاعتبار مسالة تضارب المصالح بالنسبة للأطراف التي سوف تقوم بتحديدها ليصح فيه قول الله تعالي :»واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون». هل من المعقول والمقبول ان يساهم صاحب مصنع التجفيف والناشطون في مجال الحليب الذين هم في وضعية تضارب مصالح مفضوحة في تحديد قيمة منحة الدعم التي تنتفع بها مصانع التجفيف. فهل يجوز للثعلب ان يحرس الدجاج وللذئب أن يرعى النعاج. 

فعلى اثر صدور التقرير عدد 29 عن دائرة المحاسبات خلال شهر فيفري 2016 في جزئه المتعلق بفساد منظومة دعم المواد الأساسية الذي تضمن جرائم خطيرة مصنفة ضمن الجنايات، على السلط المعنية  أن تبادر فورا بوقف صرف الدعم بطريقة غير شرعية ومشبوهة وإيقاف عصابات الفساد وبالأخص تلك العاملة بالدواوين المعنية بتوريد وتوزيع المواد الأساسية والتي قامت بهدر المال العام وإيقاف العمل بالامر الفاسد عدد 793 لسنة 2012 وإحالة الملف على أنظار  القضاء المالي بالنظر الى خطورة الجرائم التي تضمنها. سوف نعود لهذا الموضوع الخطير في العدد القادم لمد قرائنا الأوفياء بكل الجرائم والخزعبلات التي تأتيها عصابات الفساد والرشوة في مجال دعم المواد الأساسية كالسكر والحليب والحبوب والزيت النباتي والمحروقات، علما ان الدعم العمومي قفز من 1500 مليار في سنة 2010 إلى أكثر من 5500 مليار في سنة 2013 وهذا يستدعي القيام بتحقيق معمق بخصوصه لمعرفة الأسباب الواقفة وراء تلك الزيادة الصاروخية التي فاقت 4500 مليار.