الحصري في الإخبار عن منصور النصري : أين رئاسة الحكومة ووزيرة المالية مما يحصل من فساد في شركة التأمين كتاما

 كتبنا  على أعمدة هذه الصحيفة ومنذ سنوات  حبرا كثيرا  حول الفساد الذي عشش في أرجاء الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي كتــــــــاما... لكن في كل مرة  ومع كل مقال ننزله يتم تبيض شبهات  فساد مديرها العام منصور النصري  الذي يرتمي كلما نشرنا  فضيحة من فضائحه في أحضان رجال الأعمال الذين تحيط بهم شبهات فساد كثيرة، أو يحتمي بشخصية حقوقية كان قد  انتدب  أحد أبنائها ،  أو يستظل بإطار من إطارات وزارة المالية.

 أسئلة كثيرة  تطرح حول عدد من الشخصيات التي تربطها علاقات مسترابة  بمنصور النصري  من بينها المدير العام بالهيئة العامة للتأمين أحمد هدروق الذي بدل أن يقوم بواجبه بإعلام وزارة المالية بوجود نواب تأمين دون عقد تسمية أو ترخيص منذ سنوات  يمعن في صمته وكيف سينبس ببنت شفة  والنصري  كان قد  انتدب أخته ورسمها منذ يومها الأول في المجمع و بطبيعة الحال  فنحن لا نتوقع تقرير رقابة منه أو من الهيئة  ،.. 

غرائب المنظومة الإعلامية وعجائبها 

أمّا  ما سنخوض فيه اليوم فهو عبارة عن فضيحة أو جريمة مالية في حق  هذه المؤسسة العريقة و التي تسترت عليها وزارة المالية رغم وجود كل الإثباتات لديها و نقصد بذلك  المنظومة الإعلامية للكتاما والتي تشكو إخلالات فظيعة . ذلك أن النصري  قد   دمّر البرمجة الإعلامية  فكان أن  تداخلت كل المعطيات و اضطربت البرمجة و أسماء و حسابات المشتركين و المؤمنين في هذه المؤسسة .

والغريب  أنه و في كل سنة يقرر منصور و جوقته تغير أو" تطوير" المنظومة الإعلامية و لكن  مع  كل تغيير يزداد الوضع سوءا  وهو ما جعل  المنظومة الإعلامية تفقد  مصداقيتها مع حرفائها  حيث توصل الخبير العدلي بلقاسم العياشي ( اختصاصه إعلامية و السلامة المعلوماتية  الذي عينته المحكمة الابتدائية بتونس ليحدد الاخلالات الموجودة في تأمينات كتاما ) إلى حقائق يندى لها الجبين تتمثل في  أن المنظومة الإعلامية لا تستجيب للمواصفات  من حيث السلامة و حماية التطبيقات و المعطيات و خاصة الشخصية منها و لا من حيث مطابقتها للقوانين الوطنية الجاري بها العمل  بل توصل إلى عدم نجاعة  المنظومة الإعلامية أصلا... و هنا نتساءل هل نحن في مؤسسة تأمين حقا مؤتمنة على حقوق الحرفاء  ؟ ونتساءل أيضا : أين هياكل الرقابة لوزارة المالية الذين لم يسجلوا أي تجاوز قبل أن يُفضح أمر هذا المدير العام الذي سولت له نفسه العبث ببرمجة إعلامية لمؤسسة تأمين عريقة ليحقق نزواته  و لم يجد من يضع له حدا  لمثل هذه التجاوزات الخطيرة و معاقبته حول ما شبهات فساد تتعلق  بتدليس بوليصات تأمين لحجر البرد و افتعال أرقام خيالية لتضخيم محفظة الصندوق وهي ملفات كانت الثورة نيوز قد أفاضت في الحديث عنها ..

