lundi 20 février 2017

رئاسة الحكومة تتحايل على مشروع السكن لفائدة رؤوس الاموال




الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ بالرائد الرسمي بتاريخ 31 جانفي 2017، التفّ على الفصل 61 من قانون المالية 2017، إذ نصّ في الفصل الثالث منه على وجوب التوجّه إلى الباعثين العقّاريين الذّين تمّ تحديدهم في بلاغ وزارة التجهيز للاستفادة من برنامج السكن الأوّل. هذا الانتهاك الواضح لقانون مصادق عليه خلال جلسة عامة لمجلس النوّاب، يعكس الإصرار الحكومي على تنفيذ الرؤية الحكومية وتعمّد الالتفاف على الفصل 61 وفرض التصوّر الخاص لحكومة الشاهد وآليات انجاز برنامج السكن الأوّل. لتكون الصيغة المنشورة كالآتي:
ـ يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي المسكن الجديد المعد للسكنى بصفة أصلية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال والمنجز من قبل باعثين عقاريين مرخص لهم والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار.الفصـل 3
يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز.الفصـل 4
لجنة المالية تطعن في الأمر الحكومي “المشبوه”
بعد أقلّ من أسبوع على إعطاء إشارة الانطلاق لبرنامج المسكن الأوّل، تحرّكت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نوّاب الشعب بتقديم طعن في الأمر الحكومي عدد 161 أمام المحكمة الإداريّة بعد اجتماعها يوم الأربعاء 08 فيفري 2017. كما تقرّر تنظيم جلسة مساءلة لكلّ من وزيرة المالية لمياء الزريبي، ومحمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة وإيّاد الدهماني الوزير المكلّف بالعلاقة بمجلس نوّاب الشعب.
ويرتكز قرار الطعن على عدم تطابق الأمر الحكومي المذكور مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 خصوصا في فصله الثالث المتعلّق بشروط الانتفاع واقتناء المنزل عبر الباعثين العقّارييّن.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire