من تقارير محاكمة مدير الثورة نيوز: أسرار صفقة المروحيات في محاكمة الحاج منصور

من تقارير محاكمة مدير الثورة نيوز

أسرار صفقة المروحيات في محاكمة الحاج منصور

قدم فريق الدفاع عن «محمد ناعم الحاج منصور» تقريرا للقاضي منير صولة رئيس الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، في تاريخ 15 ديسبمر 2016، في القضية عدد 61131.

وتعلق المقال الصحفي المنشور بجريدة الثورة نيوز بالبحث في شبهات فساد في صفقات التسلح بخصوص شراء الدولة التونسية لطائرات مروحية جديدة ومستعملة... وقد أحالت النيابة العسكرية الصحفي على أنظار قاضي التحقيق بتعليمات مباشرة من وزير الدفاع فرحات الحرشاني... في سابقة خطيرة... وقررت المحكمة العسكرية سجن الصحفي ل9 اشهر... 

ونحن نقدم للقراء جزءا من التقرير القانوني في دحض الاتهامات يتعلق بالأصل بعد ان كنا نشرنا ما تعلق بالمسائل الشكلية في خصوص قضية الحال.

حيث أورد المنوب في مقال مؤرخ في 18 مارس 2016 بالجريدة مفاده صفقة مشبوهة تتعلق بتزويد جيش الطيران بعدة طائرات هيليكوبتر أمريكية غير هجومية وغير مجهَزة معدَة لنقل الجند نوع SIKURSKY UH.60M بمبلغ يقارب 300 مليون دولار وهي صفقة بالمراكنة.

وحيث قامت دائرة الصفقات بوزارة الدفاع الوطني بالرد عن المقال ضمن مجريات البحث لدى قاضي التحقيق أهم ما جاء في ردودها ما يلـــــــــــــي :

- المروحية التي وقع اختصارها ذات مهام جوية متعددة وبإمكانها تغطية كل مجالات التدخل وخاصة مجال مقاومة الإرهاب.

- من أحدث المروحيات وأكثرها استعمالا لدى جيش البرَ الأمريكي.

- يبلغ السعر الفردي للمروحية UM60-M ماقدره 42 مليون دولار.

وحيث ردأ على هاته المعطيات وبالرجوع إلى الخصوصيات الفنية للطائرة موضوع المقال وإستنادا إلى الخصوصيات الفنية لهاته الأخيرة.

تبين أنها مروحية معدة لنقل الجند تاريخ أول طيران لها كان شهر أكتوبر 1974 وما تزال في طور الخدمة وبلغ عدد المروحيات المصنعة إلى حدود سنة 2012 4000 طائرة وحدد ثمن المروحية الجديدة في حدود 5.9 مليون دينار ذات نوع المحركT700-GE-700 GENERAL ELECTRIC بعدد 02 محركات بقوة 1580 حصان.

حيث ومن البداية يتضح الفرق الشاسع بين الثمن الحقيقي للمروحية 5.9 مليون دولار والثمن المصرح به 42 مليون دينار بما يحيلنا إلى ضبط مبلغ إضافي يناهز 36 مليون دينار عن سعر المروحية الواحدة ليكون المبلغ الإجمالي المشبوه 36*8 = 288 مليون دينارا وهو المبلغ موضوع الفساد في الصفقة المذكورة موضوع قضية الحال.

وحيث أن الفارق بين الثمن الحقيقي لهاته المروحيات ومبلغ الصفقة يؤكد وجود شبهة تلاعب بالمال العام وحتى إن تعلق الأمر بوزارة الدفاع ورغم أهمية وحساسية الدور الذي تضطلع به فكل الصفقات التي تنجزها تمول من المال العام وتوجب مراقبتها.

وحيث وإضافة لذلك فإن دائرة الصفقات تعمدت التضليل والمغالطة فهي لم تفصح عن العدد الحقيقي للمروحيات المزمع إقتنائها وما هو السبب الحقيقي للترفيع في الطلبية من 8 مروحيات إلى 12 مروحية.

حيث إتضح أن هاته المروحيات أي الثمانية ونظرا لعدم تحوزها على خاصيات قتالية فهي لا تعدو أن تكون سوى مروحية نقل وقعت مطالبة المصنع بتجهيز 04 مروحيات إضافية مجهزة بمعدات قتالية لتكون قادرة على مهام قتالية وأساسا التصدي للإرهاب الذي يهدد البلاد .

وحيث أن هاته الصفقة تم التعاقد فيها مع المصنع منذ سنة 2014 زمن حكومة المهدي جمعة على أن يتم التزويد خلال سنة 2016 وللإشارة فإن التزود إلى حد هذا التاريخ وهو ما يطرح السؤال عن الجدوى من الإستعجال في إبرام صفقة كانت الغاية منها تزويد الجيش بمروحيات قادرة على مواجهة خطر الإرهاب المحدق وكذلك الإستكشاف ومراقبة الحدود خصوصا مع ليبيا التي تشهد حالة من عدم الإستقرار وحرب أهلية.

وحيث وللتأكيد على صعوبة إنجاز هاته الصفقة ونظرا للحاجة الملحة لحصول الجيش على مروحيات تضطلع بهاته المهام ولتغطية هذا النقص الفادح إلتجأت وزارة الدفاع وبعد تحصيل موافقة رئاسة الحكومة بتاريخ 16 جوان 2016 لإبرام صفقة بين وزارة الدفاع وجيش البر الأمريكي تحت رمز TU-B-18D بقيمة 65 مليون دينار للحصول مجانا على الفائض الأمريكي 24 مروحية من نوع KIOWA WARRIOR OM 58-D (18 مروحية في حالة هيكلية جيدة جدا .... و06 مروحيات تستغل كقطع غيار). هذه المروحيات ذات صبغة قتالية مجهزة بمنظومة مراقبة جوية حرارية ليلية ومنظومات أسلحة.