امتيازات  لا تحصى ولا تعدّ

وقد تذمر العديد من الموظفين من سوء التصرف في المنظومة الإعلامية و حصلت مشاكل كبيرة تم التستر عليها بدهاء كبير ..ولا عجب في ذلك  فالنصري قد احتفظ بكامل إطاراته المتقاعدين للاستعانة بخبرتهم في الفساد و الإمضاء على كل ملفات الحوادث المشبوهة و هو إلى ذلك  قد أسند العديد من الامتيازات الخيالية لكاتب عام النقابة منها تعيينه  في خطة مدير جهوي رغم أن مستواه التعليمي لم يتعد  سنة ثانية ثانوي   كما تدخل له لدى البنك الفلاحي ليتحصل على قرض بصفة غير قانونية قصد شراء  شقة و قطعة أرض  فاق ثمنهما  ثلاثة مائة و عشرة ألاف  دينار و هنا لا بد أن نشير  كذلك إلى حصول  فوزي الخطاط  ( صاحب السوابق العدلية و منشورة ضده قضايا عنف و فساد لا تعد و لا تحصى)  الذي أصبح بقدرة قادر مديرا ماليا و تدخل له النصري ليتحصل على قرض من البنك الفلاحي قيمته ثلاثة مائة و خمسين ألف دينار فهل أن الرئيس المدير العام للبنك الفلاحي تثب  في شهادة خلاص هاذين الموظفين ليحصلا على قرضين ضخمين بتلك الطريقة و كيف لموظف  عادي مثل أنور الشكيلي أن تتم ترقيته بسرعة فائقة و يتحصل على ترقيات متتالية غير  قانونية القانون ليتحصل على قروض اجتماعية على حساب زملائه و دون وجه حق يذكر فقط لأنه كاتب عام نقابة يحمي منصور النصري مقابل انتداب أصهاره و عائلته في الكتاما .

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى  أن هذا المدير العام يصول و يجول في قطاع التأمين و أصبح همه الوحيد إقامة الولائم التي تكاد أسبوعية و آخرها إهدار المال العام للمؤسسة نزواته عبر قيامه بجولات في الجنوب التونسي لحضور مهرجان دوز صحبة حاشيته  التي همها الولائم و المشروبات بأنواعها من مال الفلاحين و عرق الشغالين .

آخر  الغرائب المالية 

أما آخر الغرائب  المالية التي حصلت في الكتاما منذ أسبوعين فتتمثل في اختراق مجهول  للمنظومة الإعلامية  و تم إنزال مبالغ مالية  لتغطية ما تخلد بذمة  عدة إطارات محيطة بالمدير العام منصور النصري و تعتبر هذه الحادثة  سابقة خطيرة في الصندوق تدل على أن التلاعب و صل إلى حد  يندى له الجبين فحسب رسالة تم توزيعها على جميع المكاتب و نواب التأمين و التي وصلتنا منها نسخة  فهذه الفضيحة علم بها كل الموظفين و تم تسريب وثيقة تثبت إدراج هذه الأموال التي تبخرت دون أي مبرر و أصبح الشك يحوم حول جميع أرصدة الحرفاء حيث لا يمكن ضمان جدية حسابات المنخرطين . 

لذا ندعو وزيرة المالية إلى التثبت في مصير هذه الأموال و ما سبب حذفها و كيف تم تنزيلها   يوم 30  ديسمبر 2016 و لكن سرعان ما اختفت و لم يبق  لها من  أثر سوى في هذه الوثائق  وهو أمر خطير يدل على أن النصري فقد السيطرة على المنظومة الإعلامية أو بدأ يتلاعب بالمنظومة   ليقوم بخلاص ديون البيادق المحيطة به  فأين وصل البحث الذي فتحه منصور النصري بعد أن داهم مكاتب الجهوية للكتاما في الساعة العاشرة ليلا صحبة اطارته و مصحوبا بعدول تنفيذ ليلا بعد أوقات العمل ؟ هل أعلم النيابة العمومية بهذه الفضيحة أم خاف من كشف هشاشة منظومته الإعلامية . ؟ 

 لعل  هدف النصري  الوحيد مزيد جمع الأموال و انتداب أصهاره و تحويل شركة تأمين عريقة إلى مقاولات للبناء و تشييد العقارات حيث فتح باب الفساد على مصراعيه و أسس شركة عقارات ضخ فيها أموال الكتاما  و انتدب إطارات متقاعدة و اشترى لهم سيارات فخمة و أصبح منصور النصري و ناجي الحناشي مساهمين شخصيا في أسهم هذه الشركة  مستغلا نفوذه ليتمعش من  الكتاما  و يقيم الحفلات و الولائم إرضاء لنزواته بينما ملفات المشتركين عالقة و حوادثهم لم يقع خلاصها  و هذا موجود في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية التي نصت على بعض الاخلالات الموجودة في الكتاما لكن وزراء المالية لم يصلهم هذا التقرير عمدا لأنه يكشف حقيقة ما يحصل في هذه المؤسسة .  

نيابات تأمين دون ترخيص 

أما الحديث عن فتح نيابات تأمين تابعة  للكتاما بدون رخصة منذ ما يناهز الأربع   سنوات و أكثر وكانت الثورة نيوز  قد فصلت القول  في  هذا التجاوز الخطير لكن سلط الإشراف لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد و الضرب على أيادي العابثين بقطاع التأمين   فلما  فاحت رائحة الفساد  حول هذا الموضوع قام النصري بخدعة تتمثل في ادعائه بأن هؤلاء النواب الذين تم التفطن إليهم يباشرون مهامهم تحت إشراف و إذن منهثم  قام بإصدار أمر تحت أجنحة الظلام تمكن بمقتضاه من انتداب هؤلاء النواب على أساس أنهم موظفون متربصون  بمجمع الكتاما و الغريب أن هؤلاء نواب التأمين  يباشرون مهامهم منذ خمس سنوات  دون أجر شهري أو أداءات أو معرف وحيد لدى الضمان الاجتماعي  لماذا لم يقع ترسيمهم اذا بالكتاما بما أنهم موظفون متعاقدون و الحال أن كل متربص يقضي سنتين في الانتداب  يتم  ترسيمه بعد سنتين ؟ لكن مغالطات  منصور النصري لن تنطلي  و هذا عينة من العقود التي تدل وجود بيع مشروط مثل المساعدة الوهمية بالخارجة وعلى وجود  نواب تأمين دون رخصة لديهم خواتم خاصة تحمل أسمائهم  كنواب تأمين أسندها لهم منصور النصري و فتح لهم  نيابات تأمين دون وجه قانوني مثل نائب القيروان الذي اختلس أموال الكتاما و فر نحو المغرب و لم تتخذ وزارة المالية اجراء ردعي ضد النصري الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بفساده معتمدا على الهيئة العامة للتأمين التي تبيض له فساده وتغض الطرف عن  تجاوزا ته الخطيرة صحبة مديرة المحاسبات السيدة رفيقة المنصوري و جليلة الدريدي المديرة التجارية التي لم تتفطن لمن اخترق منظومتها الإعلامية صحبة سنية مقطوف .

دعوة إلى قارئ وحيد : وزيرة المالية 

 دعوة للنيابة العمومية و وزيرة المالية لمياء الزريبي لفتح بحث جاد حول ما  يحصل في هذه المؤسسة التي حولها منصور النصري إلى مزرعة  فلاحية خاصة به و بزوجته و أصهاره و حاشيته لا سيما المتقاعدة منها وهي حاشية  التي لا تشبع من الولائم و لا من الامتيازات مثل المدير التجاري جلال الدريدي الذي انتدبه النصري بعد أن تم طرده من تأمينات سليم و تعاونية التعليم بسبب فضائح أخلاقية و سكر واضح .