وحيث أن ما إلتجأت إليه وزارة الدفاع بعد موافقة رئاسة الحكومة دليل يؤكد شبهة الصفقة من حيث الثمن ومن حيث المواصفات الفنية وصعوبة تحويل مهام مروحية معدة للنقل إلى مروحية مقاتلة خصوصا وأن هاته النوعية صنعت بتكنولوجيا السبعينات ويتعذر إن لم نقل يستحيل أقلمة خصوصياتها التقليدية مع التقنيات الحديثة.

وحيث أكد وزير الدفاع في الندوة الصحفية التي أجراها يوم الإثنين الموافق لـ 27 أفريل 2015 أن تونس ستتسلم الدفعة الأولى من مروحيات SIKORSKY في الأشهر القليلة القادمة وذلك في إطار الصفقة المبرمة مع الحكومة السابقة في شهر جويلية 2014 إلا أن التسليم ورغم حلول سنة 2017 لم يحصل إلى اليوم.؟؟؟؟

وحيث جاء التأكيد من القائد الأعلى للقوات المسلحة بمقتضى الدستور الذي هو رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإذاعي المجرى مع الإذاعة الوطنية وإذاعة موزاييك وإذاعة راديو ماد لأسباب فنية بحتة قد يتأخر تسلم المروحيات  SIKORSKY وهذا بطلب من الجيش لإدخال تعديلات تتماشى وخصوصيات قواتنا ولتطويعها لمقاومة الإرهاب.

وحيث أن هذا التصريح يقيم الدليل إضافة الى الشبهة المالية وعلى غياب المواصفات الفنية واللوجستية عن هاته المروحيات لمجابهة ما تمر به البلاد من تحديات حدودية وإرهابية.

وحيث وإن كانت الحاجة والضرورة تتطلب السرعة في الإنجاز لتزويد الجيش بمروحيات قادرة على الإستجابة لمواجهة الوضع الذي تمر به البلاد. فما السبب في إنجاز هاته الصفقة عديمة المردودية وباهضة التكلفة ؟ وما هو المكسب الذي تحقق للمؤسسة العسكرية؟.

وحيث وبالرجوع إلى قرار ختم البحث يتضح وأنه تمسك بمجموعة من المسائل الترتيبية في إنجاز الصفقة العسكرية وتحديدا الفصل 2 من الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتعلق ببعض الخصوصيات المتعلقة بمصاريف وزارتي الداخلية والدفاع وأكد على سرية الدفاع الوطني والأمن الداخلي.

وحيث ومن باب التسليم بالأمر ونظرا لخصوصية مهام الدفاع والأمن والسرية المطلوبة للصفقات المذكورة لكن حدود السرية لا تصل إلى حالة السكوت عن شبهات الفساد أو الإعتداء عن المال العام العام بتعلة سرية طريقة مراقبة هاتين المؤسستين خصوصا في صورة وجود أدلة وقرائن مثل وضعية الحال .كالتناقض والتفاوت الكبير بين السعر الفردي الذي حدده المصنع للمروحية والسعر المعلن في الصفقة وكذلك إفتقار المروحيات المذكورة للتكنولوجيا واللوجستيك المطلوبين وصولا إلى صعوبة التزود وتجسيد الصفقة .

وحيث أن ما أورده المنوب في المقال فيه الكثير من الجدية وله ما يؤيده خصوصا تصريح كبار مسؤولي البلاد إضافة إلى تدارك عدم إنجاز هاته الصفقة وذلك بعقد صفقة عدد 24 مروحية مستعملة من طراز KIOWA WARRIOR.

وحيث جاء قرار ختم البحث مجانبا لمرماه لما نسب للمنوب جريمتي الفصلين 91 م.م.ع.ع و128 ق.ج فالمقال الصحفي سلط الضوء على صفقة تسلم تحوم حولها العديد من الشبهات وثبت بالكاشف عدم جدواها ولم يمس المقال بمعنويات الجيش بل بالعكس سعى إلى التنبيه بكون مثل هاته الصفقات لا تدعم الجيش في مهامه الحساسة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد من تحديات.

وحيث ولجميع ما تقدم يتضح أن إحالة المنوب على أنظار المحكمة العسكرية يفتقد إلى الوجاهة والأسانيد القانونية ولا ترتقي التهمة المنسوبة إلى مرتبة الفعل الإجرامي.

وحيث أن مثوله أمام المحكمة العسكرية فيه اعتداء صريح على حرية التعبير المكفولة بمنطوق الفصل 31 من الدستور وفيه اعتداء على حق النفاذ إلى المعلومة وتجريدا له من حقوقه الشرعية التي يكفلها له المرسوم 115 المتعلق بالصحافة وفيه حرمان متعمد من الضمانات الشرعية للمتهم والتي تكفلها المواثيق الدولية والقانون التونسي وفق هرميته وتحديدا مجلة الإجراءات الجزائية كما أن إحالة المنوب متضمنة لتأكيد قرينة الإدانة بمقتضى بطاقة الإتصال المنجزة من قبل الوكالة العامة للإستخبارات العسكرية بتاريخ 04/08/2016 والتي وردت في إطار إحالة إدارية عمودية بمقتضى توصية صادرة عن وزير الدفاع موجهة للقضاء العسكري المتعهد حيث ترتقي التوصية إلى مرتبة التعليمات خصوصا وأن وزير الدفاع يتحوز على سلطة الإشراف على النيابة العمومية مما صير التوصية أمرا بالتعهد دون إحترام إجراءات إثارة الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العمومية عملا بالفصل 2 من مجلة الإجراءات الجزائية.

المستشار القانوني